محيي الدين: العمل المناخي يجب أن يركز على القطاع الطبي وحماية الصحة العامة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تغير المناخ له تأثيرات سلبية على الصحة العامة ويهدد حياة البشر، وهو ما يستلزم تركيز العمل المناخي على دعم القطاع الطبي وحماية الصحة العامة من آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر جامعة الجلالة الدولي لطب الأسنان، والذي شارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والدكتور إيهاب حسنين، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة ورئيس المؤتمر، والمهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية.
وقال محيي الدين إن مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالصحة ومواجهة تغير المناخ، تأثرت سلبًا بالأزمات الصحية والجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وهو ما يحتاج مضاعفة الجهد خلال السنوات القادمة لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة لعام ٢٠٣٠.
وأوضح محيي الدين أن تغير المناخ له تأثير بالغ السلبية على صحة البشر، مشيرًا إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي أفادت بأن تغير المناخ سيؤثر على صحة ٢٥٠ ألف شخص سنويًا بين عامي ٢٠٣٠ و٢٠٥٠، وسيتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة والإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن الآثار النفسية السلبية، إلى جانب حالات الوفاة والإصابات المباشرة الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات.
وأفاد محيي الدين بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري والصحة العامة، وحشد التمويل للبنية التحتية لقطاع الصحة، ودعم المجتمعات والأسر لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز جهود الدول لتقديم الدعم الصحي للطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة.
وصرح محيي الدين بأن التكيف مع تغير المناخ أصبح أمرًا لا مفر منه في ظل الانحراف الواضح عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات، وقال إن أجندة شرم الشيخ للتكيف واحدة من أهم إسهامات مصر للعالم في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وتعد برنامجًا عمليًا لتحقيق التكيف من خلال خمس مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة إضافة قطاع الطب والرعاية الصحية كمجال عمل سادس للأجندة.
ونوه رائد المناخ عن أهمية صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي تسعى اللجنة الانتقالية للانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي له خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الصندوق سيمنح اهتمامًا خاصًا بقطاع الرعاية الصحية بحيث يكون قادرًا على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وأكد محيي الدين أن الجامعات ومراكز الأبحاث تلعب دورًا محوريًا في توجيه وتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يبرز أهمية حشد التمويل والاستثمارات لمجال البحث العلمي والدراسات بما يساهم في تعظيم دورها في مواجهة تغير المناخ، مشيدًا بالدور الذي لعبته الجامعات المصرية في إنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وشدد على أن الاستدامة والتحول الرقمي هما جناحا الجامعات ومراكز الأبحاث لتحقيق التقدم المأمول في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف دعم الصحة العامة ومواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى ضرورة اعتبار الجامعات مركزًا لتطوير المجتمعات والمدن سواء القائم منها أو الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع درجات ارتفاع درجات الحرارة الاستثمارات اقتصادية الصحة العامة تغیر المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الدول النامية تحديات متزايدة لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين من الغذاء، وهو ما يجعل التوسع الزراعي وتنمية الموارد الطبيعية ضرورة حتمي.
في هذا السياق، تولي مصر اهتمامًا خاصًا لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني ومن خلال مشروعات قومية طموحة، تسعى الدولة إلى استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام، ويوفر فرص عمل متعددة، ويدعم مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية.
حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية التوسع الأفقي في الزراعة كركيزة أساسية لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يساهم بشكل مباشر في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دوره في إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة توفر فرص عمل متعددة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
وأوضح فاروق أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء، حيث تم استغلال أكثر من مليوني فدان ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي التي يجري تنفيذها حاليًا وأضاف أن خطة الدولة تشمل استصلاح حوالي 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، يأتي مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع "شمال ووسط سيناء" بمساحة 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" في أسوان بمساحة 650 ألف فدان كما تشمل المشروعات القومية مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى العملاق بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.
وأشار الوزير إلى أن التوسع الزراعي لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء بسبب النمو السكاني، بل يسهم أيضًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية علاوة على ذلك، يساعد هذا التوسع في تحقيق فائض من محاصيل الفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، مما يعزز الصادرات الزراعية ويزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المصري في الأسواق العالمية.
أهمية التوسع الزراعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة الطلب على الغذاء، نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية ويعتبر هذا التوسع وسيلة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موضحًا يشكل القطاع الزراعي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، حيث يسهم في توفير الغذاء، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الريفية ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية بسبب تزايد السكان، أصبح من الضروري استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتطويرها لأن التوسع في الرقعة الزراعية يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الغذائية الأساسية بكميات كافية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف محمود، أنه على الرغم من أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، إلا أنه يواجه عدة تحديات، منها ندرة الموارد المائية، تدهور التربة، وتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية وتجعل من الضروري البحث عن حلول مبتكرة، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، تحسين جودة التربة، واستنباط أصناف نباتية مقاومة للظروف البيئية الصعبة.
التقنيات الحديثة ودورها في التوسع الزراعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم التوسع الزراعي من خلال استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على تحليل البيانات لتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما أن تطوير أنظمة الري بالتنقيط، وتحسين وسائل التخزين والنقل، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقنيات البيولوجية أن تساعد في زيادة خصوبة التربة ومكافحة الآفات بطريقة مستدامة.
ولفت صيام، إلي أنه يجب أن يكون التوسع في الرقعة الزراعية مستدامًا للحفاظ على البيئة ولتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ ممارسات زراعية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد، مثل الزراعة العضوية وتدوير المحاصيل، كما ينبغي حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى من التعدي الزراعي لضمان التوازن البيئي، ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومستدامًا، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الزراعية بالعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين، يمكن تحقيق زراعة مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بموارد المستقبل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025