إثر الشك في قدرتها على سداد الديون.. تردد بين المستثمرين في إقراض مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت وكالة "بلومبرج" عن حالة من التردد والشك تسود الأسواق العالمية في منح مصر قروضا لمواجهة أزمتها الاقتصادية، في ظل تصنيفها كثاني أكثر دولة معرضة للتخلف عن سداد الديون.
يأتي ذلك في أعقاب وضع القاهرة على قائمة المراجعة السلبية نتيجةً للصعوبات التي يواجهها بائعو السندات الحكومية في استرداد العملة الأجنبية، وفق الوكالة.
وقالت "بلومبرج" إن مصرف "جي بي مورجان تشيس" يحتاج فترةً تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يقيّم أهلية مصر للبقاء على مؤشر سندات المصرف.
فيما كان صندوق النقد الدولي أكثر الجهات تردداً على الإطلاق، بعد نحو عامٍ من موافقته على منح مصر حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. إذ كان من المتوقع إجراء المراجعة الأولى للقرض المصري في مارس/آذار، لكنها لم تجر بعد.
وأضافت الوكالة: "لا شك في أن تأخير مراجعة صندوق النقد الدولي يعد مسألةً خطيرة بالنسبة لحكومة عاجزة عن الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، وصارت الآن عاجزةً عن الحصول على الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي".
وأردفت أنه في غياب أي قواعد للتعامل مع واحدةٍ من أكبر فترات البيع الجماعي داخل الأسواق الناشئة، يشعر مستثمرو السندات المصرية بالشك في قدرة الدولة التي تمر بضائقة مالية على أن تحصل على الأموال التي تحتاجها، فضلاً عن القلق حيال تخصيص رؤوس أموالهم لبلدٍ تُنفق حكومته نحو نصف إيراداتها لسداد فوائد القروض.
وتواجه مصر في هذه الأثناء خطر حدوث فجوة تمويل تراكمية تتجاوز الـ11 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمصرف غولدمان ساكس.
اقرأ أيضاً
تعويم جديد.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر انتهاء "دراما الانتخابات" في مصر
أزمة حقيقية
وصنفت "بلومبرج" مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا على قائمة أكثر الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون.
وأشارت إلى أن ديون مصر الدولارية خسرت نحو 9.7% من قيمتها في العام الجاري، وهو أسوأ أداءٍ بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور وفقاً لمؤشرات Bloomberg.
وبينت الوكالة أن سعر الجنيه المصري ظل مستقراً على مدار الأشهر الستة الماضية، بعد سلسلةٍ من تخفيضات قيمة العملة، ليحافظ الجنيه في المصارف على سعر أعلى من سعر السوق السوداء المحلية.
وتابعت: "تلوح في الأفق مسألة الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع أن يترشح فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة. وتزيد هذه الانتخابات من تعقيد الأوضاع، خاصةً بعد تحذير السيسي من أن الشعب لا يمكنه احتمال ارتفاع الأسعار ثانيةً نتيجة تخفيض جديد لقيمة العملة".
ولفتت "بلومبرج" إلى أن احتمالية تحقيق انفراجةٍ سريعة مع صندوق النقد الدولي صارت بعيدة المنال بشكلٍ متزايد. إذ لا تُعلق مجموعة Vontobel آمالها على الخروج بنتيجةٍ إيجابية في اجتماعات الصندوق بمراكش الشهر المقبل، وذلك وفقاً لدي سوزا. بينما ينتظر الصندوق من مصر أن تفي بوعودها وتنفذ إصلاحات، منها الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن.
وعند طلب التعليق من المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أوضح المتحدث أن الصندوق يواصل "التعامل مع مصر عن كثبٍ"، وأنهم سيعلنون التحديثات "في وقتها المناسب"، وفق الوكالة.
اقرأ أيضاً
تبكير مرجح لانتخابات الرئاسة المصرية.. هل يعرقل قرض صندوق النقد؟
وذكرت أن تقدم مصر البطيء على صعيد الوفاء بشروط قرض الصندوق يحرم الحكومة من الدعم، ويأتي هذا خلال وقت يُعتبر فيه جمع المال عمليةً باهظة التكلفة بالنسبة لمقترضي سندات العائد المرتفع الأكثر مخاطرة، مع عزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لوقتٍ أطول.
وأضافت أن مصر أحرزت بعض التقدم على صعيد بيع الأصول، في حين أكدت مصادر مطلعة وجود قناعة لدى صندوق النقد الدولي بأن السلطات باتت أكثر جدية في تنفيذ خطة الخصخصة الطموحة.
لكن مصر – حسب بلومبرج- لم تجمع حتى الآن ما يكفي من النقد الأجنبي لتخفيف الأزمة وتصفية الطلب المتراكم على الدولار، سواءً من المستوردين أو الشركات الأخرى.
وتظل المخاوف حيال إخفاق مصر في الوفاء بديونها تشغل بال المستثمرين. إذ أفادت بيانات بلومبرج بأن الحكومة يتعين عليها سداد أكثر من 45 مليار دولار نظير قروض وفوائد سندات اليوروبوند على مدار العقد المقبل.
ومن المستبعد أن تتخلف مصر عن السداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة "إلا إذا حدثت صدمة خارجية كبيرة أخرى" وفقاً لغوردون باورز، محلل شركة Columbia Threadneedle Investments في لندن.
فيما يرى باورز أن إحراز أي تقدم مع صندوق النقد الدولي قد يسفر عن تحسين حظوظ مصر وأداء سنداتها بين الأسواق الناشئة. كما يؤمن باورز بإمكانية التغلب على القيود السياسية التي تعيق التحول إلى سعر صرفٍ أكثر مرونة، وذلك في حال فوز السيسي بولايةٍ ثالثة.
اقرأ أيضاً
بعد أوكرانيا.. مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر أزمة الديون
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون مصر الأزمة الاقتصادية المصرية صندوق النقد الدولي الجنيه المصري جي بي مورجان تشيس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إزالة عميل من القائمة السوداء للبنوك المصرية؟
هل يمكن تحسين آي سكور العميل؟ هذا السؤال يراود الكثيرون ممن تعرضوا لرفض بعض البنوك منحهم قروض وتمويلات بسبب أخطاء ارتكبوها وضعتهم في القائمة السوداء، وبالرجوع إلى رئيس بنك ومصرفي سابق كشف عن طرق مضمونة لإزالة العميل من القائمة السوداء للبنوك.
أوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، أنَّه يمكن بسهولة تحسين آي سكور I-Score للعميل ما يساعد على إزالة اسمه من القائمة السوداء للبنوك ويتم صرف قروض بنكية وإصدار بطاقات ائتمان له.
كيف يحدد البنك جدارة العميل الائتمانية أو الآي سكور؟وقال إنَّ وضع العميل في القائمة السوداء سببه الأساسي انخفاض الآي سكور، وبالتالي فإنَّ تحسين الجدارة الائتمانية سيحول الشخص إلى عميل مميز لدى غالبية البنوك، وتحديد البنك لجدارة العميل ائتمانيا تتم وفقا لخطوات أبرزها لجوئه إلى سجل السداد والجدارة الائتمانية أو I- Score، ويتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات على الشخص من ديون وأقساط وغيرها ومقارنتها بالدخل.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «هناك إدارة للآي سكور لدى البنك المركزي وعملها مستقل تماما عن أي بنك، وهي المسؤولة عن فحص جدارة كل عميل ائتمانيا أي مدى أحقيته أو قدرته على الوفاء بالديون والالتزام في موعدها بناء على تاريخ معاملاته السابقة أو نسبة الدخل إلى الالتزامات، كما تحرص الجهات المُقرضة على تحديد مدى احتمالية تخلف المتقدم للحصول على قرض عن السداد مستقبلا، لعدم تعريض أموال المودعين للمخاطر وأبرزها الديون المعدومة نتيجة عدم القدرة على السداد».
خطوات تزيلك من القائمة السوداء للبنوكوكشف عن بعض الخطوات من شأنها تيسير حصول العميل على آي سكور مرتفع وبالتالي إزالته من القائمة السوداء أو تجنبه دخول هذه القائمة من الأساس؛ مثل:
- سداد كل أقساط الديون والقروض في مواعيدها، أو قبل الموعد المحدد إن لزم الأمر.
- سداد كل فواتير الخدمات وتجنب كثرة شراء سلع استهلاكية بالتقسيط.
- تأكد العميل أن دخله يفوق التزاماته، ويفضل ألا تزيد نسبة الالتزامات مقارنة بالدخل عن 35% بأي حال من الأحوال.
- إياك ومديونية بطاقات البنوك، خاصة إذا تكرر الأمر بصورة كبيرة، ولا يجب أن يزيد مديونية البطاقة عن 20% من الحد الائتماني، فلا تستسلم للمغريات وخصومات الشراء أونلاين والعروض بسهولة.
-متابعة الآي سكور دوريا ولو بشكل سنوي، ويمكن الاطلاع مجانا على تقرير الجدارة الائتمانية للشخص من خلال مواقع متخصصة لهذا الغرض.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات التي تسببت في وضع العميل بالقائمة السوداء، ومحاولة التفاوض إذا كانت صحيحة من البداية.
- إذا كان العميل من أصحاب الشركات سواء بأحجام كبيرة أو شركة ناشئة، لابد أن يراعي الوفاء بالتزاماته في موعدها وسداد فواتير الخدمات دون تأخير وكذلك مستحقات العاملين والأجور والمرتبات.
وأوضح «فهمي»: «قيام العميل بهذه الأمور سيجعل البنك عند إجراءه مراجعاته أكثر اطمئنانا تجاه احتمالية التخلف عن السداد مستقبلا، وسيتم مراجعة الأصول المتاحة وعدد الالتزامات الحالية لدى العميل، وكلما كانت درجة الائتمان أو الآي سكور عالية كانت الجدارة الائتمانية عالية، وسجل السداد محدد أساسي لقياس مدى استحقاق الشخص لصرف قرض بنكي له».
واختتم: «سجل سداد العميل وأي شيء قد يمس بالمسؤولية المالية للمتقدم للحصول على قرض تمثل 35% من الـ I-Score، ولذلك لا يجب الاستهانة أبدًا في تأخير سداد أقساط عن موعدها والشراء بالمديونية على بطاقات الائتمان».
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة