غياب "التشريعي" وممثل حقيقي للعمال يضع قانون "الضمان" بدائرة الشك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رام الله - خاص - صفا
منذ وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي عام 2019 الذي ألغاه الرئيس محمود عباس، عقب احتجاجات عمالية وشعبية، تداعت العديد من اللجان لمناقشة القرار لتعديل بنوده.
وأثار القرار جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، وفي أوساط غالبية القطاعات العمالية، لما يشكله من إجحاف للعمال وعدم ضمان أموال صندوق الضمان الاجتماعي.
وكان وزير العمل نصري أبو جيش أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتم إقرار وإصدار قانون الضمان الاجتماعي المعدل قبل نهاية العام الجاري، وإعادة تفعيل مؤسسة الضمان مطلع العام القادم، حسب أنظمة وبنود جديدة.
كما أعلن عن تعديل 42 مادة من المواد السابقة، وتم الاستعانة بخبراء من الأردن ومنظمة العمل الدولية، وجرى التوافق والتوقيع عليها من قبل أطراف الانتاج الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة).
انعدام الثقة
وعن ذلك، يقول الناشط عامر حمدان إن موضوع الضمان الاجتماعي سيبقى شائكًا بين المواطن والحكومة، لأن الأول يرى أن حكومته صاحبة الحماية لهذه المؤسسة والمراقبة عليها.
ويضيف حمدان لوكالة "صفا" أن انعدام الثقة سيبقى حاضرًا بين القطاعات العمالية، وممثلي الحكومة في مؤسسة الضمان وستظل تخوفات من ضياع الأموال كما حصل في الصناديق السابقة كصندوق التقاعد و"وقفة عز"، والتبرعات التي تحدث في المساجد.
ويوضح حمدان بوجود خشية من عدم استغلال هذه الأموال بشكل صحيح أو إحداث تغييرات في إدارة مؤسسة الضمان بقوله: "لا يوجد سلطة على من أصدر القرار بقانون تمنعه من اصدار أي تعديلات بخصوص القرار بقانون الجديد"، لافتا إلى أن ذلك يعزز من نظرية الخوف التي تنتاب المواطن تجاه الحكومة أو أي شيء قريب من الحكومة.
ويبين الناشط أن هذا القانون وما يشابهه من اقتطاع الأموال من رواتب الموظفين أو المواطنين، يجب أن يصدر من خلال مجلس تشريعي.
وفيما يخص تطبيق القانون في قطاع غزة، يلفت حمدان إلى تدني أجور العمال دون الحد الأدنى، متسائلا عن قدرة الجهات في غزة على تطبيقه، الأمر الذي يعزز من تكريس الانقسام.
ويرى حمدان وجود إشكاليات كبيرة وتحديات أمام الحكومة لإقناع العمال بالانضمام لمؤسسة الضمان، رغم أن القانون سيكون إجباريًا.
ويتطرق إلى العلاقة بين أصحاب رأس المال والشركات الكبيرة والقائمين على الضمان، لافتًا إلى وجود علاقة تماهٍ ستضع العامل أمام أزمة حقيقية، بحيث يكون أمام خيارين أحلاهما مر، بقوله: "إما أن يذهب العامل لمؤسسة الضمان ويقع في إشكال مع مشغليه أو لا يذهب وإما أن تتم إقالته".
وعن ممثلين العمال من اتحاد عام ونقابات، يشكك حمدان بوجود تمثيل حقيقي للعمال، نظرًا لعدم اختيار من يمثلهم بصورة سليمة وديمقراطية.
ويرى الناشط أن الفرصة مهيئة للمواطنين للضغط باتجاه عقد انتخابات للمجلس التشريعي، وأن يكون هذا القانون صادر عن المجلس، لأنه يشكل حماية للمواطنين، وخلافًا لذلك يكون رأي العمال بالتوجه للشارع وتوجيه رسالة برفض القانون الجديد.
بدوره، يقول منسق الحراك العمالي في جنوب الضفة صهيب زاهدة إن: "المشكلة ليست في قانون الضمان الاجتماعي أو أيا من بنوده أو فكرته، وإنما في تشكيلة النظام السياسي وغياب المجلس التشريعي الضامن لمثل هذه القرارات.
ويوضح زاهدة لـ "صفا" أن الضمان يأتي من خلال قرار بقانون، وحسب المادة 43 يمنع الرئيس من إصدار قرارات بقوانين إلا في حالات الطوارئ، واللافت أن الرئيس يصدر قرارات بقوانين بكثرة، وفوق ذلك انتهاء المدة القانونية لولاية الرئيس منذ ١٢ سنة.
ويشير زاهدة إلى عدم وجود أرضية قانونية لتطبيق قانون الضمان في ظل الاستفراد بالقرارات، وعدم وجود ضامن لذلك، في ظل غياب المجلس التشريعي.
ويتطرق إلى حجم الظلم الواقع على العمال من خلال الحد الأدنى للأجور، والذي هو أقل من خط الفقر، وغياب التمثيل الحقيقي للعمال الذي من المفترض أن يدافع عن حقوقهم وقضاياهم.
ويؤكد زاهدة أن القضية بحاجة إلى ترتيب وإعادة تأهيل في النظام السياسي وانتخاب المجلس التشريعي الذي يشكل دور الرقيب على مثل هذه القرارات.
ويقول إن المواطن لن يثق بصندوق مؤسسة الضمان، مثلما جرى في صندوق "وقفة عز" وصندوق مستشفى خالد الحسن للسرطان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی قانون الضمان مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
كتب- عمرو صالح:
تصوير- محمود عبدالناصر:
قال الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم كاشف ويؤكد على أزمة القيمة الإيجارية.
وأوضح "سعيد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يعني تحرير العقد بين الملاك والمستأجرين وكتابة عقد جديد كما يظن البعض، كما أنه لم يمس بند امتداد العقد للورثة حيث أن عقد الإيجار يمتد للورثة وله ضوابط امتداد خاصة.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العيا تناول القيمة الإيجارية فقط وأكد على ضرورة إعادة توفيقها، موضحًا أن التشريع الذي سيصدره مجلس النواب سينطبق على العقود المحررة ما بعد عام ١٩٨١ فقط، باعتبارها عاملة بقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.
ولفت سعيد إلى أن العقود التي حررت قبل سنة ١٩٨١، لها قوانين اعتبارية خاصة بعيدة عن حكم الدستورية الأخير.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي اليوم السبت.
الإيجار القديم الإصلاح التشريعي حسام سعيد المحكمة الدستورية قانون الإيجارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأمواج تصل لـ6 أمتار.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية الأخبار المتعلقة ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا أخبار الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين: الملاك الجدد سبب المشكلات.. ونطالب أخبار ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات أخبار أبرزها تعويض المالك عن السنوات الماضية.. اتحاد الملاك يكشف مطالبه أخبار أخبار مصر اتحاد المستثمرين: إعادة افتتاح النصر للسيارات خطوة إيجابية نحو استعادة منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر ارتفاع الأمواج وأجواء باردة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس هيئة الدواء يشارك في جولة تفقدية بمصانع إيبيكو منذ 41 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر اضطراب الملاحة وأمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "القومي للمرأة" يُنظم فعاليات اللقاء التنسيقي لوحدات المرأة الآمنة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر "القومي للمرأة" يهنئ فريق مسار لفوزه ببرونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات منذ 1 ساعة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك