"التضامن" و"الإسكوا" يتعاونان في إعداد تقرير عن مشهد الحماية الاجتماعية بمصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.
وقد نظمت الوزارة هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بحضور ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، وصبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلي معهد السياسات والبحوث الاقتصادية "EPRI"، بالإضافة إلى ممثلي برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية في مصر.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي العلاقات الثنائية المثمرة مع الإسكوا، فيما يخص الدراسات البحثية والتقييمية، وإعداد التقارير الدورية، والتي تعد جزءا أصيلًا وهاماً لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكدت القباج على اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية، وذلك لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعياً لتوفير مظلة للأمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر.
وأضافت القباج أن التكامل فى السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، حيث رحبت بممثلى الوزارات الشريكة، مؤكدة على التنسيق المشترك بين كافة الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التي ترتأي أهمية البرامج التنموية ومساهماتها في تحول البرامج التي تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مع أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن.
وتم توضيح تطورات برنامج "تكافل وكرامة" في الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بحوالي مليون أسرة في عام واحد، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5,2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون، وأيضاً زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة لحوالي 650 جنيها، إضافة إلى توفير حزم من دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم.
هذا ويأتى التعاون فى إطلاق التقرير في إطار تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
وتقدم الإسكوا الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التي تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات في المستقبل القريب.
وأكدت القباج أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.
وقد تم مناقشة أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي والربط الشبكي بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف وترشيد استخدام الموارد المتاحة.
وأعرب ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا عن استعداد الإسكوا لتقديم الدعم الفني لجمهورية مصر العربية في مسار إصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، كما أن الإسكوا تقوم برصد عمليات الإصلاح في دول المنطقة العربية واليات التنفيذ المعتمدة، مشيرا إلى أن النهج التكاملى والتشاركي هو النهج المطلوب في هذا المجال.
وقامت الإسكوا بمسح الأدبيات العديدة لنظم الحماية الاجتماعية المنفذة وقامت بوضع نموذج شامل ومتكامل لدراسة أوضاع نظم الحماية الاجتماعية واقتراح توصيات لإصلاحها وكذلك اعتماد أدوات علمية لتقدير تكاليف تنفيذ هذه الإصلاحات والنظر في الحيز المالي لتمويلها.
وأكد شايفر انطلاق العمل ابتداء من اليوم وذلك للخروج بمقترح سياسات وإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية تستجيب للتحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي تواجه مصر والمنطقة ككل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الإسكوا الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن الحمایة الاجتماعیة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية
صرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن برنامج «تكافل وكرامة» يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور أعضاء اللجنة.
برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»وشهد الاجتماع، مناقشة ما جرى إنجازه في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكافل وكرامة برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية، متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة، مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن هناك شروطا للالتحاق ببرنامج «تكافل»، وهو استحقاق أسري يتمثل في أن تكون الأسرة الأولى بالرعاية لديها أطفال من سن الميلاد حتى 26 عاما، وأبناء المطلقة، والأرملة، ونزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرة إلى أن هناك شروطا للاستمرارية في البرنامج، منها متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال من سن الميلاد حتى 6 سنوات، والأمهات المستفيدات من الدعم في حال وجود حمل، والمتابعة وإجراء الجرعات والتطعيمات اللازمة بالوحدات الصحية الحكومية، وحضور جلسات التوعية بحد أدني مرتين في العام الواحد، ويجري التعاون مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من توفر الخدمة للأم والطفل.
كما يكون الدعم للأطفال في الفئة العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، مسجلين بمراحل التعليم، بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، وفي الفئة العمرية من 18 حتى 26 عاما، مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي، ويجري التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة بطريقة حديثة، تضمن الحصول على نسبة حضور دقيقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين