وزير التجارة يبحث مع "دانون" الاستثمار في تكنولوجيا صناعة الألبان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي شركة دانون برئاسة كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء تناول فرص الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية في ظل المنافسة الشديدة حالياً في مجال منتجات الألبان، لافتاً إلى الشركة تحقق نجاحاً كبيراً في مصر منذ بداية نشاطها.
وأكد سمير أن الصناعات الغذائية تعد من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي لاسهامها في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة المحلية والخارجية لارتباط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول تتيح نفاد المنتج المصري إلي مختلف دول العالم، وكذا توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، علاوةً على توافر البنية التحتية المناسبة وتعدد مصادر الطاقة والحوافز الاستثمارية الجاذبة والعمالة الفنية الماهرة وتمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.
وأشار سمير إلى أن الأزمات الاقتصادية التي لحقت بمختلف دول العالم ومن بينها مصر شجعت الحكومة على تكثيف جهودها لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام أو بدائلها محلياً للتغلب على مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة بدورها أعدت قائمة بعدد كبير من المنتجات التي تمثل فرصاً جاهزة أمام المستثمرين لإنتاجها محلياً ومن بينها مستلزمات في قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات من مستلزمات الإنتاج ويساعد على تحقيق مزيد من توطين التصنيع المحلي.
ومن جانبه أكد كريستيان شتامكوتر، رئيس دانون آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا حرص الشركة على تعزيز استثماراتها بالسوق المصري لما به من مزايا تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصدير في المنطقة، خاصة وأن مصر تتوسط ثلاث قارات وبها سوق استهلاكي كبير وقوة بشرية متنوعة وهائلة، مشيراً إلى أن الشركة تدرك أهمية السوق المصري ومقوماته الفريدة التي تتيح للشركة إمكانات هائلة للنمو والتوسع كما تثق في قدرة الاقتصاد المصري على تخطي أي أزمات عالمية.
وأضاف هشام رضوان، مدير عام شركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا أن شركة دانون مصر تأسست عام 2006 وأصبحت خلال زمن قياسي من كبريات الشركات العالمية في منتجات الألبان الطازجة في مصر، إذ تقدم الشركة حلولًا غذائية لصحة وسلامة المستهلك المصري عن طريق طرحها لمنتجات ذات قيمة غذائية عالية الجودة، لافتاً إلى أن الشركة نفذت عدة مبادرات لتجميع الألبان منها مشروع "ألبان بلدنا"، وكذلك إنشاء 12 مركزًا لتجميع الألبان بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي ملوثات ومضادات حيوية أو شوائب صلبة، كما تهتم الشركة بالاستثمار في تكنولوجيا صناعة الألبان في السوق المصري، اعتمادًا على أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال، فضلاً عن تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في جميع أنشطتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
الاتحاد يعسكر في دبي