الموعد الأخير للأوكازيون الصيفي 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الأوكازيون الصيفي 2023.. يبحث الكثير من الأشخاص عن العروض والتخفيضات، على رأسها موعد الأوكازيون الصيفي أو الشتوي في نهاية كل موسم، للحصول على المنتجات والملابس بأسعار مخفضة.
وقد كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد للأوكازيون الصيفي الذي يستمر العمل به منذ 7 أغسطس الماضي، لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
ويعد آخر موعد للأوكازيون الصيفي، بعد غد السبت الموافق 30 سبتمبر الجارى.
وذكرت وزارة التموين في بيان لها، بعض القواعد الخاصة بالأوكازيون الصيفي، أهمها أحقية المحلات المشاركة في الأوكازيون اختيار نسبة التخفيضات دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية، وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.
وقالت وزارة التموين أنّ من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما وصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 منذ انطلاقه من شهر في 7 أغسطس الماضي، 3284 محلا على مستوى المحافظات بتخفيضات تتراوح من 20% وتصل إلى 75% في بعض المحلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاوكازيون الصيفى 2023 المنتجات العروض والتخفيضات أسعار مخفضة الأوکازیون الصیفی
إقرأ أيضاً:
برلماني عن قرار غلق المحلات: "ساعة مفرقتش كتير.. علينا التفكير في إلغاء التوقيت الصيفي"
عقب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على بدء تطبيق قرار غلق المحلات في العاشرة مساءا، مشيرا إلى أن الدولة لديها أزمة في الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، والحكومة تعمل على تدبير العملة الصعبة لشراء الغاز والمازوت، وهو ظرف طارىء ولا بد أن نتحمل جميعنا.
قرار غلق المحلاتوأشار الفيومي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن قرار غلق المحلات مبكرا مطبق في عدد من الدول، وليس جديدا في مصر، حيث تقرر غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا بدلا من الحادية عشرة.
نادي الأسير: 57 فلسطينيا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر نائب يفجر مفاجأة عن مداخلات شركات التسويق العقاريوأضاف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم تحريك ساعات الإغلاق لتناسب الوضع الحالي، معلقا: "ساعة مفرقتش كتير"، معتبرا أن التوقيت الصيفي لا محل له، ويمكن أن تفكر الحكومة في الغاؤه.