الانتخابات المحلية في غزة.. توافق فصائلي نجاحه مرهون بمرسوم حكومي

تتواصل الجهود الفلسطينية من أجل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، واستكمالها في الضفة الغربية المحتلة، لكنها تبقى مرهونة بمرسوم حكومي.

وأجرى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر والوفد المرافق له الذي وصل قطاع غزة أمس قادما من الضفة الغربية المحتلة تلبية لدعوة من لجنة المتابعة في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بقطاع غزة، مشاورات مع قوى وطنية ومجتمعية حول ملف الانتخابات وخاصة الانتخابات المحلية في القطاع.

 

ودعت فصائل فلسطينية إلى إجراء الانتخابات المحلية (البلديات) في قطاع غزة، وأكدت حركة "حماس" التي تدير القطاع المحاصر منذ 17 عاما، على أهمية وجود توافق وطني من أجل إجراء تلك الانتخابات تحت إشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية، علما أن الانتخابات المحلية نفذت آخر مرة في الضفة الغربية المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2021 فقط دون غزة ولم تستكمل، كما لم تجري مثل هذه الانتخابات في غزة منذ 2007. 

تعطيل الانتخابات 
وعن تفاصيل ما دار في الاجتماع المذكور بين وفد لجنة الانتخابات والفصائل الفلسطينية، أوضح عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن "الاجتماع مع لجنة الانتخابات كان إيجابيا، واستمعت اللجنة لموقف جميع الفصائل، ووصلت إلى استنتاج؛ أن هناك جدية لدى الجميع من أجل تهيئة السبل والمناخات لإجراء الانتخابات المحلية، وخاصة لدى الإخوة في "حماس" التي تدير غزة، والإخوة في "فتح" الذين هم جزء لا يتجزأ من المكون السياسي، والتي يمكن أن تعلب دورا رئيسا في إصدار المرسوم الحكومي المتعلق بإجراء الانتخابات المحلية". 

ولفت في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "لجنة الانتخابات أبدت ارتياحها من موقف الفصائل الايجابي وتلمست وجود استعدادات جدية ورغبة كبيرة؛ شعبية وفصائلية، باعتبار أن إجراء الانتخابات هو حق ولا يجوز أن تبقى المجالس المحلية والقروية غير منتخبة، خاصة وأن الانتخابات عطلت سابقا بفعل الانقسام، وهناك بلديات لم يجر فيها انتخابات منذ سنوات طويلة". 

ونبه أبو ظريفة، بأن " لجنة الانتخابات ستحمل هذا الموقف الايجابي للحكومة برئاسة محمد اشتية، وتعطي ضمانات وتنقل الأجواء الإيجابية تلك، وطلبت من الفصائل أن ترسل رسالة لرئيس الحكومة، من أجل إصدار مرسوم حكومي لتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية، واللجنة جاهزة لإتمام كل العملية الديمقراطية". 

ونوه عضو المجلس الوطني، إلى أن "المطلوب الآن من رئيس حكومة السلطة، إصدار المرسوم، خاصة وأن القانون الأساسي يدفع نحو إتمام هذه الانتخابات، علما أن المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية لم تتم في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي يمكن إصدار المرسوم الحكومي بإجراء الانتخابات المحلية في القطاع و استكمالها في الضفة الغربية". 

وشدد على أهمية "الضغط في كل الاتجاهات من أجل التسريع في إنجاز هذه المحطة، خاصة وأن هذه الانتخابات إذا جرت من غير أي عوائق، من الممكن أن تكون حجر أساس في طريق إجراء الانتخابات العامة التي تضم؛ انتخابات المجلس التشريعي والرئاسية والاتحاد والنقابات". 

وطالب القيادي الفلسطيني حكومة اشتيه "بضرورة الإسراع في إصدار المرسوم، وأن تستغل الموقف الإيجابي لحركة حماس، بحكم أنها هي ممن يدير القطاع، والتقدم نحو إجراء الانتخابات المحلية". 

وذكر أن "المعيقات التي تمثلت في المحاكم الإدارية التي تنظر في الطعون أو من يشرف أمنيا تلى العملية الانتخابية، تم تجاوزها في حوارات القاهرة عام 2011 وما تلاها في 2021، حيث جرى الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية"، مرجحا أن "يتم إجراء تلك الانتخابات، خاصة مع وجود مثل هذه الأجواء الإيجابية، وبالتالي؛ الأيام القادة هي الكفيلة بأن تمنحنا الصورة الحقيقة إلى أين تتجه الأمور في موضوع الانتخابات المحلية، لكون الأمر الرئيس في السير قدما نحو إجراء هذه الانتخابات، متوقف على إصدار المرسوم الحكومي". 

الأجواء إيجابية 
وعن التخوفات الفلسطينية خاصة بعد تراجع رئاسة السلطة عن إجراء الانتخابات العامة؛ التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الذي صدر مرسوم من قبل رئيس السلطة محمود عباس بتنفيذها، قال أبو ظريفة: "هناك فارق بين الانتخابات المحلية والعامة، فالأخيرة وظيفتها سياسية والأولى خدماتية تهتم بشؤون المواطن وتحاول أن تنهض بها، والموضوع الآن، كيف نجعل هذا المسار الديمقراطي يشق طريقه؟، وبالتالي، مطلوب إزالة أي استدعاءات". 

وبين أن "الخطوة الأولى أن يصدر المرسوم، ما بعد ذلك، الفصائل ستكون في حالة تشاور دائم لإزالة أي استعصاء أو عقبة يمكن أن يتكئ عليها لتعطيل إجراء الانتخابات المحلية". 

بدورها، أوضحت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن موقفها "الأصلي والمبدئي من كل الانتخابات، أنها حق للشعب الفلسطيني، وشعبنا من حقه أن يمارس حقه بحرية في اختيار من يمثله؛ سواء في الانتخابات المحلية أو السياسية العامة؛ التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني". 

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "حماس قدمت مبادرة في منتصف آب/أغسطس الماضي، من أجل إجراء الانتخابات المحلية في القطاع، وجرى اجتماع تشاوري مع القوي الوطنية والمجتمعية، والجميع حينها ثمن موقف حماس ومبادرتها، وتم بعد ذلك دعوة لجنة الانتخابات لزيارة غزة، لوضعها في صورة هذا التوافق الوطني". 

ونبه قاسم، بأن "حماس هي التي دفعت بإجراء الانتخابات المحلية إلى الأمام، ستعمل على إنجاح هذه العملية وستوفر كافة مقومات نجاحها"، مؤكدا أن "الأجواء في قطاع غزة إيجابية ومواتية تماما لإجراء الانتخابات المحلية، وهذا أيضا ما عبر عنه الأخ ممثل حركة فتح (عماد الأغا) في الاجتماع". 

وذكر أن "رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، وعد بأن يتابع هذا الموضوع، وتبقى الأمور الآن متوقفة على إصدار الحكومة الفلسطينية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المحلية، لأن لجنة الانتخابات المركزية لا تستطيع أن تعمل أو تبدأ بأي خطوة إلا بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، وهذا ما ننتظره وطالبت به جميع الفصائل في اللقاء مع وفد لجنة الانتخابات". 

وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2021، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوما رئيسا يقضي بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021، وجرت التحضيرات اللازمة لذلك، لكن رئاسة السلطة تراجعت عن إجراء تلك الانتخابات التي لم تتم حتى يومنا. 

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية عباس مساء الخميس 29 نيسان/ أبريل 2021 ، تأجيل الانتخابات بشكل رسمي، إلى حين الموافقة على إجرائها في مدينة القدس المحتلة، موضحا أن القرار جاء "بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات". 

المصدر: عربي21