مصر اختارت الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن واقع الحال في مصر ومن يجرؤ على تحدي السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء في المقال: تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في منتصف ديسمبر، أي قبل أربعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في السلطة. أحد أسباب الاستعجال هو الوضع الاقتصادي الصعب والمخاوف من تفاقمه في المستقبل.
وهذه المرة أيضاً، هناك أصوات من قوى المعارضة تطالب بمقاطعة الانتخابات، لكن ليس هناك وحدة في هذا الشأن.
وكان الصحفي البالغ من العمر 44 عامًا وعضو البرلمان السابق، أحمد الطنطاوي، الذي عارض الاستفتاء على التعديلات الدستورية في العام 2019، قد أعلن عن نيته الترشح لانتخابات مارس.
ومن المعروف أيضًا أن العديد من الأشخاص الآخرين يرغبون في الترشح، ولكن يبقى السؤال حول من سيكون قادرًا على التسجيل رسميًا. وهكذا، فقد كان السياسي المعارض هشام قاسم أيضاً "مرشحاً رئاسياً محتملاً"، ولكن حُكم عليه في نهاية المطاف بالسجن ستة أشهر بتهمة التشهير وعدم احترام المسؤولين الحكوميين، ولم يعد بإمكانه الترشح.
على هذه الخلفية، فإن منظمات حقوق الإنسان لديها بالفعل العديد من التساؤلات حول الانتخابات في مصر، وحول وضع حقوق الإنسان في البلاد بشكل عام. وليس من قبيل الصدفة أن تقوم الولايات المتحدة، على مدى سنوات متتالية، بحجب جزء من مبلغ المساعدات السنوية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. الحديث يدور هذا العام عن 85 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار خصصتها القاهرة لشراء أنظمة الأسلحة الأمريكية ودفع تكاليف خدمتها. إذا حكمنا من خلال المبلغ، نرى أن واشنطن تخشى ممارسة كثير من الضغوط على القاهرة، ولم تنس "الربيع العربي" ووصول الإسلاميين إلى السلطة في هذا البلد. ولا ترغب الولايات المتحدة في دفع مصر إلى أحضان روسيا، خاصة وأن العلاقات بين القاهرة وموسكو باتت بالفعل أوثق ما يمكن، بل وتتطور، على الرغم من العقوبات الغربية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الانتخابات الرئاسية في مصر عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
زنقة 20 | متابعة
أمام مجلس الأمن، انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، “سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية”، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت “استغلالا سياسيا انتقائيا”.
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن “وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو”.
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر “نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية”، مسجلة أن السفير الجزائري “أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وسلطت الضوء على وقائع “تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة”، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن “مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد”، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت موتشو: “نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام”.
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. “لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة”.
وأكدت الدبلوماسية أنه “على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل”.
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، “الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان”، تساءلت موتشو عن “قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي”.
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية “التناقض الصارخ”، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير “مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين”.
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها”.
وأشارت إلى أن “حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف”.
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن “الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة