بمساحة 597 ألف متر.. الإسكان: تقنين حصة عينية مقابل تنمية المناطق المضافة للشروق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اعتمد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أول عقد تقنين لأحد الكيانات بمنطقة "جنيفة " بمدينة الشروق، وذلك بمقابل الحصة العينية لصالح جهاز مدينة الشروق بمساحة (597ألف م2) نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك ضمن خطة تقنين قطع الأراضى المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أن ذلك يأتى ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينة ومقررها الدكتور أحمد عمارة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وكذا إتاحة التعامل وذلك تحت رئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح "نائب رئيس الهيئه لقطاع التنمية وتطوير المدن" .
وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بعد التخطيط العمرانى ستكون المنطقة إحدى المناطق المتميزة بالمدينة، نظراً لموقعها على طريق الإسماعيلية/ القاهرة شمال المدينة ومحاط بها مجموعة متميزة من المجتمعات العمرانية وصرح طبى كبير متمثل فى المركز الطبى العالمى، وامتيازات أُخرى تؤهلها لتكون محط أنظار المستثمرين فى الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، نظم جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس علي سعد، حملات نظافة استهدفت المدارس الحكومية بالمدينة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة والإدارة التعليمية، وحرصاً من الجهاز على تقديم الدعم اللازم للمنظومة التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسى 2023/2024.
وقام المهندس على سعد، يرافقه خالد حمدان، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، بجولة لمتابعة الحملات الجاري تنفيذها داخل المدارس للتأكد من جاهزيتها والاستعداد الجيد للدراسة.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تمت أعمال النظافة والتعقيم خلال الأسبوع الجارى داخل المدارس، وتشمل الفصول والأفنية وكذلك النظافة حول المدارس والطرق المؤدية لها لتشمل كافة المدارس استعداداً للعام الدراسى الجديد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المدارس الحكومية
إقرأ أيضاً:
300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة