إجراءات لوجستية وتنظيمية.. كيف استعدت الحكومة للانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والتي ستبدأ اعتبارا من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه.
وتستعد الحكومة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها، وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل، كما أكد التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وتقوم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، بالالتزام مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد ممثلين لها، وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها، وذلك بموجب المادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبموجب نصوص الدستور والقانون تلتزم الحكومة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتم من قبل الحكومة العمل على توفير المقار الانتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات في الداخل، والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال عملية الاقتراع، كما تعمل على تنظيم المقار الانتخابية في الخارج، فوفقا للبيانات التي أرسلتها وزارة الخارجية للهيئة الوطنية للانتخابات، ستجرى الانتخابات في 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة.
ويتم التنسيق أيضا مع وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن تسهيل إدلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وكذلك يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة وتوفير أية احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.
وتعمل وزارة الداخلية على التأمين التام للمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية.
وتعمل وزارة الصحة والسكان على توفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية أثناء إجراء الانتخابات.. فضلا عن الدور المنوط بالوزارة فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للمرشحين للانتخابات، ويتم التنسيق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما يتعلق بالملف الصحي.
كما تقوم وزارة المالية بإتاحة التمويل المطلوب لتوفير أية مطالب لوجستية تخص العملية الانتخابية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.
وتقرر في حالة الإعادة، أن تجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير 2024، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر.
وتبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الرئاسة المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية 2023 الهیئة الوطنیة للانتخابات فی العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالة
أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
مدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية