الصين تدشن أول خط للقطارات فائقة السرعة قرب مضيق تايوان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دشنت الصين أول خط قطارات فائقة السرعة والذي سيعبر خلجانا بالمحيط ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي بالقرب من مضيق تايوان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية في الصين، الخميس.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن قطارا فائق السرعة غادر مدينة فوتشو عاصمة إقليم فوجيان صباح اليوم، تدشينا لخط فوتشو-شيامن-تشانغتشو الذي يبلغ طوله 277 كيلومترا.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، المشغلة للقطارات بالبلاد، القول إن هذا هو أول خط عابر للمحيط في الصين للقطارات فائقة السرعة والتي ستسير على جسور تعبر ثلاثة خلجان ساحلية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة.
وسيستغرق السفر بين فوتشو وشيامن، وهي مركز اقتصادي وموقع سياحي شهير، أقل من ساعة.
وينضم المشروع إلى شبكة القطارات فائقة السرعة مترامية الأطراف في البلاد.
وبحلول العام الماضي، بلغ طول خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة لدى الصين 42 ألف كيلومتر، ومنذ يونيو 2022 اقترب طول السكك الحديدية فائقة السرعة التي تعمل بانتظام بسرعة 350 كيلومترا في الساعة من 3200 كيلومتر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين مضيق تايوان الصين أخبار الصين فائقة السرعة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها