صندوق أممي: نساء وفتيات اليمن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن النساء والفتيات في أماكن الأزمات تتعرض لخطر متزايد للاستغلال الجنسي والإيذاء والإكراه، موضحا أن 7.1 مليون امرأة وفتاة باليمن يحتجن إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال التقرير: إن "الفتيات والنساء يغامرن بالذهاب بعيدًا، وغالبًا بمفردهن بحثًا عن العمل والرزق والضروريات اليومية، وهو ما يجعلهن عرضة للخطر".
وأشار الصندوق الأممي إلى أنه يدعم 29 مكانًا آمنًا للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، بالإضافة إلى ثمانية ملاجئ للنساء وخمسة مراكز متخصصة للصحة العقلية لخدمة الفئات الأكثر ضعفًا. وذكر أن تلك الأماكن توفر ملاذاً للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية والوسائل اللازمة لإعادة تجميع صفوفهن وإعادة بناء شبكاتهن الاجتماعية، والتي تعطل الكثير منها بشدة بسبب النزاع.
كما توفر مساحات صندوق الأمم المتحدة للسكان المزيد من الدعم من خلال الإحالات للحصول على الرعاية الطبية والمساعدة القانونية والمساعدة النفسية والاجتماعية والتدريب على مهارات كسب العيش، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأسر التي تقودها النساء.
تعد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخًا في العالم. ويحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويكافح 80% من سكان البلاد من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير أن النساء والفتيات في اليمن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة، التي دخلت الآن عامها الثامن - فحوالي 80% من النازحين البالغ عددهم 4.5 مليون هم من النساء والأطفال، ونحو ربع الأسر النازحة ترأسها نساء، لافتا إلى أن التأثير المستمر للحرب والحرمان أدى إلى خسائر جسدية ونفسية فادحة على النساء والفتيات اليمنيات، لكن الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، غير متوفرة حيث يحتاج ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص إلى العلاج والدعم.
وأضاف التقرير إن العنف القائم على النوع الاجتماعي ارتفع منذ اندلاع النزاع. ومع محدودية خيارات المأوى وانهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية مع استمرار النزاع أصبحت الفتيات عرضة بشكل متزايد لآليات التكيف الضارة مثل زواج الأطفال والاتجار بالبشر والتسول وعمالة الأطفال. يحتاج ما يقدر بنحو 7.1 مليون امرأة وفتاة إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.
وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.
كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.
وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.
وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية