سويلم يؤكد على أهمية تحديد كميات مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع أعضاء "لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي" لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت اليه من أعمال اللجنة من مخرجات .
وصرح الدكتور سويلم، أن أعمال اللجنة تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعى التي يُمكن إعادة إستخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذى يسمح بإستخدامها في الزراعة وغيرها من الإستخدامات ، خاصة في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية في مصر .
وتم إستعراض ما قامت به اللجنة من مراجعه لشبكات الرصد الحالية ، وتحديد مواقع نقاط الرصد علي خريطة لمساعدة متخذي القرار في إتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إستخدام المياه ، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع ، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقه المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة .
وأكد الدكتور سويلم، على أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار ، خاصة في ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه .
و وجه الدكتور سويلم، بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق بينها لتحقيق أقصي إستفاده من الإمكانيات الموجودة بها سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية ، كما وجه بدراسة سُبل إستخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذى يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري سويلم مياه الصرف الزراعى الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
تحديد ضوابط التشجير خارج حدود المبنى السكني بمحافظة مسقط
أصدرت بلدية مسقط عددًا من الاشتراطات والضوابط الجديدة التي تنظم أعمال التشجير خارج حدود قطعة الأرض في المباني السكنية بمحافظة مسقط، حيث تضمنت الاشتراطات منع إقامة أعمال التشجير خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، وأن تكون أعمال التشجير في الجهة والأضلاع المطلة على الشوارع فقط.
كما أوضحت الاشتراطات بأنه يُسمح بأعمال التشجير خارج حدود السور الخارجي من الجهة المطلة على الوادي حسب مخططات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مع مراعاة ترك مسافة لا تقل عن 3 أمتار من جهة الوادي للمشاة والخدمات.
كما إنه لا يجوز إقامة أعمال التشجير لمبنى سكني واقع ضمن مشروع تشجير متكامل إلا بموافقة إدارة المشروع أو الجهة المشرفة عليه، كما يلتزم المرخَّص له بإقامة أعمال التشجير خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني جهة الشوارع بترك مسافة فاصلة لا تقل عن 1.5 متر كممر باتجاه الشارع بما يضمن انسيابية مرور المشاة وسير كراسي ذوي الإعاقة ومسارات الدراجات الهوائية، وترك مسافة فاصلة لا تقل عن 0.5 متر ما بين السور الخارجي للمبنى السكني وحوض الزراعة لمنع تأثير مياه الري على السور، ويُستثنى من ذلك الأحواض الزراعية العازلة للماء.
كما يلتزم المرخَّص له بمراعاة ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني وحد الشارع عن 3 أمتار، وفي حال توفرت مسافة 6 أمتار فأكثر يجب ألا تزيد مسافة التشجير عن 4 أمتار. ويُسمح بأعمال التشجير خارج حدود السور الخارجي عند توفر مترين بين السور الخارجي للمبنى السكني وحد الشارع شريطة أن تكون الأحواض الزراعية عازلة للماء.
كما أنه لا يجوز إقامة أعمال التشجير في المواقع التالية: المسار المؤدي لمدخل السيارات، المساحة الأمامية المشتركة بين قطعتي أرض متجاورتين بزاوية قائمة، والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة السكة، والمساحة المخصصة لأي غرض من أغراض المنفعة العامة، والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة مفتوحة وغير معروفة بالرسم المساحي، والمسار الذي تمر به خطوط الخدمات العامة أو القريبة من مجمعات الكهرباء.
كما لا يجوز زراعة أشجار من جهة الضلع المطل على تقاطع شارعين للأرض الركنية، ويتم استبدالها بالمسطحات الخضراء والزهور الموسمية للحفاظ على خطوط رؤية واضحة بين المشاة وسائقي السيارات وراكبي الدراجات. كما إنه لا يجوز تسوير أعمال التشجير بأي مادة من المواد الثابتة، ويقتصر التسوير على حواجز جانبية (الكربستون) أو أي مادة مشابهة بارتفاع لا يتجاوز 20 سم من مستوى الأرضية المبلطة. ويجوز تسوير كل شجرة باستخدام السياج الشبكي المعدني الأخضر بارتفاع لا يتجاوز 1.5 متر أو بالسياج النباتي بارتفاع لا يزيد عن 50 سم، وذلك لحمايتها، خاصة في المناطق التي تكثر بها الحيوانات السائبة.
كما يجب أن تكون المزروعات ملائمة للظروف البيئية المحلية، مع التركيز على أصناف الأشجار المحلية الملائمة للظروف البيئية للمنطقة. ويُحظر زراعة الأشجار ذات التأثيرات البيئية الضارة، والأشجار ذات الجذور الطويلة التي يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى وخطوط الخدمات العامة. وأشارت البلدية إلى السماح بالإنارة الأرضية على الممرات وبين الأشجار مع تحقيق السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
ويجب أن يكون الحفر لأعمال التشجير يدويًا، ويتحمل المرخَّص له المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بأي من خطوط الخدمة بسبب الأعمال اللازمة للتشجير. كما يُلزم المرخَّص له بتقليم الأشجار وتنظيف الموقع، وضمان عدم تسرب المياه للشارع والمباني المحاذية، والحفاظ على المظهر العام للحي السكني.
كما أوضحت البلدية أن الترخيص لا يُعد سببًا لكسب الملكية أو أي حق عيني للموقع المُقام عليه أعمال التشجير، ويجوز للبلدية أن تطلب من المرخَّص له إزالة المزروعات في حال الإخلال بهذه الضوابط، أو الحاجة لتمرير خطوط خدمات من الجهات المعنية، أو لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة.
وفرضت البلدية على كل من يخالف هذه الضوابط غرامة إدارية قدرها 100 ريال عماني مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة أو إزالة أعمال التشجير والإشغالات القائمة، وفي حال عدم تصحيح المخالفة أو إزالتها خلال المهلة التي تحددها البلدية، تُفرض غرامة استمرارية قدرها 10 ريالات عن كل يوم، وبحد أقصى 200 ريال عماني.
وقد حددت بلدية مسقط آلية استخراج تصريح من خلال تقديم سند الملكية، والرسم المساحي محدّث من وزارة الإسكان لعدم الممانعة بالتشجير، والبطاقة الشخصية، وموافقة الجهات الحكومية (الصرف الصحي، ماء، كهرباء)، ومخطط توضيحي من الاستشاري، ورسالة طلب، وتعهد بإزالة التشجير في حالة طلب البلدية، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية