النزاهة:استقدام رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار.
دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (٥٣٢،١٠٠،٠٠٠) مليون دينار دون سند قانوني.
وأردفت الدائرة مبينة أن المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة، لافتة الى أن التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لماجاء بالتحقيق الاداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (٢٠١٥)، مشيرة إلى أن التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة.
وأضافت إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خزائن ديالى تنتظر ترليون دينار مشروط بتنفيذ قرار أصدره السوداني
بغداد اليوم - ديالى
قال عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، إن خزائن البلدية بالمحافظة تنتظر مبلغ ترليون دينار اذا ما نفذ قرار أصدرته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القرار الذي أصدره مجلس الوزراء المرقم 320 والذي يتمحور في تمليك الأراضي الزراعية وفق شروط محددة في المحافظات العراقية، لاتزال ديالى متأخرة جدا في تنفيذه لثلاثة أسباب ابرزها الروتين والفساد وعدم وجود رؤية شاملة للبدء في أولى خطواته رغم انه يمثل بارقة امل لأكثر من 100 الف أسرة على الأقل".
وأضاف، ان" تقديراتنا الأولية تؤكد بان تنفيذ قرار 320 سيمول دوائر البلدية في ديالى بما لا يقل عن ترليون دينار لقاء تمليك الأراضي وربما اكثر وهو يوازي ما مقداره اكثر من 14 ضعفًا من ميزانية المحافظة سنويا اذا ما عرف بانه للعام الجاري لم تتجاوز 75 مليار دينار فقط".
وأشار المهداوي الى، انه" تبنى خارطة طريق ستطرح على مجلس ديالى قريبا من خلال وضع سياقات محددة من اجل تسريع وتيرة حسم تنفيذ قرار 320 واتخاذ خطوات تسهم في تطبيقه فعليا لان بغداد أعطت الموافقات والصلاحيات كافة لتنفيذ بنود القرار".