النائب العام يكشف آخر مستجدات تحقيقات درنة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أفاد مكتب النائب العام بأن تحقيقات درنة تستند على تقارير هندسية لفهم أسباب فشل سدي وادي درنة وتحليل شكل انهيارهما.
وقال المكتب إنهم حركوا دعاوى عمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود
وأوضح مكتب النائب العام أن تدابير إثبات واقعات الوفاة وتحرّي المفقودين وتعيين خسائر الفيضان تسير بوتيرة منتظمة
وكان النائب العام أعلن تحريك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، في إطار التحقيقات في حادثة انهيار سدي درنة.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين متهمين في الحادثة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن النيابة سجنت رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
ووجهت النيابة العامة للمسؤولين المسجونين تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبّبهم في خسائر اقتصادية للبلاد.
كما وجهت النيابة العامة إلى عميد بلدية درنة تهم إساءة استعمال السلطة وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، مشيرة أنه لم يستحضر ما يدفع عنه هذه التهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وذكر مكتب النائب العام أن مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014 تعمدوا اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة شركة شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات المتعاقد معها لصيانة السدين، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
وكان النائب العام قد أعلن في لقاء خاص مع الأحرار مباشرة النيابة تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عامًا.
ودعا النائب العام عبر قناة ليبيا الأحرار، الجهات التنفيذية في كل مناطق ليبيا إلى توفير المناخ المناسب للنيابة وتنفيذ قراراتها لضمان السرعة في انتهاء التحقيقات ووصولها إلى المحكمة لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر ولتحقيق الردع العام والخاص للجناة.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النائب العامدرنةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر في دفن الجثث المتراكمة في ثلاجة مستشفى الجمهورية بعدن
شمسان بوست / إعلام النيابة العامة
نفذت النيابة العامة صباح اليوم عملية دفن 56 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في الثلاجة المركزية للطب الشرعي بمستشفى الجمهورية في عدن، وذلك بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية .
وجرت عملية الدفن على مرحلتين؛ الأولى بعد صلاة الفجر وشملت 34 جثة، فيما تم دفن الدفعة الثانية عند الساعة الثانية مساءً وضمت 22 جثة. وتمت العملية في مقبرة أبو حربة بمنطقة الحسوة، مديرية البريقة، محافظة عدن.
وأوضح القاضي صالح باشافعي، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي والذي يتبع وزارة العدل، أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لتوجيهات النائب العام ، ووزير العدل بشأن تخفيف تكدس الجثث في مستشفى الجمهورية، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتوجيه بمتابعة الثلاجات المركزية في مستشفيي الصداقة والجمهورية.
وأشار باشافعي إلى أنه بعد استكمال النيابة العامة للإجراءات القانونية، تم التنسيق المباشر مع منظمة الصليب الأحمر، حيث جرت عملية الدفن وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك توثيق جميع البيانات الخاصة بالجثث، وتحديدها بأرقام على معاصمها، وكتابة البيانات على شواهد القبور، مع الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية لإمكانية الرجوع إليها عند ظهور أقارب المتوفين.
يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد عملية دفن 15 جثة مجهولة الهوية في محافظة لحج، بإشراف النيابة العامة والمركز الوطني للطب الشرعي.
حضر عملية الدفن عدد من المسؤولين المعنيين، منهم:
عفيف محمد الصبيحي – مدير مكتب مدير عام النيابات
محمود علي إبراهيم – مدير إدارة المتابعة ونائب مدير إدارة الطباعة بديوان النيابة العامة ، صلاح السوقي – رئيس قسم إدارة الجثث بالمركز الوطني للطب الشرعي
عبد الرحمن علي محسن الجحافي – رئيس البحث الجنائي في مستشفى الجمهورية ،محمد البيتي – المقاول المكلف بتنفيذ عملية الدفن من قبل منظمة الصليب الأحمر.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية