محيي الدين: العمل المناخي يجب أن يركز على القطاع الطبي وحماية الصحة العامة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تغير المناخ له تأثيرات سلبية على الصحة العامة ويهدد حياة البشر، وهو ما يستلزم تركيز العمل المناخي على دعم القطاع الطبي وحماية الصحة العامة من آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر جامعة الجلالة الدولي لطب الأسنان، والذي شارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والدكتور إيهاب حسنين، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة ورئيس المؤتمر، والمهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية.
وقال محيي الدين إن مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالصحة ومواجهة تغير المناخ، تأثرت سلبًا بالأزمات الصحية والجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وهو ما يحتاج مضاعفة الجهد خلال السنوات القادمة لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة لعام ٢٠٣٠.
وأوضح محيي الدين أن تغير المناخ له تأثير بالغ السلبية على صحة البشر، مشيرًا إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي أفادت بأن تغير المناخ سيؤثر على صحة ٢٥٠ ألف شخص سنويًا بين عامي ٢٠٣٠ و٢٠٥٠، وسيتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة والإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن الآثار النفسية السلبية، إلى جانب حالات الوفاة والإصابات المباشرة الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات.
وأفاد محيي الدين بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري والصحة العامة، وحشد التمويل للبنية التحتية لقطاع الصحة، ودعم المجتمعات والأسر لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز جهود الدول لتقديم الدعم الصحي للطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة.
وصرح محيي الدين بأن التكيف مع تغير المناخ أصبح أمرًا لا مفر منه في ظل الانحراف الواضح عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات، وقال إن أجندة شرم الشيخ للتكيف واحدة من أهم إسهامات مصر للعالم في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وتعد برنامجًا عمليًا لتحقيق التكيف من خلال خمس مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة إضافة قطاع الطب والرعاية الصحية كمجال عمل سادس للأجندة.
ونوه رائد المناخ عن أهمية صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي تسعى اللجنة الانتقالية للانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي له خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الصندوق سيمنح اهتمامًا خاصًا بقطاع الرعاية الصحية بحيث يكون قادرًا على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وأكد محيي الدين أن الجامعات ومراكز الأبحاث تلعب دورًا محوريًا في توجيه وتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يبرز أهمية حشد التمويل والاستثمارات لمجال البحث العلمي والدراسات بما يساهم في تعظيم دورها في مواجهة تغير المناخ، مشيدًا بالدور الذي لعبته الجامعات المصرية في إنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وشدد على أن الاستدامة والتحول الرقمي هما جناحا الجامعات ومراكز الأبحاث لتحقيق التقدم المأمول في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف دعم الصحة العامة ومواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى ضرورة اعتبار الجامعات مركزًا لتطوير المجتمعات والمدن سواء القائم منها أو الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع درجات ارتفاع درجات الحرارة الاستثمارات اقتصادية الصحة العامة تغیر المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية