50 متصرف ومتصرف محلل يطالبون بمناصبهم في مديرية التربية بباتنة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يطالب 50 متصرفا ومتصرف محلل من مديرية التربية لولاية باتنة، الذين تم إدماجهم بقرار رئيس الجمهورية. من مدير التربية تثبيتهم في مناصبهم الحقيقية على مستوى المصالح والمكاتب التابعة للمديرية. بدلا من تكليفهم وتسخيرهم كمشرفين تربويين عبر مختلف المؤسسات التعليمية.
ويعد هذا – حسبهم- خرقا للقانون من حيث أنّهم مسجلون على الخريطة الإدارية والتربوية في الباب المالي لمديرية التربية.
وقال المشتكون أنّ عددا كبيرا من المناصب والمصالح التي من المفروض أنها تؤول إليهم كمتصرفين ومتصرفين محليين. يشغلها ويرأسها أساتذة مكلفون وعمال مهنيون في ظروف غامضة. على غرار مكاتب الاستخلاف والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأمانة رئيس مكتب الإداريين، ومصلحة الموظفين.
كما سجّل هؤلاء أيضا شغل مناصبهم الأصلية من طرف أكثر من 6 أساتذة تم انتدابهم في ظروف غير قانونية منذ مدة طويلة.
وعليه يعلق هؤلاء المتصرفين والمتصرفين المحللين آمالهم على مدير التربية الحالي أن يُطهر هذه المصالح والمكاتب من حالة الفوضى التي سيطرة عليها منذ سنوات، مثلما فعل سابقا بعد قراره بتنحية رئيسة مصلحة المستخدمين وإحالة ملف المناصب الوهمية على التحقيقات الأمنية والتي يُشتبه تورط 5 موظفين فيها من بينها مدير التربية السابق المنهية مهامه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار يطالبون باستحقاقات محافظاتهم
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، من كتل سياسية مختلفة، عن تأسيس تجمع نيابي جديد حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، بهدف الدفاع عن استحقاقات المحافظات الوسطى والجنوبية ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها.وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده نواب وسط وجنوب العراق اليوم، في مبنى البرلمان، .وقال النائب الطائفي رائد المالكي، خلال المؤتمر، أن هذا التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية.وتدارس هؤلاء النواب خلال اجتماع لهم، بحسب المالكي، شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.وبين المالكي، أن النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة.وطالب المجتمعون الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية.وأضاف المالكي، أن النواب اتفقوا على استخدام وسائل الضغط كافة لإقرار قوانين تهم الشعب العراقي، خاصة أبناء الوسط والجنوب، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قوانين الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، وتعديلات قانون العفو العام لضمان عدم الإفراج عن إرهابيين أو متورطين بالفساد.وأكدوا ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.وشدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية. كما طالبوا بتفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لضمان عدالة توزيع المنح والتخصيصات.ونقل المالكي ايضا، عن النواب تأكيدهم ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري، بما يشمل السيطرة على المنافذ الحدودية، إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب، تماشياً مع توصيات المرجعية الدينية العليا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ