استقدام جبير الجبوري بتهمة صرف أكثر من نصف مليار دينار خلافا للقانون
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (532،100،000) مليون دينار دون سند قانوني.
وبينت الدائرة أن المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة، لافتة الى أن التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لماجاء بالتحقيق الاداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (2015)، مشيرة إلى أن التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة.
وأضافت إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.
إلى ذلك كشف مصدر مطلع، عن اسم رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق الذي لك يذكره بيان هيئة النزاهة وقال لوكالة شفق نيوز، إنه "جبير سلمان خماط الجبوري".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة محافظة الديوانية
إقرأ أيضاً:
اعتقال الرئيس الفلبيني السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرّح في "هونغ كونغ" أنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محقّقي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفيليبينية فإنّ "الرئيس السابق ومجموعته يتمتّعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا