الرئيس التنفيذي لشركة “لوسِد”: التزام الحكومة السعودية بشراء ما يصل لـ100 ألف سيارة يؤكد حرصها على الاستدامة والتزامها تجاه “لوسِد”
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “لوسد” بيتر رولينسون، أن التزام الحكومة السعودية بشراء ما يصل إلى 100 ألف من السيارات التي ستنتجها الشركة يؤكد حرصها على الاستدامة.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية قدمت التسهيلات اللازمة للشركة المصنعة للسيارات، مما يدل على التزام السعودية تجاه “لوسد”.
أخبار قد تهمك “الخريف” يبحث مع وزير الصناعة والتجارة البحريني تعزيز التعاون في القطاع الصناعي 27 سبتمبر 2023 - 6:36 مساءً النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر رابطة المدّعين العموم في لندن 27 سبتمبر 2023 - 5:08 مساءً
بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي لشركة "لوسِد" لـ #الإخبارية:
التزام الحكومة السعودية بشراء ما يصل لـ100 ألف سيارة من الشركة يؤكد حرصها على الاستدامة والتزامها تجاه "لوسِد"#أسواق_السعودية pic.twitter.com/FyNvT3tbv2
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 28, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإخبارية أسواق السعودية المملكة لوسد
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع