صندوق أممي: نساء وفتيات اليمن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن النساء والفتيات في أماكن الأزمات تتعرض لخطر متزايد للاستغلال الجنسي والإيذاء والإكراه، موضحا أن 7.1 مليون امرأة وفتاة باليمن يحتجن إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال التقرير: إن "الفتيات والنساء يغامرن بالذهاب بعيدًا، وغالبًا بمفردهن بحثًا عن العمل والرزق والضروريات اليومية، وهو ما يجعلهن عرضة للخطر".
وأشار الصندوق الأممي إلى أنه يدعم 29 مكانًا آمنًا للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، بالإضافة إلى ثمانية ملاجئ للنساء وخمسة مراكز متخصصة للصحة العقلية لخدمة الفئات الأكثر ضعفًا. وذكر أن تلك الأماكن توفر ملاذاً للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية والوسائل اللازمة لإعادة تجميع صفوفهن وإعادة بناء شبكاتهن الاجتماعية، والتي تعطل الكثير منها بشدة بسبب النزاع.
كما توفر مساحات صندوق الأمم المتحدة للسكان المزيد من الدعم من خلال الإحالات للحصول على الرعاية الطبية والمساعدة القانونية والمساعدة النفسية والاجتماعية والتدريب على مهارات كسب العيش، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأسر التي تقودها النساء.
تعد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخًا في العالم. ويحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويكافح 80% من سكان البلاد من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير أن النساء والفتيات في اليمن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة، التي دخلت الآن عامها الثامن - فحوالي 80% من النازحين البالغ عددهم 4.5 مليون هم من النساء والأطفال، ونحو ربع الأسر النازحة ترأسها نساء، لافتا إلى أن التأثير المستمر للحرب والحرمان أدى إلى خسائر جسدية ونفسية فادحة على النساء والفتيات اليمنيات، لكن الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، غير متوفرة حيث يحتاج ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص إلى العلاج والدعم.
وأضاف التقرير إن العنف القائم على النوع الاجتماعي ارتفع منذ اندلاع النزاع. ومع محدودية خيارات المأوى وانهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية مع استمرار النزاع أصبحت الفتيات عرضة بشكل متزايد لآليات التكيف الضارة مثل زواج الأطفال والاتجار بالبشر والتسول وعمالة الأطفال. يحتاج ما يقدر بنحو 7.1 مليون امرأة وفتاة إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وذلك بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة ثانوية عامة بمحافظة البحيرة على طالبتين بالضرب، حيث قام بصفعهما على الوجه وركلهما وسحبهما من ملابسهما.
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرةوتساءلت النائبة: "لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة العنف ضد النساء، التي تفشّت في مجتمعنا عبر العقود الماضية حتى باتت تحصد أرواحهن أو تتركهن يعانين من أزمات نفسية منذ طفولتهن؟".
مطالبةً بضرورة إطلاق حملات توعوية لمناهضة العنف ضد النساء، وسنّ تشريع عاجل يُحاسب أي رجل يعتدي على امرأة – سواء كانت زوجته، ابنته، شقيقته، أو طالبة لديه – متسببًا في إيذائها جسديًا أو نفسيًا.
كما ناشدت الجزار الأزهر الشريف بالمشاركة في هذه الحملات لمواجهة الفكر المتطرف الذي يستند إلى تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم، تُلقّن للأطفال في الكتاتيب والمدارس، مما يرسّخ لديهم ممارسات العنف ضد النساء والأطفال عند الكِبر.
إحصائيات صادمة عن العنف ضد النساء في مصروأشارت النائبة إلى أن 31% من النساء المصريات يتعرضن للعنف من أزواجهن، إذ تواجه 3 من كل 10 نساء سبق لهن الزواج (بين 15 و49 عامًا) بعض أشكال العنف الزوجي.
وأضافت أن العنف الجسدي هو الأكثر انتشارًا، حيث تعرّضت له 26% من النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج، بينما 2% تعرضن للخنق، وهو أحد أشد أشكال العنف خطورةً رغم عدم شيوعه.
كما أوضحت أن: 22% من النساء المعنّفات تعرضن للصفع. 15% تعرضن للدفع بقوة أو قذفهن بأشياء. 13% تم ليّ أذرعهن. 8% تعرضن للكم بقبضة اليد أو بأداة مؤذية. 6% تعرضن للركل.2% تعرضن لعنف شديد مثل الحرق أو الخنق.1.3% وُجهت إليهن تهديدات أو هجمات بسلاح.
تشريع رادع للعنف ضد النساءوشدّدت على أن هذه الإحصائيات تعكس الحالات التي خضعت للاستطلاعات من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، إلا أن الواقع قد يكون أشد قسوة، حيث توجد أعداد أكبر من النساء المعنّفات اللاتي لم تصل أصواتهن بعد ويحتجن إلى الحماية.
العنف الذكوري وثقافة التربية الخاطئة
وأكدت عضو مجلس النواب أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحًا جذريًا للسلوك التربوي في جميع أنحاء مصر، سواء في المدن، الأرياف، الصعيد، سيناء أو الواحات، للقضاء على ثقافة العنف الذكوري التي ترسّخت في اللاوعي الجمعي للرجال، فتظهر عند حدوث أي خلاف مع الطرف الأضعف في العلاقة.
وأضافت: "التربية على إباحة ضرب النساء – سواء كانت شقيقة، زوجة، أو ابنة – ليست من الرجولة في شيء. من يرى في ضرب النساء إثباتًا لرجولته فهو إما مريض نفسي أو غير ناضج."
ولفتت إلى أن العنف ضد النساء لا يرتبط بمستوى التعليم أو الدخل، بل يرتبط بالتنشئة الأخلاقية. فالرجل الذي تربّى على الاحترام والتقدير يعلم أن ضرب النساء "عيب"، ولن يُقدِم على هذا السلوك المنحرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد