وفد قضاء أبوظبي يطلع على تجربة كوريا في إدارة المنشآت الإصلاحية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي في 28 سبتمبر /وام/ اطلع وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، على أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المطبقة في إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في جمهورية كوريا، والمعايير المعتمدة لديها لحماية حقوق المحكومين وفق القوانين المحلية والدولية، والبرامج التأهيلية والتدريبية المتكاملة المقدمة للنزلاء لتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
جاء ذلك خلال زيارة وفد دائرة القضاء لكوريا الجنوبية، في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين، والوقوف على التجارب القضائية العالمية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع منظومة القضاء في إمارة أبوظبي، ويدعم المكانة التنافسية ومواصلة مسيرة التميز والابتكار في المجال القضائي.
وترأس سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، الذي ضم في عضويته كلا من سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
واطلع وفد دائرة القضاء خلال زيارة ميدانية للمنشآت الإصلاحية والعقابية في العاصمة سيؤول، على الآليات المتطورة والأنظمة الأمنية لإدارة تلك المنشآت، وتوظيفها لأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تهدف إلى إكساب السجناء مهارات عملية متعددة في نظام تعليمي مستمر، يساعدهم على الاندماج في المجتمع ومواصلة حياتهم عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما تعرف الوفد أثناء زيارة إدارة المنشآت التأهيلية للأحداث، إلى أساليب تأهيل السجناء من هذه الفئة العمرية، والفصول الدراسية التعليمية المخصصة لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية، إلى جانب المرافق المختلفة والصالات الرياضية ومختبرات التدريب على مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.
واستمع وفد دائرة القضاء أيضا إلى شرح عن الربط الإلكتروني بين الأنظمة المستخدمة في إدارة عملية التقاضي وإدارة شؤون النزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية، والمؤشرات الإحصائية لنجاح هذه التقنيات المعتمدة على البرمجيات الآلية، وأهميتها في سرعة إتمام المعاملات واختصار الكثير من الإجراءات، بما ينعكس بدوره على تطوير الأداء وتحسين الخدمات.
خاتون النويس/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء القضاء فی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت