يا والي الجزيرة .. ما هو الفرق بين إدارة عامة وديوان ؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
قرار والي الجزيرة الضعيف الفاشل رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٣م بإنشاء الإدارة العامة للحسابات-ولاية الجزيرة بولاية الجزيرة على ان تتبع لوزير المالية مع انشاء هيكل تنظيمي ووظيفي موازنة منفصلة لإدارة الحسابات تستوعب المهام التنفيذية لها وللمرة الثالثة او الرابعة يصدر مثل هذا القرار وأصبح مثل مخطط (السكن البابلي) الذي قامت بتخطيطه الحركة الإسلامية وعاقب الجزيرة وحكومته منفذين فقط من أجل البقاء في ظل السلطة الإنقلابية لأنهم يعلمون إذا وضعت الحرب أوزراها بانتصار أي طرف من أبناء (الرحم الواحد) ستكون الفاصلة مع شعب مقهور ثلاثين عاما زايد أربعة سنوات مراوغة وكذب من جنرال عجز جهاز كشف الكذب التعامل معه لأنه يحمل أوزن ثقيلة والآن أصبح الحجل بالرجل مع ركاب رحلة (الباي باي) إلى لاهاي.
الوالي المـتأسف ظل يحيك في المؤامرات على ديوان الحسابات لإضعافه أصدر مرسومين بالرقم (٥) ألغى فيهما ديوان الحسابات مما أدى إلى ثورة وإضراب المحاسبين وبقية منسوبي الديوان من صيارف وأمناء مخازن ومتحصلين تم التراجع عنه وأصدر بديلا له يتماشى والقرار الاتحادى وتم وضعه موضع التنفيذ عدا ديوان شئون الخدمة المتآمر مع الوالي وأمين الحكومة (النبت الشيطاني) الأرشيفي مصطفى دفع الله وحاضنته الإدارية من الضباط الإداريين والماليين لكى يكون المال العام تحت سيطرة ضعيفة عبر محاسبين غير مؤهلين ومهزوزين همهم مصلحتهم فقط وينفذون ما يطلبه أمين عام الحكومة (برتبة والي) وهم والغون في الفسااد ومن هنا تنتفخ (الجيوب الخلفية) التي تؤدى إلى ( جغم إيرادات) الولاية من التحصيل ..!
عندما احتجت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات لوزير المالية أو (الكاشير) لتماطل ديوان شئون الخدمة في تنفيذ ما يليه من فصل موازنة الفصل الأول تعويضات العاملين للديوان دون سند ومبرر قانوني وتم التوجيه لديوان شئون الخدمة ممثلا ففي مديره العام ومدير موازنة الفصل الأول تعويضات العاملين بالولاية، ولكن لا حياة لمن تنادى، فهي لا تأخذ توجيهاتها من وزير المالية بالرغم من أنه رئيسها ،وإنما تأخذ اوامرها من أمين أمانة الحكومة والوالي مباشرة ووزير المالية مهمته المناولة فقط....!!!
في ظل ظروف حرب وطوارئ تمر بها البلاد اكتملت خيوط المؤامرة وأصدر الوالي المتأسف قرار غير مدروس يتناقض محتواه ويخالف قوانين ولوائح ومنشورات اتحادية أشارت لها المادة (٥) البند (٢و٤) من قانون تنظيم الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠م واشترطت عدم مخالفتها في حالة ممارسة الوالي لاختصاصاته على مستوى الحكم الولائي وأيضا على مستوى الحكم المحلى ولكن لان اللعب في الزمن بدل الضائع وعدم وجود حكومة إتحادية، جعلهم يتخبطون وأوقعهم في شر أعمالهم وجعلهم أضحوكة يتندر بها العاملون الذين يعلمون بواطن الأمور وظواهرها ودوافعها.
الوالي أصبح أكبر داعم لمليشيات الحركة الإسلامية بدون حياء وخجل قال في مؤتمر صحفي إيرادات الولاية تدنت الى ١٢% بسبب الحرب وتم تحويل الميزانية لميزانية حرب بشقيها إيواء النازحين والتنمية بجانب التشوين للجيش و(كـتيبة البراء بن مالك) التي تتبع للحركة الإسلامية التي كانت السبب الرئيس في الحرب المدمرة ورغم ذلك تتحمل الولاية اعباء اتحادية بالصرف على حرب عبثية وفي نفس الوقت ابناء الولاية من مرضى الفشل الكلوي يموتون يومياً لعدم توفر الدواء والأدوات أضافة إلى والأكل والشرب وارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بينما يتمتع وزير مالية السلطة الإنقلابية فكي جبريل (المحايد) وحاشيته بأموال الموطنين وهم يحملون السلاح وفي ركن الحياد ولم نسمع أي صوت من (بنادقهم الصدئة)..أو حتى مدفع دلاقين ..و(جوبا سبب الأذية) ....!!
يا والي ديوان المحاسبة يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة قي كل دول العالم ويكرس لمبدا الاستقلالية الفنية والإدارية بينما الإدارات العامة مقيدة وبالتبعية ولها قيود إدارية تعوق الاشراف الفني والإداري المباشر والمستقل وتضرب اهم مبادي الحوكمة والرقابة وفصل السلطات وتفتح منافذ وثغرات وتقنين للفساد الإداري والمالي الذي أستشرى في وزارات الولاية .
با ( معاقب) الجزيرة ما هو الفرق بين إدارة عامة وديوان ؟؟؟؟؟!!!!
يا عاقب.. الرجوع إلى الحق خير من التمادي فيه انتهي.
لا للحرب.. وألف لا
التحية لأشاوس منسوبي ديوان المحاسبة الشرفاء أبناء الولاية الخلص للتصدي لمافيا الفساد في حاضرة الولاية
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال المجد والخلود للشهداء
مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟
سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
إصدار ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة ورئيس شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (136) لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، نفاذا لأحكام المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل قانون الإيداع والقيد المركزي.
وبموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرا مسببا بالموقف النهائي، يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونا في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.
ويرفع التقرير إلى رئيس الهيئة، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، على أن يجري نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني للشركة، وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، ويجري فتح الباب للتظلم، سواء من الموافقة أو الاستبعاد من الترشح، أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.
ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.
تشكيل مجلس الإدارة المنتخبعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار أخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسئوليات التي تقوم بها، وما يستتبعه ذلك من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة ووجوب اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق ذلك بما يكفل حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةتظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بوضوح في سوق رأس المال المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تعد الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة بجداول بورصات الأوراق المالية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة