551 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عجمان في 28 سبتمبر/ وام/ أظهرت نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن معاملات التقييم العقاري خلال شهر أغسطس الماضي بلغ عددها 113 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 551 مليون درهم .
وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن عمليات التقييم شملت العقارت التجارية والسكنية والصناعية والزراعية، حيث نالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 261 مليون درهم، متقدمة على العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها 202 مليون درهم ، في حين حلت العقارات السكنية ثالثاً بـ 75.
وأضاف أن التقرير العقاري لشهر أغسطس تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 84 معاملة بقيمة 292.5 مليون درهم.
وأكد المهيري أن الدائرة تعتمد أساليب عصرية ومبتكرة بهدف ضمان الدقة والشفافية وتقديم بيانات تعكس أداء السوق العقاري وتسهل على المتعاملين والمستثمرين اتخاذ القرارات المتعلقة بأي نشاط عقاري.
دينا عمر/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأكد دعبس أن البنوك ترفض منح أي قروض علي أي عقار إلا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ، ولكن علينا أن نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات ، لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا أمام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة أو المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل ، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا ، بأن المواطن يكون أنهى كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي ، إلا أن تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح دعبس أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي ، واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي ، خاصة وـن الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية ، و لابد من حل تلك الأمور.
وأشار دعبس إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري ، وهناك تطوير واضح والشهر العقاري ، أعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا أمر جميل ، ولكن الشهر العقاري يشترط أن تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء ، وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية