4 نشطاء في مجال البيئة وحقوق الإنسان يحصلون على جوائز "نوبل البديلة"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
فاز هذا العام بجائزة رايت لايفليهود، المعروفة باسم "جائزة نوبل البديلة"، منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الأوروبية للإغاثة، وناشطة في مجال حقوق الانسان في غانا، ونشطاء في مجال البيئة بشؤون البيئة من كينيا وكمبوديا.
وتكرم الجائزة أبطال حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ عام 1980.
وقالت مؤسسة رايت لايفليهود في ستوكهولم اليوم الخميس إن حصول منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" على الجائزة جاء تكريماً "لعملياتها الإنسانية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط".
كما حصلت على الجائزة أيضاً الناشطة في حقوق الإنسان من غانا يونيس بروكمان أميساه، والناشط في حقوق البيئة فيليس أوميدا من كينيا، والمنظمة البيئة الكمبودية " مازر ناتشر كمبوديا".
وقالت المنظمة" الفائزون بجائزة 2023 كانوا شهوداً على معاناة لا توصف، حيث تصدروا لإنقاذ الأرواح وحماية الطبيعة وكرامة وحياة المجتمعات في أنحاء العالم".
وفي العام الماضي ، ذهبت الجائزة إلى الأوكرانية أولكسندرا ماتفيتشوك ومركز الحريات المدنية ، والعديد من المنظمات الأخرى.
وكان الفائزون الآخرون هم الناشطان الصوماليان في مجال حقوق الإنسان فارتون عدن وإيلواد إلمان، والجماعة الفنزويلية سيكوسيسولا، والمعهد الأفريقي لإدارة الطاقة ومقره أوغندا.
يشار إلى أن جائزة رايت لايفليهود منفصلة عن جوائز نوبل الفعلية ، التي سيتم الإعلان عنها في ستوكهولم وأوسلو اعتباراً من الاثنين المقبل.
وفي الماضي، تم منح جوائز رايت لايفليهود لشخصيات مشهورة عالميا مثل المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن والناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرغ.
ومع ذلك، فإن مؤسسة رايت لايفليهود عادة ما تكرم شخصيات ومنظمات تحظى باهتمام عالمي أقل بكثير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني جوائز نوبل حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية