شرطة إسرائيل تتأهب لصلاة حاشدة دعا لها بن غفير
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تستعد الشرطة الإسرائيلية لصلاة حاشدة دعا إليها وزير الأمن إيتمار بن غفير في مركز مدينة تل أبيب مساء اليوم الخميس، بعد الأحداث العنيفة التي وقعت أثناء صلاة يوم الغفران في المكان ذاته.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الأربعاء عن حالة التأهب القصوى استعدادا للصلاة الجماعية التي ينوي تنظيمها بن غفير اليوم بميدان ديزنكوف في تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي أمس إن الشرطة تستعد لكل الاحتمالات الممكنة في مثل هذا الحدث على إثر المواجهات التي وقعت أثناء صلاة عشية يوم الغفران في المكان نفسه.
اشتباكات عيد الغفرانواندلعت أعمال شغب في تل أبيب خلال احتفالات يوم الغفران الاثنين الماضي، حيث تصدى إسرائيليون لمحاولات جماعات متشددة للفصل بين الرجال والنساء أثناء أداء الصلوات في الساحات العامة.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الثلاثاء -عبر منصة إكس- اليسار الإسرائيلي بالمسؤولية عن اشتباكات يوم الغفران.
ورد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على نتنياهو -عبر منصة إكس- أنه لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يزيد من التحريض والنزاع، بل يجب أن يحاول تهدئة الأنفس في يوم الغفران، بحسب تعبيره.
ودعا بن غفير للصلاة بميدان ديزنغوف في تل أبيب ردا على اليسار الإسرائيلي، وقال الثلاثاء الماضي عبر منصة إكس إن "كارهين يحاولون إبعاد اليهودية عن المجال العام"، مؤكدا أن إسرائيل دولة يهودية.
ووقعت أحداث عنف مماثلة الأحد الماضي في ميداني همدينا وهبيما بتل أبيب، في حين أقيمت صلوات عيد الغفران في مدن عدة وعند حائط البلدة القديمة في القدس.
دعوة غير قانونية
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي أمس عن مسؤول في بلدية تل أبيب قوله إن الصلاة الحاشدة التي ينوي بن غفير تنظيمها اليوم الخميس غير مشروعة، لأنه لم يحصل على إذن من بلدية تل أبيب لإقامتها.
وأضاف المسؤول أنه حتى لو طلب بن غفير إذنا لإقامة مثل هذه الفعالية فلن يوافق عليها، نظرا لأن ميدان ديزنغوف محجوز لفعالية أخرى، وليس بوسع البلدية أن تأذن لحدثين في المكان والتوقيت نفسهما، على حد قوله.
ولم يعلن بن غفير حتى الآن عن تأجيل الصلاة التي دعا لها، على الرغم من أنها لم تحصل على إذن البلدية.
وتأتي الاشتباكات في الأعياد الدينية على وقع انقسام كبير في إسرائيل مع مضي حكومة نتنياهو بإقرار تشريعات لتعديل النظام القضائي تقول إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث، في حين تعتبرها المعارضة "انقلابا سيدمر الديمقراطية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: یوم الغفران تل أبیب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.