إثر الشك في قدرتها على سداد الديون.. تردد بين المستثمرين في إقراض مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت وكالة "بلومبرج" عن حالة من التردد والشك تسود الأسواق العالمية في منح مصر قروضا لمواجهة أزمتها الاقتصادية، في ظل تصنيفها كثاني أكثر دولة معرضة للتخلف عن سداد الديون.
يأتي ذلك في أعقاب وضع القاهرة على قائمة المراجعة السلبية نتيجةً للصعوبات التي يواجهها بائعو السندات الحكومية في استرداد العملة الأجنبية، وفق الوكالة.
وقالت "بلومبرج" إن مصرف "جي بي مورجان تشيس" يحتاج فترةً تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يقيّم أهلية مصر للبقاء على مؤشر سندات المصرف.
فيما كان صندوق النقد الدولي أكثر الجهات تردداً على الإطلاق، بعد نحو عامٍ من موافقته على منح مصر حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. إذ كان من المتوقع إجراء المراجعة الأولى للقرض المصري في مارس/آذار، لكنها لم تجر بعد.
وأضافت الوكالة: "لا شك في أن تأخير مراجعة صندوق النقد الدولي يعد مسألةً خطيرة بالنسبة لحكومة عاجزة عن الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، وصارت الآن عاجزةً عن الحصول على الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي".
وأردفت أنه في غياب أي قواعد للتعامل مع واحدةٍ من أكبر فترات البيع الجماعي داخل الأسواق الناشئة، يشعر مستثمرو السندات المصرية بالشك في قدرة الدولة التي تمر بضائقة مالية على أن تحصل على الأموال التي تحتاجها، فضلاً عن القلق حيال تخصيص رؤوس أموالهم لبلدٍ تُنفق حكومته نحو نصف إيراداتها لسداد فوائد القروض.
وتواجه مصر في هذه الأثناء خطر حدوث فجوة تمويل تراكمية تتجاوز الـ11 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمصرف غولدمان ساكس.
اقرأ أيضاً
تعويم جديد.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر انتهاء "دراما الانتخابات" في مصر
أزمة حقيقية
وصنفت "بلومبرج" مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا على قائمة أكثر الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون.
وأشارت إلى أن ديون مصر الدولارية خسرت نحو 9.7% من قيمتها في العام الجاري، وهو أسوأ أداءٍ بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور وفقاً لمؤشرات Bloomberg.
وبينت الوكالة أن سعر الجنيه المصري ظل مستقراً على مدار الأشهر الستة الماضية، بعد سلسلةٍ من تخفيضات قيمة العملة، ليحافظ الجنيه في المصارف على سعر أعلى من سعر السوق السوداء المحلية.
وتابعت: "تلوح في الأفق مسألة الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع أن يترشح فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة. وتزيد هذه الانتخابات من تعقيد الأوضاع، خاصةً بعد تحذير السيسي من أن الشعب لا يمكنه احتمال ارتفاع الأسعار ثانيةً نتيجة تخفيض جديد لقيمة العملة".
ولفتت "بلومبرج" إلى أن احتمالية تحقيق انفراجةٍ سريعة مع صندوق النقد الدولي صارت بعيدة المنال بشكلٍ متزايد. إذ لا تُعلق مجموعة Vontobel آمالها على الخروج بنتيجةٍ إيجابية في اجتماعات الصندوق بمراكش الشهر المقبل، وذلك وفقاً لدي سوزا. بينما ينتظر الصندوق من مصر أن تفي بوعودها وتنفذ إصلاحات، منها الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن.
وعند طلب التعليق من المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أوضح المتحدث أن الصندوق يواصل "التعامل مع مصر عن كثبٍ"، وأنهم سيعلنون التحديثات "في وقتها المناسب"، وفق الوكالة.
اقرأ أيضاً
تبكير مرجح لانتخابات الرئاسة المصرية.. هل يعرقل قرض صندوق النقد؟
وذكرت أن تقدم مصر البطيء على صعيد الوفاء بشروط قرض الصندوق يحرم الحكومة من الدعم، ويأتي هذا خلال وقت يُعتبر فيه جمع المال عمليةً باهظة التكلفة بالنسبة لمقترضي سندات العائد المرتفع الأكثر مخاطرة، مع عزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لوقتٍ أطول.
وأضافت أن مصر أحرزت بعض التقدم على صعيد بيع الأصول، في حين أكدت مصادر مطلعة وجود قناعة لدى صندوق النقد الدولي بأن السلطات باتت أكثر جدية في تنفيذ خطة الخصخصة الطموحة.
لكن مصر – حسب بلومبرج- لم تجمع حتى الآن ما يكفي من النقد الأجنبي لتخفيف الأزمة وتصفية الطلب المتراكم على الدولار، سواءً من المستوردين أو الشركات الأخرى.
وتظل المخاوف حيال إخفاق مصر في الوفاء بديونها تشغل بال المستثمرين. إذ أفادت بيانات بلومبرج بأن الحكومة يتعين عليها سداد أكثر من 45 مليار دولار نظير قروض وفوائد سندات اليوروبوند على مدار العقد المقبل.
ومن المستبعد أن تتخلف مصر عن السداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة "إلا إذا حدثت صدمة خارجية كبيرة أخرى" وفقاً لغوردون باورز، محلل شركة Columbia Threadneedle Investments في لندن.
فيما يرى باورز أن إحراز أي تقدم مع صندوق النقد الدولي قد يسفر عن تحسين حظوظ مصر وأداء سنداتها بين الأسواق الناشئة. كما يؤمن باورز بإمكانية التغلب على القيود السياسية التي تعيق التحول إلى سعر صرفٍ أكثر مرونة، وذلك في حال فوز السيسي بولايةٍ ثالثة.
اقرأ أيضاً
بعد أوكرانيا.. مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر أزمة الديون
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون مصر الأزمة الاقتصادية المصرية صندوق النقد الدولي الجنيه المصري جي بي مورجان تشيس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو بآسيا
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم "الثلاثاء"، من أن التعريفات الجمركية المتبادلة قد تؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد في آسيا؛ ما يزيد من التكاليف ويعطل سلاسل الإمداد.
وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كريشنا سرينيفاسان، خلال منتدى في مدنية سيبو بالفلبين حول المخاطر النظامية، إن "التعريفات الانتقامية تهدد بإعاقة آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
وأشار إلى أن آسيا "تشهد فترة انتقال مهمة" تخلق مزيدًا من عدم اليقين، بما في ذلك الخطر الحاد لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
محافظ المنوفية: مكتبة مصر العامة صرح تنويري لدورها الثقافي غرس قيم الولاء والانتماء وزارة الداخلية تبدأ في التشغيل الفعلي لمدرستين مروريتين لتعليم القيادة بالمنوفية والبحيرة لجنة تسويق السياحة بالأقصر: "السياحة الريفية" درب جديد سيقود الفترة القادمةوأضاف أن عدم اليقين المحيط بالسياسة النقدية في الاقتصاديات المتقدمة والتوقعات المرتبطة بها يمكن أن يؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية وأسعار الصرف والأسواق المالية الأخرى.
تأتي تصريحات مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات تصل إلى 60% على السلع الصينية و10% على جميع الواردات الأخرى.
ويتوقع أن تعيق هذه التعريفات التجارة العالمية النمو في الدول المصدرة، كما قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الضعيفة للنمو العالمي.
وفي أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما أدى إلى رد فعل من بكين.
تتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يعد أضعف من التوقعات الأكثر تفاؤلاً لآسيا التي تقدر نموها بـ 4.6% هذا العام و4.4% العام المقبل.