اجتماع أوروبي يبحث اللجوء والهجرة وإجراءات ألمانية لضبط الحدود
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تستضيف بروكسل اليوم الخميس اجتماعا لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي للتباحث حول إصلاح نظام اللجوء، في حين أعلنت ألمانيا عن توسيع المراقبة على الحدود مع بولندا والتشيك للحد من الهجرة غير النظامية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أنه من المقرر أن يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، في محاولة لإحراز تقدم في إصلاح نظام اللجوء المثير للجدل الخاص بالاتحاد.
يأتي هذا اللقاء وسط ارتفاع عدد المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا حادا خلال الأشهر الأخيرة، مما كشف عن خلافات لم يتم حلها بين الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وتتفاوض الحكومات والبرلمان الأوروبي منذ سنوات للاتفاق على إصلاح شامل لنظام اللجوء المشترك في الاتحاد.
اتفاق سياسي سريع
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأربعاء إلى اتفاق سياسي سريع بشأن الإصلاح.
ومن قضايا الهجرة الأخرى المطروحة على الطاولة اتفاق مثير للجدل بين بروكسل وتونس يهدف جزئيا إلى تقليل عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط باتجاه إيطاليا.
والأمر الأقل إثارة للجدل خلال اللقاء الوزاري هو تمديد الإعفاء للاجئين الأوكرانيين الذين يُسمح لهم بالبقاء في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
ومن المتوقع أن يمدد وزراء الاتحاد الأوروبي هذا الإعفاء حتى مارس/آذار2025.
ويشار إلى أن اللقاء الوزاري الأوروبي يبحث أيضا مكافحة تهريب المخدرات من أميركا اللاتينية إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر ستتم مناقشته مع ممثلين من المنطقة.
تفتيش إضافي
ومن جانبها، أعلنت ألمانيا عن القيام بعمليات تفتيش إضافية على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز إن بلادها ستطبق رقابة موسعة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع للحد من الهجرة غير النظامية.
وأضافت "ما لم ننجح في حماية الحدود الخارجية بشكل أفضل، تصبح الحدود المفتوحة داخل الاتحاد الأوروبي في خطر".
واستقبلت ألمانيا زهاء مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، وتشهد زيادة حادة في عدد طالبي اللجوء من مناطق أخرى.
وبدأت بولندا، جارة ألمانيا، أول أمس الثلاثاء تطبيق تفتيش لبعض المركبات التي تعبر الحدود من سلوفاكيا وتشتبه في أنها تقل مهاجرين غير نظاميين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر متطابقة بأن شاحنة مبرّدة تقل 6 مهاجرات تم اعتراضها أمس الأربعاء قرب مدينة ليون الفرنسية، بعد بلاغ أدلى به صحافي بريطاني على اتصال بإحدى المهاجرات في إطار إعداد تحقيق.
وتحمل الشاحنة لوحة ليتوانية، وعلى متنها 4 فيتناميات وعراقيتان، وفق ما قالت النيابة العامة، مؤكدة معلومة أوردتها صحيفة لوموند.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حراك أوروبي لرفع سريع للعقوبات التي تعيق تعافي سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد.
وأضاف، أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
اظهار ألبوم ليست
وتابع، "هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا".
وأردف، "أخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.
وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا حول هذه القضية".
وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".
ورحبت وزارة الخارجية السورية، بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وقالت في بيانها: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية".
وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".
وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي