النفط تكشف أهم ميزات الناقلة “سومر” التي وصلت ميناء خور الزبير بالبصرة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:52 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشفت وزارة النفط ، اليوم الخميس، أهم ميزات الناقلة سومر في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، مبيناً انها بطاقة تصل الى 32 الف طن.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح خاص لـ/ لمركز الخبري الوطني/ :ان “وزارة النفط تسعى لاعادة اسطول النقل الخاص بها من خلال ابرام تعاقدات جديدة مع شركات عالمية لبناء الناقلات النفطية وتم اليوم تدشين الناقلة ‘سومر’ بطاقة 200 الف برميل وسلحقها الناقلة اكد ستصل بعد شهر بذات الطاقة”، مبيناً ان “الناقلة ابحرت من النرويج باتجاه الموانئ العراقية وتم بناءها بمواصفات عالمية رصينة”.
من جهته قال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي لـ/ لمركز الخبري الوطني /: إنه “بوصول الناقلة ‘سومر’ الى شركة ناقلات النفط اصبحت الشركة تمتلك 5 ناقلات تقدم الخدمات النفطية على جانبين الاول هو مادياً من اجل تقليل كلف النقل على وزارة النفط والاخر هو جانب معنوي حيث جابت الناقلة ‘سومر’ اعالي البحار وهي تحمل العلم العراقي بعد سنوات طويلة من الانقطاع”.
وفي سياق ذات صلة، مدير شركة ناقلات النفط ،علي قيس ، أوضح لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان “الناقلة سومر تم بناءها من قبل شركة ‘مار سيرڤيس النرويجية’ عام 2020 وبطاقة 32 الف طن بعد ان تم التعاقد معها على بناء ناقلتين سومر واكد الاي ستصل بعد شهر من الان” .
وأضاف ان “الناقلة ‘سومر’ بنيت بأحدث المواصفات العالمية من اجل زيادة كميات المنتجات النفطية المنقلة وبالتالي تنعكس ايجابياً على مردودات الوزارة والشركة مالياً”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الخبری الوطنی وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا