يا والي الجزيرة .. ما هو الفرق بين إدارة عامة وديوان ؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
قرار والي الجزيرة الضعيف الفاشل رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٣م بإنشاء الإدارة العامة للحسابات-ولاية الجزيرة بولاية الجزيرة على ان تتبع لوزير المالية مع انشاء هيكل تنظيمي ووظيفي موازنة منفصلة لإدارة الحسابات تستوعب المهام التنفيذية لها وللمرة الثالثة او الرابعة يصدر مثل هذا القرار وأصبح مثل مخطط (السكن البابلي) الذي قامت بتخطيطه الحركة الإسلامية وعاقب الجزيرة وحكومته منفذين فقط من أجل البقاء في ظل السلطة الإنقلابية لأنهم يعلمون إذا وضعت الحرب أوزراها بانتصار أي طرف من أبناء (الرحم الواحد) ستكون الفاصلة مع شعب مقهور ثلاثين عاما زايد أربعة سنوات مراوغة وكذب من جنرال عجز جهاز كشف الكذب التعامل معه لأنه يحمل أوزن ثقيلة والآن أصبح الحجل بالرجل مع ركاب رحلة (الباي باي) إلى لاهاي.
الوالي المـتأسف ظل يحيك في المؤامرات على ديوان الحسابات لإضعافه أصدر مرسومين بالرقم (٥) ألغى فيهما ديوان الحسابات مما أدى إلى ثورة وإضراب المحاسبين وبقية منسوبي الديوان من صيارف وأمناء مخازن ومتحصلين تم التراجع عنه وأصدر بديلا له يتماشى والقرار الاتحادى وتم وضعه موضع التنفيذ عدا ديوان شئون الخدمة المتآمر مع الوالي وأمين الحكومة (النبت الشيطاني) الأرشيفي مصطفى دفع الله وحاضنته الإدارية من الضباط الإداريين والماليين لكى يكون المال العام تحت سيطرة ضعيفة عبر محاسبين غير مؤهلين ومهزوزين همهم مصلحتهم فقط وينفذون ما يطلبه أمين عام الحكومة (برتبة والي) وهم والغون في الفسااد ومن هنا تنتفخ (الجيوب الخلفية) التي تؤدى إلى ( جغم إيرادات) الولاية من التحصيل ..!
عندما احتجت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات لوزير المالية أو (الكاشير) لتماطل ديوان شئون الخدمة في تنفيذ ما يليه من فصل موازنة الفصل الأول تعويضات العاملين للديوان دون سند ومبرر قانوني وتم التوجيه لديوان شئون الخدمة ممثلا ففي مديره العام ومدير موازنة الفصل الأول تعويضات العاملين بالولاية، ولكن لا حياة لمن تنادى، فهي لا تأخذ توجيهاتها من وزير المالية بالرغم من أنه رئيسها ،وإنما تأخذ اوامرها من أمين أمانة الحكومة والوالي مباشرة ووزير المالية مهمته المناولة فقط....!!!
في ظل ظروف حرب وطوارئ تمر بها البلاد اكتملت خيوط المؤامرة وأصدر الوالي المتأسف قرار غير مدروس يتناقض محتواه ويخالف قوانين ولوائح ومنشورات اتحادية أشارت لها المادة (٥) البند (٢و٤) من قانون تنظيم الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠م واشترطت عدم مخالفتها في حالة ممارسة الوالي لاختصاصاته على مستوى الحكم الولائي وأيضا على مستوى الحكم المحلى ولكن لان اللعب في الزمن بدل الضائع وعدم وجود حكومة إتحادية، جعلهم يتخبطون وأوقعهم في شر أعمالهم وجعلهم أضحوكة يتندر بها العاملون الذين يعلمون بواطن الأمور وظواهرها ودوافعها.
الوالي أصبح أكبر داعم لمليشيات الحركة الإسلامية بدون حياء وخجل قال في مؤتمر صحفي إيرادات الولاية تدنت الى ١٢% بسبب الحرب وتم تحويل الميزانية لميزانية حرب بشقيها إيواء النازحين والتنمية بجانب التشوين للجيش و(كـتيبة البراء بن مالك) التي تتبع للحركة الإسلامية التي كانت السبب الرئيس في الحرب المدمرة ورغم ذلك تتحمل الولاية اعباء اتحادية بالصرف على حرب عبثية وفي نفس الوقت ابناء الولاية من مرضى الفشل الكلوي يموتون يومياً لعدم توفر الدواء والأدوات أضافة إلى والأكل والشرب وارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بينما يتمتع وزير مالية السلطة الإنقلابية فكي جبريل (المحايد) وحاشيته بأموال الموطنين وهم يحملون السلاح وفي ركن الحياد ولم نسمع أي صوت من (بنادقهم الصدئة)..أو حتى مدفع دلاقين ..و(جوبا سبب الأذية) ....!!
يا والي ديوان المحاسبة يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة قي كل دول العالم ويكرس لمبدا الاستقلالية الفنية والإدارية بينما الإدارات العامة مقيدة وبالتبعية ولها قيود إدارية تعوق الاشراف الفني والإداري المباشر والمستقل وتضرب اهم مبادي الحوكمة والرقابة وفصل السلطات وتفتح منافذ وثغرات وتقنين للفساد الإداري والمالي الذي أستشرى في وزارات الولاية .
با ( معاقب) الجزيرة ما هو الفرق بين إدارة عامة وديوان ؟؟؟؟؟!!!!
يا عاقب.. الرجوع إلى الحق خير من التمادي فيه انتهي.
لا للحرب.. وألف لا
التحية لأشاوس منسوبي ديوان المحاسبة الشرفاء أبناء الولاية الخلص للتصدي لمافيا الفساد في حاضرة الولاية
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال المجد والخلود للشهداء
مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟
سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير