وما المال والاهلون إلا ودائع .. ولابد يوماً أن تسترد الودائع
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حقل اخضر يانع عناقيده متدلية حان قطافها ، وبدأ العد التنازلي لعملية الحصاد والفرحة تملأ أقطار النفس والسعادة بلا حدود ، وفجأة وعلي حين غرة ومن غير إنذار اختفي قرص الشمس واظلمت الدنيا في منتصف النهار ولم يجرؤ أحد على النظر إلي أعلي من شدة الروع ، تكونت في الأفق غلالة صفراء آخذة في الاتساع بوتيرة تجعل الأنفاس تلهث وترمومتر الهلع يأخذ في الارتفاع لدرجة الاختناق والجسم يتصبب عرقا والقلب له وجيب !!.
نزل بلاء ماحق بضربة موجعة وعلي مد البصر وفي لمحة اقل من كسر الثانية ومثل الزلزال المدمر رحلت الغلالة الصفراء وخلفت وراءها عيدان يابسة وبقايا اوراق ممزقة اربا اربا والعناقيد رحلت في بطون الجراد الصحراوي الشره الذي ليس في قاموسه رحمة ولا شفقة ولا يهمه أن مات الناس جوعا أو حلت بهم صدمة أو نكبة أو حتي لو وصلوا لحافة الجنون وهاموا علي وجههم من غير هدي وقد ضاعت عليهم معالم الطريق !!..
هؤلاء المزارعون وقد اجتهدوا مطبقين كل أساليب الزراعة الناجحة ورأوا بعينهم ثمرة جهدهم ماثلة أمامهم مثل لوحة رائعة تدخل البهجة والسرور عليهم وترسم علي محياهم الغبطة والفرحة الغامرة مثل شلال من المياه المتدفقة من أعالي الجبال !!..
نعم لقد اوفوا نفسهم حقها وإمامهم صيد وفير وخير عميم وشمروا عن ساعد الجد لجني المحصول الذي به يتم المأمول فتكتنز الخزائن بالمال وتتحقق الآمال والعيش الرغيد ... لكن وياللحسرة والألم والضياع فقد نسي أصحاب الحقول الواعدة إن هنالك حق لاخوة لهم في الإنسانية والعقيدة لم يوفوا به وهذا الحق مواعيده كلما حال الحول وهي نسبة معلومة ومحددة إذا أخرجت ووزعت علي مستحقيها تكون حصنا وأمانا لكافة الزروع والأموال والممتلكات من الآفات فلا طير يتجرأ علي سرقة حبة قمح ولا جراد يلتهم الذرة ولا أي كائن من كان يمكن أن تمتد يده بالخراب والحرق والنهب والسرقة والاغتصاب لو ان الزكاة لمستحقيها تخرج في مواعيدها وبكامل الرضا !!..
الحكومة الظالمة الآثمة تضيق علي المواطن الغلبان وتأخذ منه الزكاة عنوة ومن غير ميزان ولا توزعها بالعدل والمساواة علي المحتاجين ولقد رأينا بمال الزكاة تشيد الابراج العالية وتتوسع مشاريع الإستثمار وصارت المسألة شطارة وتجارة ولم تعد حقا للفقراء والمساكين وفوق كل ذلك تفرض الحكومة الضرائب الموجعة علي الأثرياء غير الموالين وتعفي أهل الثقة من كل رسوم وهذا عينه مايحصل في مصلحة الجمارك وقد صار فيها الأمر عبارة عن تأديب لغير أهل الحظوة أما أبناء المصارين البيض وأبناء الكبار فينعمون بالاعفاءات وقد فعلها وزير المالية شخصياً مع ابن أخيه وصدق له بإعفاء كبير ولما انكشف المستور لا هو استقال وطبعا لم تتم إقالته لأن هذه الأدبيات ليست مضمنة في قاموسنا الشفاف !!..
طالما أن الحكومة تتحصل الزكاة ، الضرائب لزوما شنو ... الزكاة ياسادة ياكرام في الاسلام هي الإلزامية ولا ضريبة معها وتصرف على الفئات الثمانية المعلومة ومنها تشيد المدارس والمساجد والمستشفيات وتصرف في كل أوجه الخير وبما يعود علي المواطنين بالخير والعافية !!..
ايها السودانيون لقد لقد هبط علينا الجنجويد مثل الجراد الصحراوي الشره وحولوا العاصمة الي حطام وشردوا الأهالي وارتكبوا أسوأ الآثام ... لأننا لم نحصن مالنا وزرعنا وضرعنا وعشيرتنا بالزكاة المفروضة علينا بواسطة الشرع الحنيف وتمادينا في هذا الخطأ سنين وسنين ونحن نسمع انات المساكين ونعطيهم آذانا صماء ونحن مشغولون بالتطاول في البنيان واحتكار السلع وزيادة الاسعار حتي في شهر رمضان المبارك ونتلاعب بالاراضي عن طريق السماسرة وفي بيع السيارات حتي فاقت أسعارها أسعار القطارات !!..
والحكومة ليست مسؤولة عن صحة ولا تعليم ولا اصحاح بيئة فصار التعليم باعلي الأثمان والعلاج مستحيل لمحدودي الدخل وصار المال مكدس عند الأغنياء وياليتهم اخرجوا زكاته ... ولأنهم لم يؤدوا هذا الواجب الشرعي صار المال في يد الجنجويد !!..
( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) .
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي.
لاجئ بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الزكاة والصدقة.. أداة اقتصادية فعالة لمكافحة التضخم والركود
تعد الزكاة والصدقة من الركائز الأساسية في النظام الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي، حيث تسهمان في تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية من خلال توزيع الثروة بشكل متوازن بين أفراد المجتمع. ومنذ فجر الإسلام، كانت الزكاة من أوائل التشريعات الاقتصادية التي وُضعت لضمان استدامة التنمية وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
حيث أكد الدكتور عبدالله بن مبارك العبري، رئيس الهيئة الشرعية لنافذة ميثاق للصيرفة الإسلامية، أن تشريع الزكاة يعد من أوائل التشريعات الاقتصادية في الإسلام، حيث اعتبرت ركنًا أساسيًا من أركانه، وسرعان ما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدولة المسلمة منذ نشأتها في المدينة المنورة، موضحًا أن للزكاة دورًا اقتصاديًا جوهريًا لا ينبغي إغفاله، مشيرًا إلى أن العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أفردوا لها دراسات معمقة أثبتت أهميتها في دعم الاستقرار الاقتصادي.
التوازن الاقتصادي والحد من الفقر
وأشار العبري إلى أن الزكاة تعد نفقات تحويلية، حيث تأخذ من أموال الأغنياء وتوزع على المستحقين وفقًا للأصناف الثمانية التي حددها القرآن الكريم، لتكون إحدى الأدوات الاقتصادية الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الزكاة تؤدي دورًا في تحريك الدورة الاقتصادية بشكل فعال، معللا ذلك بأن الفئات المستفيدة من الزكاة عادة ما تكون الأكثر إنفاقًا لما في أيديهم على السلع الأساسية، باعتبار أن الزكاة تغطي أولويات الحياة فالميل الحدي للاستهلاك لدى الفئات الزكوية كبير جدا فلا يكاد يتبقى شيئا في جيوبهم، مما يسهم في زيادة الطلب على السلع الأساسية، مما يوجه المنتجين نحو تلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع، وهو الأمر الذي يحقق التوازن الاقتصادي.
وأوضح العبري أن ذلك أيضا يؤدي دورًا حيويًا في الحد من الفقر عبر رفع مستوى معيشة الأفراد، وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين ودافعين للزكاة مستقبلًا، موضحًا أن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد سد للحاجات الأساسية بل لا بد من وضع خطط اقتصادية مدروسة تتظافر معها كل مكونات الاقتصاد المجتمعي لعلاج المشكلات سواء من مؤسسات حكومية أو خاصة وذلك بوضع استراتيجيات عصرية لضمان استدامة التنمية والحد من اختلالات الرفاه الاجتماعي.
الزكاة والضرائب
وبين العبري أن الزكاة تتميز عن الضرائب بأنها فريضة إجبارية تفرض على رؤوس الأموال المجمدة والذهب والفضة وعلى عروض التجارة بمختلف أنواعها والثروات الزراعية والحيوانية، وتأثير كل قطاع أو صنف زكوي على النمو الاقتصادي كبير جدًا لأن الزكاة ضريبة إجبارية في أوعية زكوية لها برنامج خاص من حيث الجباية التي تحافظ على رأس المال الإنتاجي، وتراعي ظروف المزكّي وأحوال أمواله وفقًا لنظام دقيق، أما الضريبة، فهي عمياء لا تنظر إلا إلى الرصيد الصافي دون معرفة أحوال دافع الضرائب في أنشطته الأخرى فقد يربح معه نشاط وتفرض عليه ضريبة وبالمقابل تخسر معه أنشطة أخرى ويتكلف فيها بديون وأقساط ولا يلتفت لها فالقطاعات الضريبية ينظر لها باستقلالية ولذلك لا مجال للدول الإسلامية إلا بالموازنة بين الزكاة والضريبة في الجباية ووضع نقاط مشتركة تضمن حيوية القطاعات الاقتصادية واستمرارية النمو، فالزكاة تدعم دافع الضرائب في صور كثيرة وبطرق متعددة بينما الضريبة أحيانا تؤثر سلبا على دافع الزكاة في سلته الاستثمارية، لذا يؤكد العبري على ضرورة تحقيق توازن بين نظامي الزكاة والضرائب لضمان استدامة النمو الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المستثمرين.
تأثير الزكاة على الاقتصاد
وأوضح العبري أن الدراسات تشير إلى أن مؤشرات التأثير للدول التي تطبق نظام الزكاة تختلف حسب قوة مؤسسات الزكاة في الجباية، فالمؤسسات الزكوية المستقلة والتي تؤدي دورها بأدوات معاصرة وتضبط جباية الزكاة فإن التأثير الاقتصادي والاجتماعي كبير جدا، حيث ستشهد تحسنًا ملموسًا في مستويات الرفاه الاجتماعي، وزيادة في الدخل القومي، وتقليلًا في معدلات البطالة، فضلًا عن تعزيز استقرار العملة المحلية والقوة الشرائية، مشيرًا إلى أن كفاءة مؤسسات الزكاة تنعش الدورة الاقتصادية بشكل ملحوظ.
تحفيز الاستهلاك والاستثمار
وأكد العبري أن توجيه أموال الزكاة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، توجه الاقتصاد نحو الاقتراع السليم للسلع والخدمات حسب أولويات المجتمع وحاجاته الأساسية، كما أن الزيادة في الحصيلة الزكوية يعني استفادة أكبر قدر ممكن من الفئات المستحقة، مما يحفز ذلك الطلب في السوق وتزداد فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وبين العبري أن البحوث الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة وضعت الكثير من المؤشرات والبرامج الإلكترونية التي تسهل على مؤسسات الزكاة وضع الزكاة في موضعها الصحيح فلا يمكن التعويل على الدخل دون النظر إلى الالتزامات العائلة ومن يعولها والمستحقين من الأقارب كما أن الجانب المتعلق بالشركات التجارية المتعثرة والمتقلبة في أوضاعها تحتاج لدراسات خاصة بما يكفل استمرارها أو انتشالها من الأوضاع المتردية خصوصا إذا كان تحت مظلتها الكثير من العاملين والمعيلين للأسر وهذا باب واسع في الزكاة والذي يطلق عليه سهم الغارمين.
دعم مشروعات ريادة الأعمال
وأشار العبري إلى أنه كلما زادت حصيلة الزكاة، وكانت مؤسسة الزكاة قوية في التحصيل استطاعت أن تتبنى زيادة توزيع رأس المال الإنتاجي والذي يشمل الكثير من البرامج الخاصة منها إمكانية دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مؤكدًا على أنه ينبغي توجيه جزء من أموال الزكاة لدعم المشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الأساسية.
التحديات
وأوضح العبري أن موضوع إلزامية الزكاة يعد من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الزكاة بفعالية، إذ إن ترك الأمر لاختيار المزكي قد يحول دون التحصيل الحقيقي لموارد الزكاة والأمر محسوم في أحكام الشريعة الإسلامية بإلزام المزكي بأداء الزكاة جبرا بالسحب المباشر من حساباته وهذا سوف يشكل فارقا رهيبا في أحوال وأوضاع المجتمع وسيحدث نقلات نوعية في الواقع المتذبذب لبعض القطاعات الاقتصادية.
تعزيز الوعي
وأكد العبري أن الوعي يكمن في أن يرى المزكي المزيد من الشفافية في إدارة موارد الزكاة ولا بد أن تكون مؤسسة الزكاة مستقلة عن كل مؤسسات الدولة تشرف عليها وزارة المالية من باب ضمان الإدارة المالية الكفؤة في التحصيل والتوزيع فالناس عندما ترى الحقائق والتقارير وترى الآثار حولها فإن الإقدام على دفع الزكاة طواعية سيكون كبيرا جدا.
دور التكنولوجيا
وأشار العبري إلى أن الدول الإسلامية تتسابق اليوم في تصميم البرامج الإلكترونية للزكاة مما يصنع بيئة شفافة وسريعة في إدارة موارد الزكاة، كما أن التنويع الإلكتروني في منصات الدفع يجعل الآثار النفسية والمالية للدفع أكثر شفافية عند الناس مما يسارع الإقبال على التعاطي مع كل مفردات الدفع وهنا سيتسارع معدل الآثار بنسبة كبية جدا.
الزكاة والصدقة
وأكد العبري أن الزكاة والصدقة تكافح التضخم والركود من حيث إنها تعطي السيولة لمن يستحق حسب الفئات المدعومة بالزكاة وسوف تتجه هذه الفئات إلى اقتراع السلع والخدمات بطريقة متوازنة وسريعة تعطي المؤشرات الإيجابية لقطاع الإنتاج وهنا سوف تتحرك كل عجلات الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وسوف نصنع بذلك دورة اقتصادية قليلة التقلبات بين القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي، وبهذا، تعد الزكاة أداة اقتصادية فعالة لمكافحة التضخم والركود.
تقليل الفجوة
وبين العبري أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء لتزكوَ أموالهم ونفوسهم وبالمقابل يأخذ الفقراء الزكاة فينتقلوا من مستويات رفاه متدن إلى مستويات أعلى مما يعني تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء والقرآن نص على ذلك بقول الله تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"، فمسارعة الفقير لرفع مستواه تزداد كلما زادت حصيلة الزكاة في يده حتى يرتقي سريعا إلى مستوى الادخار فينضم سريعا لقافلة المزكين.
وأكد العبري أن الوقف هو أحد أقدم الأدوات الاقتصادية في الإسلام لدعم التنمية المستدامة، قامت عليه مؤسسات كبرى تدعم جوانب متعددة في المجتمع وقد استفاد العالم من فقه الوقف في الإسلام وبرامجه المتنوعة وأطره الشرعية التي تم تقنينها في عالمنا المعاصرة مما صنع بيئات مستدامة في التعليم والصحة والزراعة والصناعة وهنا عندما تكون مؤسسة الوقف الرائدة تراعي أهم احتياجات المجتمع بفكر ورؤية ثاقبة فإن الدعم الذي تمثله للمجتمع لن يترك ثغرة للفقر والجوع والجهل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد