أعلن الانفصاليون الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ اليوم الخميس حلّ ما يسمونها "جمهورية آرتساخ" المعلنة من جانب واحد، في حين أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أنه لن يبقى أرميني واحد في الإقليم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس "جمهورية آرتساخ" سامفيل شهرامانيان وقع مرسوما بحل "الجمهورية" ومؤسساتها اعتبارا من مطلع 2024.

ووفقا للمرسوم، فإن هذا الكيان لن يكون له وجود اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ودعا شهرامانيان السكان الموجودين داخل إقليم ناغورني قره باغ أو خارجه إلى التعرف على شروط الاندماج داخل أذربيجان.

وبعد العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها قواتها يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي واستمرت نحو 24 ساعة، أعلنت أذربيجان استعادة السيادة على قره باغ، ووافق الانفصاليون الأرمن على إلقاء السلاح وسحب قواتهم من هناك.

وكان من بين المطالب الأذربيجانية خلال العملية العسكرية الأخيرة حلّ ما وصفتها باكو بالمؤسسات غير الشرعية التي أقامها الأرمن في الأقليم، الذي تعترف الأمم المتحدة بأنه جزء من أذربيجان.

وأسس الأرمن "جمهورية آرتساخ" إثر استفتاء أجري عام 1991، وأدى ذلك لاندلاع الحرب الأولى التي انتهت بخسارة أذربيجان، قبل أن تندلع حرب 2020 التي انتهت بهزيمة الأرمن.


نزوح الأرمن

وفيما يتعلق بنزوح الأرمن من قره باغ، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الخميس إنه لن يبقى أي أرميني في إقليم قره باغ خلال الأيام المقبلة.

واعتبر باشينيان أن ما يجري في قره باغ "تطهير عرقي" و"تهجير"، قائلا إن أرمينيا حذرت المجتمع الدولي من ذلك.

وقد أعلنت الحكومة الأرمنية اليوم الخميس أن عدد النازحين إلى أرمينيا ارتفع إلى 65 ألفا، أي أكثر من نصف سكان الإقليم.

وقبل العملية الأذربيجانية الأخيرة، كانت التقديرات تفيد بأن عدد سكان قره باغ 120 ألفا.

ويتواصل تدفق المركبات التي تقل آلاف النازحين على طول الطريق الوحيد خارج الإقليم باتجاه أرمينيا.

وبينما تؤكد أذربيجان على دمج أرمن قره باغ باعتبارهم مواطنين، يقول هؤلاء إن ما دفعهم للنزوح هو الخوف من التعرض لما يصفونه بانتقام سلطات أذربيجان إذا بقوا في الإقليم.


مراقبون دوليون

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الأربعاء إن واشنطن ترحب بالتصريحات الصادرة من أذربيجان بشأن قبولها نشر مراقبين دوليين لعمليات النزوح من إقليم ناغورني قره باغ.

من جانبها، قالت الرئاسة الأذربيجانية -في بيان- إن الرئيس إلهام علييف أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تناولت التطورات الأخيرة في ناغورني قره باغ.

وأضافت الرئاسة أن علييف أكد التزام بلاده بدعم حقوق السكان الأرمن في قره باغ والأقليات العرقية الأخرى وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مشيرة إلى أن علييف شدد على أن الحوار بشأن إعادة الادماج (للأرمن) مستمر.

من جهته، أعرب بلينكن عن قلقه بشأن الوضع الحالي، وشدد على أهمية الاستقرار الإقليمي والحوار مع الأرمن، مؤكدا ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.

وفي الإطار، التقى الرئيس الأذربيجاني في العاصمة باكو رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، وبحث الجانبان الوضع في قره باغ.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الأرميني إن نيكول باشينيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا في اتصال هاتفي الأوضاع في قره باغ وأزمة نزوح الأرمن من الإقليم.

بدورها، ذكرت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيا مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف الوضع في ناغورني قره باغ، وقضايا المساعدات الإنسانية، وأمن الأرمن في الإقليم، وسبل تنفيذ الاتفاقيات بشأن معاهدة السلام بين باكو ويريفان، وترسيم الحدود.

وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن من المستحيل أن تفقد موسكو مصالحها في جنوب القوقاز.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ناغورنی قره باغ فی قره باغ الأرمن فی

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.

مقالات مشابهة

  • عون: من مصلحة أمريكا أن يبقى لبنان آمنا مستقرا
  • الرئيس عون: من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا
  • لن يبقى حتى مونديال الأندية.. أنشيلوتي يوافق على تدريب البرازيل
  • قبل أيام من زيارة نتنياهو.. الرئيس الإيراني يزور أذربيجان
  • حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم قريباً بعد حسم توزيع المناصب
  • “علماء سوريا الجديدة”… معرض طلابي لمشاريع التكنولوجيا الفائقة بحلب
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
  • خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
  • قانون السرّية المصرفيّة يبقى ناقصاً حتى إقرار المراسيم التطبيقيّة