رئيسها قيد الإقامة الجبرية.. تعليق تداول أسهم إيفرغراند الصينية في بورصة هونغ كونغ
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند" المتعثرة صباح الخميس تعليق التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ، وفقا لإخطارات نشرتها السوق المالية.
كما تم تعليق التداول بأسهم الشركتين التابعتين لإيفرغراند والمتخصصتين في الخدمات العقارية والمركبات الكهربائية وذلك "اعتبارا من الساعة 09,00 (01:00 ت غ) من صباح اليوم" الخميس، بحسب المصدر نفسه.
ويأتي وقف التداول غداة تقرير نشرته وكالة بلومبرغ وأفادت فيه بأن رئيس "إيفرغراند" الملياردير شو جيايين موضوع منذ مطلع أيلول/سبتمبر قيد الإقامة الجبرية.
وكانت الشركة استأنفت التداول بأسهمها في البورصة قبل شهر واحد فقط، بعد أن تم تعليق إدراجها لمدة 17 شهرا لعدم نشرها نتائجها المالية.
طفرة وديون متراكمةوفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطورين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها مما مكنهم من تمويل مشاريع أخرى.
لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حد لتوسع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي "كانتري غاردن" التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
وكان شو جيايين في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، حيث قُدّرت ثروته حينها بـ45,3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4,3 مليارات دولار في العام 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الصين الأزمة العقارية بورصة هونغ كونغ اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا