شرطة إسرائيل تتأهب لصلاة حاشدة دعا لها بن غفير

تستعد الشرطة الإسرائيلية لصلاة حاشدة دعا إليها وزير الأمن إيتمار بن غفير في مركز مدينة تل أبيب مساء اليوم الخميس، بعد الأحداث العنيفة التي وقعت أثناء صلاة يوم الغفران في المكان ذاته.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الأربعاء عن حالة التأهب القصوى استعدادا للصلاة الجماعية التي ينوي تنظيمها بن غفير اليوم بميدان ديزنكوف في تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي أمس إن الشرطة تستعد لكل الاحتمالات الممكنة في مثل هذا الحدث على إثر المواجهات التي وقعت أثناء صلاة عشية يوم الغفران في المكان نفسه.

اشتباكات عيد الغفران

واندلعت أعمال شغب في تل أبيب خلال احتفالات يوم الغفران الاثنين الماضي، حيث تصدى إسرائيليون لمحاولات جماعات متشددة للفصل بين الرجال والنساء أثناء أداء الصلوات في الساحات العامة.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الثلاثاء -عبر منصة إكس- اليسار الإسرائيلي بالمسؤولية عن اشتباكات يوم الغفران.

ورد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على نتنياهو -عبر منصة إكس- أنه لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يزيد من التحريض والنزاع، بل يجب أن يحاول تهدئة الأنفس في يوم الغفران، بحسب تعبيره.

ودعا بن غفير للصلاة بميدان ديزنغوف في تل أبيب ردا على اليسار الإسرائيلي، وقال الثلاثاء الماضي عبر منصة إكس إن "كارهين يحاولون إبعاد اليهودية عن المجال العام"، مؤكدا أن إسرائيل دولة يهودية.

ووقعت أحداث عنف مماثلة الأحد الماضي في ميداني همدينا وهبيما بتل أبيب، في حين أقيمت صلوات عيد الغفران في مدن عدة وعند حائط البلدة القديمة في القدس.

دعوة غير قانونية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي أمس عن مسؤول في بلدية تل أبيب قوله إن الصلاة الحاشدة التي ينوي بن غفير تنظيمها اليوم الخميس غير مشروعة، لأنه لم يحصل على إذن من بلدية تل أبيب لإقامتها.

وأضاف المسؤول أنه حتى لو طلب بن غفير إذنا لإقامة مثل هذه الفعالية فلن يوافق عليها، نظرا لأن ميدان ديزنغوف محجوز لفعالية أخرى، وليس بوسع البلدية أن تأذن لحدثين في المكان والتوقيت نفسهما، على حد قوله.

ولم يعلن بن غفير حتى الآن عن تأجيل الصلاة التي دعا لها، على الرغم من أنها لم تحصل على إذن البلدية.

وتأتي الاشتباكات في الأعياد الدينية على وقع انقسام كبير في إسرائيل مع مضي حكومة نتنياهو بإقرار تشريعات لتعديل النظام القضائي تقول إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث، في حين تعتبرها المعارضة "انقلابا سيدمر الديمقراطية".

المصدر: الجزيرة