السبكي: منظومة «التأمين الشامل» أسهمت في تحسن مؤشرات معدلات الإنجاب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفضيلة الإمام الأكبر أ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم 65، والذي ينعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.
ووجه مجلس إدارة الهيئة، التهنئة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لنجاح النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المؤتمر، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين مؤشرات معدلات الإنجاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أن بورسعيد تأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات بشكل يتواكب مع الاستراتيجية القومية للسكان، وتابع مجلس إدارة الهيئة مؤكدًا نتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية 2023، كأهم منتدى في أوروبا للرعاية الصحية، كما لفت السبكي إلى مشاركة الهيئة في المنتدى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية "ميد هيلث أبو ظبي" 2023.
ووجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للإدارة التنفيذية لحصول الهيئة على الجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربي من اتحاد المستشفيات العربية خلال فعاليات المنتدى السنوى الرابع والعشرين للاتحاد، كما وجه مجلس الإدارة خالص الشكر لكافة الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى رأسهما وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة بقيادة الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والرقابة الإدارية.
وتابع مجلس الإدارة: أن فوز مصر ولأول مرة ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بجائزة قيادة الصحة الرقمية إنجاز فريد، لافتًا إلى الجهود الحثيثة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة، والرقابة الإدارية، وموجهًا خالص الشكر لهم لجهودهم في قيادة ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة الإجراءات داخل هيئة الرعاية، والتي أهلتها للحصول على هذه الجائزة، كما قرر المجلس تكريم كل فريق العمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بقيادة اللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة، لجهودهم المبذولة والمتميزة في إنجاز أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال.
وناقش الاجتماع، آخر مستجدات هيئة التمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة 25% زيادة إضافية للعاملين بلجان إمتحانات معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بهدف تشجيع العاملين في هذه اللجان وتقدير جهودهم المبذولة في إجراء امتحانات الطلاب، كما وجه الدكتور أحمد السبكي، بوضع معايير وسياسات واضحة لضم مدارس التمريض لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ووافق المجلس على فتح فصول إضافية لأبناء الوديان بمدارس تمريض جنوب سيناء التابعة للهيئة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بإنشاء لجنة تنمية موارد الهيئة من خبراء اقتصاديين لتعظيم موارد الهيئة من الخدمات غيرالطبية مما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم الشاملة، وتعزيز التطور والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، والوصول إلى رعاية صحية متميزة وشاملة للمجتمع، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (65)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.
وشارك اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة.
4b6cf646-fff8-497a-b21a-c606ada9fa24 8d471d48-f079-4a87-a796-fd87a76ab0c7 9d263149-2b47-426d-a7a9-0fea6cab0c7c b4a0c4b5-e55b-4b11-8e96-8dca50250c78 b99a5bcb-8cd8-4ce1-adf5-eb24f5b5b5bd c4dbf88e-2fdc-4997-9347-6d77b594c09d cf4d551b-d86a-47ea-88b4-ad16ace22913المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى التأمين الصحي الشامل حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد السبکی مجلس إدارة الهیئة رئیس الهیئة رئیس مجلس الهیئة ا نقیب عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
تطوير الأداء الاقتصادي
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
تمكين القطاع الخاص
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنوع الاقتصاد المصري
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
معدلات النمو الاقتصادي
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل .
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
التمويل من أجل التنمية
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
الاقتصاد القائم على المعرفة
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة