وزير الصحة يستعرض أبرز المشاريع لتحقيق مستهدفات «الهيئة السعودية» لتطوير الأداء الصحي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رأس وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الاجتماع الـ 92 لمجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية، وذلك بحضور أعضائه وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والتخصصية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
واستعرض المجلس أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية لتحقيق مستهدفات الهيئة لتطوير الأداء المِهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات، وصولاً إلى تحقيق التكامل والتواؤم الاستباقي مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي.
واطَّلع المجلس على مشاريع التوسع في الطاقة الاستيعابية لعددٍ من برامج شهادة البورد السعودي للعام الأكاديمي 2023 / 2024، ومعدل زيادة أعداد المقاعد المتاحة بما يصل إلى 50% في 21 تخصصًا مستهدفًا وتتجاوز 25% من إجمالي مقاعد جميع التخصصات مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2022 / 2023، مع مراعاة تنوّع التوزيع الجغرافي وشمول المقاعد المستحدثة لجميع مناطق المملكة، إضافةً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد طب الأسنان لتصل إلى 37% مما يسهم في تحقيق مستهدف التوطين البالغ 35%، ويعكس حرص المجلس وسعي الهيئة لتحقيق مستهدفات التوطين في التخصصات الصحية، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية من خلال تسهيل الوصول للبرامج التدريبية والتطويرية النوعيّة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.
وثمَّن المجلس فتح الهيئة قنوات التواصل مع أعضائها من خلال استبانة الممارس الصحي، الذي شهد مشاركة أكثر من 50 ألف ممارسٍ صحيٍّ من مختلف التخصصات لإبداء مقترحاتهم حيال تجويد أعمال الهيئة لتعزيز دورها في تطوير الأداء المهني، الذي تُرجم إلى مشاريع ومبادراتٍ تنفيذيةٍ أسهمت في تسهيل رحلة تسجيل وتصنيف الممارس الصحي، وعززت من التكامل والتواؤم مع القطاعات، وكان من أبرزها إطلاق خدمة تجديد التسجيل المهني التلقائي، التي استفاد منها 15 ألف ممارسٍ صحيٍّ حتى الآن، واختصرت من خلالها الهيئة إجراءات تجديد التسجيل من خمسة أيام إلى 30 ثانية في حال اكتمال متطلبات الربط التقني مع أنظمة الموارد البشرية في المنشأة، إلى جانب استكمال إصدار "بطاقات وصف التخصصات الصحية" والتي تهدف إلى حصر كافة المتطلبات والأوصاف والمعايير للتخصصات الصحية مما سيسهم في تسهيل رسم المسارات المهنية للممارسين الصحيين، إضافة لإطلاق منتج "شهادة الكفاية المهنية" والتي تضمن انعكاس البرامج المهنية المتخصصة في سجل الممارس، ما سيحفّز من تطوير أداء البرامج التدريبية المتخصصة ويثري من الجوانب المعرفية والعملية للممارسين الصحيين ويساعد جهات التوظيف على إسناد المهام ومنح الامتيازات للممارسين الصحيين.
وأثنى المجلس على منتجات دعم البحث والتطوير والابتكار في الهيئة، من خلال باكورة مشاريعها المتمثلة في التعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة لتمويل البحث العلمي الصحي في زمالة التخصص الدقيق ضمن برامج شهادة البورد السعودي، الذي يصبّ في مجالات الأولويات البحثية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، إلى جانب استكمال التجهيزات النهائية لإطلاق برنامج "الباحث الإكلينيكي"، والذي سيعزز من توفير الممكّنات والمؤهلات كافة لخطّ مسارٍ مهنيٍ متكامل للممارس الصحي في مجال البحث العلمي، ويغطّي مختلف التخصصات والمؤهلات الصحية.
وأشاد المجلس باهتمام الهيئة بمجال التقنية الحيوية بإقرار أول برنامج للتدريب في التصنيع الحيوي ضمن البرامج المهنية المتخصصة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك للإسهام في تطوير وتوطين صناعة اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، وسيشهد انطلاق أول دفعة تدريبية بانضمام أكثر من 30 متدربًا.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على دعمه الكامل لتطوير منتجات الهيئة المعرفية، بما يعزز استقطاب الكفاءات العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بجعلها ضمن مصّاف الدول العالمية الجاذبة للمواهب.
الجدير بالذكر أن برامج شهادة البورد السعودي، تشهد تزايدًا بمعدل 15% في طلبات الانضمام من خارج المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، ما يؤكد على تنافسية البورد السعودي على المستوى الإقليمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة التخصصات الصحية صناعة اللقاحات مشروعات الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: التأمين الشامل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين