الإمارات وماليزيا تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مملكة ماليزيا تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات، حيث تتشارك الدولتان العديد من القواسم المشتركة، وخصوصاً في ما يتعلق بإدراك أهمية التجارة الخارجية كمحرك للنمو والتنمية الشاملة.
جاء ذلك لدى استقبال الزيودي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز، الذي يزور الدولة على رأس وفد رسمي يضم مجموعة من كبار المسؤولين، بهدف تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آخر مستجدات المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، و تم توقيع إعلان نوايا مشترك بشأنها خلال زيارة ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مايو 2023.
وأشاد الزيودي خلال اللقاء بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكداً التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري وتوفير المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين. مستهدفات المؤتمر
وقال إن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على توطيد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع ماليزيا، التي تقع في قلب واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً، وذلك ضمن استراتيجية الدولة بتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع دول ذات أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الاجتماع مع الوفد الماليزي كان فرصة مهمة لاستكشاف آفاق التعاون والشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بناء توافق في الآراء حول القضايا التي تؤثر على التجارة العالمية، قبيل استضاف الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية خلال فبراير(شباط) المقبل في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن موقف ماليزيا الداعم للتجارة المفتوحة القائمة على القواعد وآليات تسوية المنازعات الشفافة وإعطاء صوت أكبر للدول النامية في إعادة تشكيل السياسات الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية سيساعد على تحقيق مستهدفات المؤتمر مع غيرها من الدول الأعضاء التي تتشارك الرؤية نفسها مع دولة الإمارات.
من جانبه، قال تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز: "تعد الإمارات شريكاً تجارياً استراتيجياً لماليزيا، بفضل موقعها الاستراتيجي كبوابة لتدفق السلع والبضائع والخدمات بين الشرق والغرب، كما توفر الإمارات فرصاً كبيرة للصادرات الماليزية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر عمليات إعادة التصدير. وماليزيا إذ تقدّر التزام الإمارات بالاستدامة، تتطلع لشراكة استراتيجية معها في هذا المجال، ونحن حريصون على العمل معاً لضمان تحقيق هذه العلاقات منافع مشتركة طويلة الأمد".
يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي يجمع الوزيرين منذ توقيع إعلان النوايا المشترك الخاص بمحادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كان الاجتماع الأول قد عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال قمة الأعمال والاستثمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" في وقت سابق من شهر سبتمبر(أيلول) الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعزز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين
النائب علي الدسوقي: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي خطوة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثماريةالنائبة إيفلين متى: تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وكرواتيا يسهم في دعم الاقتصاد المصريالنائبة مرفت ألكسان: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تجعلها وجهة استثمارية واعدة لكرواتيا
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
في البداية، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023 يشير إلى ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، البنية التحتية، واللوجستيات.
تخفيض تكاليف النقل ويعزز حركة التبادل التجاريوأضاف:"ما طرحه رئيس الوزراء بشأن إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية، حيث يسهم في تخفيض تكاليف النقل ويعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين."
وأشار إلى أن المنتدى وفر فرصة لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين لبحث مشاريع استثمارية مشتركة، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة لمتابعة مخرجات المنتدى، وتحويل التوصيات إلى اتفاقيات فعلية تدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
كما، قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعد تأكيدًا على نجاح مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وجذب اهتمام المستثمرين الأجانب، وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت “ الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر قدمت خلال المنتدى حزمة من الحوافز الاستثمارية، منها الرخصة الذهبية، المناطق الصناعية المرفقة، والتسهيلات الضريبية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الكرواتية، خصوصًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدينوأضافت ألكسان:"انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين يستوجب تحركًا سريعًا لتعزيز التعاون، وخلق فرص جديدة في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا."
وطالبت النائبة بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية مشتركة، حيث يمكن لكرواتيا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والآسيوية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة أن مصر أصبحت مركزًا صناعيًا مهمًا في المنطقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القطاع الصناعي المصري يمكن أن يستفيد بشكل كبير من الخبرات والتقنيات الكرواتية، خاصة في مجالات الهندسة الميكانيكية، البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
إنشاء خط ملاحي مباشر (رورو) بين مصر وكرواتياوأضافت النائبة: "إعلان رئيس الوزراء عن إنشاء خط ملاحي مباشر (رورو) بين مصر وكرواتيا سيسهم في تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة تدفق السلع بين البلدين، مما يعزز حجم التبادل التجاري، ويدعم الصناعات المصرية."
وأكدت على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، ووضع خطة واضحة لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يحقق القيمة المضافة للصناعات المحلية، ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي مع كرواتيا يمكن أن يكون نموذجًا ناجحًا للشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، داعية الحكومة إلى الاستمرار في دعم القطاع الصناعي وتوفير المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قد شهد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في مختلف القارات، مضيفاً: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجارى.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم"، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا، مرحبا بالحضور على أرض مصر، أرض الفرص الواعدة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن