4 نشطاء في مجال البيئة وحقوق الإنسان يحصلون على جوائز "نوبل البديلة"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
فاز هذا العام بجائزة رايت لايفليهود، المعروفة باسم "جائزة نوبل البديلة"، منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الأوروبية للإغاثة، وناشطة في مجال حقوق الانسان في غانا، ونشطاء في مجال البيئة بشؤون البيئة من كينيا وكمبوديا.
وتكرم الجائزة أبطال حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ عام 1980.
وقالت مؤسسة رايت لايفليهود في ستوكهولم اليوم الخميس إن حصول منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" على الجائزة جاء تكريماً "لعملياتها الإنسانية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط".
كما حصلت على الجائزة أيضاً الناشطة في حقوق الإنسان من غانا يونيس بروكمان أميساه، والناشط في حقوق البيئة فيليس أوميدا من كينيا، والمنظمة البيئة الكمبودية " مازر ناتشر كمبوديا".
وقالت المنظمة" الفائزون بجائزة 2023 كانوا شهوداً على معاناة لا توصف، حيث تصدروا لإنقاذ الأرواح وحماية الطبيعة وكرامة وحياة المجتمعات في أنحاء العالم".
وفي العام الماضي ، ذهبت الجائزة إلى الأوكرانية أولكسندرا ماتفيتشوك ومركز الحريات المدنية ، والعديد من المنظمات الأخرى.
وكان الفائزون الآخرون هم الناشطان الصوماليان في مجال حقوق الإنسان فارتون عدن وإيلواد إلمان، والجماعة الفنزويلية سيكوسيسولا، والمعهد الأفريقي لإدارة الطاقة ومقره أوغندا.
يشار إلى أن جائزة رايت لايفليهود منفصلة عن جوائز نوبل الفعلية ، التي سيتم الإعلان عنها في ستوكهولم وأوسلو اعتباراً من الاثنين المقبل.
وفي الماضي، تم منح جوائز رايت لايفليهود لشخصيات مشهورة عالميا مثل المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن والناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرغ.
ومع ذلك، فإن مؤسسة رايت لايفليهود عادة ما تكرم شخصيات ومنظمات تحظى باهتمام عالمي أقل بكثير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني جوائز نوبل حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة