"التضامن" و"الإسكوا" يتعاونان في إعداد تقرير عن مشهد الحماية الاجتماعية بمصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.
وقد نظمت الوزارة هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بحضور ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، وصبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلي معهد السياسات والبحوث الاقتصادية "EPRI"، بالإضافة إلى ممثلي برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية في مصر.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي العلاقات الثنائية المثمرة مع الإسكوا، فيما يخص الدراسات البحثية والتقييمية، وإعداد التقارير الدورية، والتي تعد جزءا أصيلًا وهاماً لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكدت القباج على اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية، وذلك لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعياً لتوفير مظلة للأمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر.
وأضافت القباج أن التكامل فى السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، حيث رحبت بممثلى الوزارات الشريكة، مؤكدة على التنسيق المشترك بين كافة الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التي ترتأي أهمية البرامج التنموية ومساهماتها في تحول البرامج التي تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مع أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن.
وتم توضيح تطورات برنامج "تكافل وكرامة" في الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بحوالي مليون أسرة في عام واحد، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5,2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون، وأيضاً زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة لحوالي 650 جنيها، إضافة إلى توفير حزم من دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم.
هذا ويأتى التعاون فى إطلاق التقرير في إطار تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
وتقدم الإسكوا الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التي تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات في المستقبل القريب.
وأكدت القباج أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.
وقد تم مناقشة أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي والربط الشبكي بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف وترشيد استخدام الموارد المتاحة.
وأعرب ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا عن استعداد الإسكوا لتقديم الدعم الفني لجمهورية مصر العربية في مسار إصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، كما أن الإسكوا تقوم برصد عمليات الإصلاح في دول المنطقة العربية واليات التنفيذ المعتمدة، مشيرا إلى أن النهج التكاملى والتشاركي هو النهج المطلوب في هذا المجال.
وقامت الإسكوا بمسح الأدبيات العديدة لنظم الحماية الاجتماعية المنفذة وقامت بوضع نموذج شامل ومتكامل لدراسة أوضاع نظم الحماية الاجتماعية واقتراح توصيات لإصلاحها وكذلك اعتماد أدوات علمية لتقدير تكاليف تنفيذ هذه الإصلاحات والنظر في الحيز المالي لتمويلها.
وأكد شايفر انطلاق العمل ابتداء من اليوم وذلك للخروج بمقترح سياسات وإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية تستجيب للتحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي تواجه مصر والمنطقة ككل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الإسكوا الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن الحمایة الاجتماعیة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة .. فيديو
باتت حزمة الحماية الاجتماعية التي تدرسها الحكومة حاليًا تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
هذا الإعلان جاء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أكد مدبولي أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
التوجيهات الرئاسية ..دعم مستمر للمواطنينأكد رئيس الوزراء أن الحزمة الجديدة هي استمرار لمسار طويل من دعم القيادة السياسية للمواطنين، خاصة في الأوقات الصعبة التي يعيشها الكثير من المصريين. وأوضح أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تتعرض فئات واسعة من المواطنين لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقد أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة هذه الحزمة بعناية، وبمجرد الانتهاء منها، ستتم إتاحة كافة التفاصيل للمواطنين.
النقاش مع وزارة المالية.. ووضع التصور النهائيكما كشف رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم وضع التصور النهائي الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي للموافقة عليه. وأكد مدبولي أنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من كافة الدراسات والتشاورات.
تصريحات المتحدث الرسميمن جانبه، تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بإقرارها خلال العام 2025. وأوضح الحمصاني أن الحكومة ما زالت تدرس الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم توضيح تفاصيل الزيادة في المرتبات والمعاشات في الوقت الذي ستعلن فيه الحزمة. كما أشار إلى أن الموعد الدقيق للإعلان عن الحزمة غير محدد بعد، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة للانتهاء من دراستها في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الأزماتالرئيس السيسي سبق وأطلق عدة حزم اجتماعية منذ عام 2014 لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. هذه الحزم تضمنت زيادات في المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى برامج دعم متنوعة مثل برنامج "تكافل وكرامة". كما شملت هذه الحزم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المحتاجين.
وفي هذا السياق، أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستستهدف بشكل رئيسي حماية المواطنين من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع الدول. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد التوازن بين عملية الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في الفئات الأكثر احتياجًا.
حزم اجتماعية سابقةومنذ 2014، أطلقت الدولة المصرية ما يصل إلى 6 حزم اجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشملت هذه الحزم زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج الدعم النقدي. كان من أبرز قرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات ليصل إلى 6 آلاف جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية بلغت 400% على مدار السنوات الماضية. كما خصصت الحكومة مبلغ 41 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، الذي يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 21 مليون مواطن.