السودان.. وزارة الصحة تعلن احصائيات الإصابات والوفيات والولايات المتأثرة بحمى الضنك وتخاطب المواطن برسائل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- اعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل حالات حمى الضنك في 8 ولاية هذا العام مقارنة ب 12 ولاية في العام السابق.
ونوهت إلى ان أكثر الولايات المتأثرة بالمرض هي ولاية القضارف نسبةً للكثافة العالية للبعوض وعدم وجود المناعة الجماعية.
وقالت ان جملة الحالات التي تم تبليغها تجاوزت 1000 حالة وبلغ عدد الوفيات فيها 11 حالة وفاة.
واكدت الصحة ان موقف الإمداد مستقر في كل الولايات ( المحاليل الوريدية ودربات البندول)
ووجهت الصحة رسائل إلى مواطن بشأن مكافحة انتشار الحمى ودعت الى منع توالد البعوض في مواقع تخزين مياه الشرب والعمل بموجهات إدارة تعزيز الصحة في الولايات، تقوية حملة المكافحة التي إنطلقت الإسبوع الماضي بصورة مكثفة وتوافق كل الجهود، دور الإعلام الإيجابي في بث الرسائل الصحية ونشر رسائل التثقيف الصحي وتقوية الشراكات.
وتعتبر حمى الضنك عدوى فيروسية يُسببها فيروس حمى الضنك، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.
– ما يقرب من نصف سكان العالم مُعرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنوياً.
– تظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
– على الرغم من أن الكثير من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك عديمة الأعراض أو لا تُسبب إلا إعتلالات خفيفة، فإن فيروس حمى الضنك يُمكن أن يُسبب أحياناً حالات أكثر وخامة، وحتى الموت ( 10حالة وفاة لكل 100,000 حالة إصابة).
– تعتمد الوقاية من حُمى الضنك ومكافحتها على مكافحة نواقلها، ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك/ حمى الضنك الوخيمة، غير أن الكشف المبكر عن عدواها وإتاحة الرعاية الطبية اللازمة تُقلل إلى حد كبير من معدلات إماتة حمى الضنك الوخيمة.
طُرق الإنتقال :
ينتقل الفيروس إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث البعوض الحاملة لعدواه، وهي أساساً من نوع الإيديس المصري ويُمكن أن تنتقل بواسطة أنواع أخرى من بعوض الإيديس ولكن إسهامها في نقل المرض يُعد ثانوياً مقارنة بالإيديس المصري.
الأعراض والعلامات :
· الحمى الشديدة (40 درجة مئوية/ 104 درجة فهرنهايت).
· الصداع الوخيم.
· ألم خلف محجر العين.
· آلام العضلات والمفاصل.
· الغثيان.
· الإستفراغ.
* تشبه الأعراض والعلامات في حمى الضنك إلى حد كبير أعراض وعلامات الإصابة بمرض الملاريا غير أن الألم في المفاصل أشد في حمى الضنك.
التشخيص والعلاج :
• يمُكن علاج معظم حالات حمى الضنك في المنزل بإستعمال مسكنات الألم. ويُعد تًجنُب لسعات البعوض أفضل طريقة لتوقي الإصابة بحمى الضنك.
• لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك وينصب التركيز على علاج أعراض الألم فقط.
• غالباً ما يُستعمل الباراسيتامول للتحكم في الألم ويجب تَجنُب إستعمال العقاقير المضادة للإلتهاب اللاستيرويدية مثل الأيبوبروفين والأسبرين لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنزيف.
• يُنصح بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية في حالة الشعور بالأعراض.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: حمى الضنک فی
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية