7 إجراءات رئيسية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 7 إجراءات رئيسية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، تتمثل في التطعيم واتباع آداب السعال والعطاس، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، وتنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة باستمرار، وغسل اليدين بانتظام وتعقيمهما، والابتعاد عن الآخرين إذا ظهرت أعراض الإصابة بالعدوى، إضافة إلى تجنب لمس العينين والأنف والفم.
وأشارت الوزارة، في الدليل التوعوي للإنفلونزا الموسمية 2023- 2024 الصادر عنها حديثا، إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها وهم: المرأة الحامل، والأطفال ما دون 5 سنوات، كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات طبية مرضية مزمنة، إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأكد الدليل على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الذي يحصن الأشخاص ضد الإصابة ويقلل من شدة المرض ومن خطر دخول المستشفى، كما يوفر بشكل خاص حماية كبيرة للمرأة الحامل طيلة فترة الحمل وما بعدها، فضلا عن حماية المولود في الأشهر الأولى من حياته حيث يقيه من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا.
وأوضح أن أفضل وقت للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية يكون في شهر سبتمبر أو أوائل الشتاء من كل عام، أما في حال عدم التطعيم في ذلك الوقت فيوصى بالتطعيم في وقت لاحق لأن الإنفلونزا قد تستمر في أشهر لاحقة خلال العام.
أخبار ذات صلةولفت إلى أن تطعيم الإنفلونزا يعتبر من التطعيمات الآمنة وقد تم إعطاؤه لملايين الأشخاص لأكثر من 60 عاما وقد كانت الآثار الجانبية له خفيفة بشكل عام وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.
ووفقاً للدليل، يمكن لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فما فوق أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية الذي يتوفر في جميع مراكز خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة.
يشار إلى أن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تحدث في جميع أنحاء العالم بمعدل سنوي يتراوح بين 5 على 10 في المائة بين البالغين و20 إلى 30 في المائة بين الأطفال، كما يختلف كل موسم من مواسم الإنفلونزا عما قبله ويمكن أن يؤثر بصورة مختلفة على الأشخاص.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنفلونزا الإنفلونزا الموسمية الإنفلونزا الموسمیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 7 عوامل رئيسية تُعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) بعنوان "7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي" حيث أكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهد متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.
استعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة ومنها:
- البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كلًا من البنية التحتية المادية، بما في ذلك، شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.
- الموارد والطاقة: في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها. يشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
- التكنولوجيا: باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.
- العمالة والمهارات: تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.
- السياسات المالية والتنظيمية: في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.
- المشهد الجيوسياسي: أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.
- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG): تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة. من ثمَّ، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG) المتطورة.
أشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والموقع على طول سلاسل القيمة. وفي حين أنها تساعد في توفير بيئة مواتية، إلا أنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد جاذبية الدولة كوجهة للتصنيع. وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق والأولويات السياسية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹