رأس وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، الاجتماع الـ 92 لمجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية.

واستعرض أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية لتحقيق مستهدفات الهيئة لتطوير الأداء المِهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات، وصولاً إلى تحقيق التكامل والتواؤم الاستباقي مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي.

أخبار متعلقة تستمر حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على جازانمحمية الإمام تركي تعلن مهلة استعادة الإبل السائبة داخل نطاقهابرامج شهادة البورد السعودي

واطَّلع المجلس على مشاريع التوسع في الطاقة الاستيعابية لعددٍ من برامج شهادة البورد السعودي للعام الأكاديمي 2023 / 2024، ومعدل زيادة أعداد المقاعد المتاحة بما يصل إلى 50% في 21 تخصصًا مستهدفًا.

وتتجاوز 25% من إجمالي مقاعد جميع التخصصات مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2022 / 2023، مع مراعاة تنوّع التوزيع الجغرافي وشمول المقاعد المستحدثة لجميع مناطق المملكة.

هذا بجانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد طب الأسنان لتصل إلى 37% مما يسهم في تحقيق مستهدف التوطين البالغ 35%، ويعكس حرص المجلس وسعي الهيئة لتحقيق مستهدفات التوطين في التخصصات الصحية، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية من خلال تسهيل الوصول للبرامج التدريبية والتطويرية النوعيّة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.

مشاركة أكثر من 50 ألف ممارسٍ صحيٍّ

وثمَّن المجلس فتح الهيئة قنوات التواصل مع أعضائها من خلال استبانة الممارس الصحي، الذي شهد مشاركة أكثر من 50 ألف ممارسٍ صحيٍّ من مختلف التخصصات لإبداء مقترحاتهم حيال تجويد أعمال الهيئة لتعزيز دورها في تطوير الأداء المهني، الذي تُرجم إلى مشاريع ومبادراتٍ تنفيذيةٍ أسهمت في تسهيل رحلة تسجيل وتصنيف الممارس الصحي، وعززت من التكامل والتواؤم مع القطاعات.

وكان من أبرزها إطلاق خدمة تجديد التسجيل المهني التلقائي، التي استفاد منها 15 ألف ممارسٍ صحيٍّ حتى الآن، واختصرت من خلالها الهيئة إجراءات تجديد التسجيل من خمسة أيام إلى 30 ثانية في حال اكتمال متطلبات الربط التقني مع أنظمة الموارد البشرية في المنشأة، إلى جانب استكمال إصدار "بطاقات وصف التخصصات الصحية" والتي تهدف إلى حصر كافة المتطلبات والأوصاف والمعايير للتخصصات الصحية مما سيسهم في تسهيل رسم المسارات المهنية للممارسين الصحيين.

إضافة لإطلاق منتج "شهادة الكفاية المهنية" والتي تضمن انعكاس البرامج المهنية المتخصصة في سجل الممارس، ما سيحفّز من تطوير أداء البرامج التدريبية المتخصصة ويثري من الجوانب المعرفية والعملية للممارسين الصحيين ويساعد جهات التوظيف على إسناد المهام ومنح الامتيازات للممارسين الصحيين.

منتجات دعم البحث والتطوير والابتكار

وأثنى المجلس على منتجات دعم البحث والتطوير والابتكار في الهيئة، من خلال باكورة مشاريعها المتمثلة في التعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة لتمويل البحث العلمي الصحي في زمالة التخصص الدقيق ضمن برامج شهادة البورد السعودي، الذي يصبّ في مجالات الأولويات البحثية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة.

إلى جانب استكمال التجهيزات النهائية لإطلاق برنامج "الباحث الإكلينيكي"، والذي سيعزز من توفير الممكّنات والمؤهلات كافة لخطّ مسارٍ مهنيٍ متكامل للممارس الصحي في مجال البحث العلمي، ويغطّي مختلف التخصصات والمؤهلات الصحية.

تطوير منتجات الهيئة المعرفية

وأشاد المجلس باهتمام الهيئة بمجال التقنية الحيوية بإقرار أول برنامج للتدريب في التصنيع الحيوي ضمن البرامج المهنية المتخصصة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك للإسهام في تطوير وتوطين صناعة اللقاحات والمستحضرات البيولوجية، وسيشهد انطلاق أول دفعة تدريبية بانضمام أكثر من 30 متدربًا.

كما أكد على دعمه الكامل لتطوير منتجات الهيئة المعرفية بما يعزز استقطاب الكفاءات العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بجعلها ضمن مصّاف الدول العالمية الجاذبة للمواهب.

وتشهد برامج شهادة البورد السعودي تزايدًا بمعدل 15% في طلبات الانضمام من خارج المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، ما يؤكد على تنافسية البورد السعودي على المستوى الإقليمي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس الرياض وزير الصحة الطاقة الاستيعابية الصحة الكفاءات العالمية وزير الصحة السعودية الصحة السعودية من خلال

إقرأ أيضاً:

بمجلس الشيوخ| مناقشة تحويل المقومات السياحية إلى منتجات قابلة للتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أمس الأحد الموافق ١٩ يناير، بحضور الوزير شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، والطلب الثاني المُقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميا وتحقيق التنافسية الدولية. 

استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع، التي تهدف إلى إبراز التنوع السياحي والأثري في مصر وتحويل المقومات السياحية إلى منتجات قابلة للتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص. 

وأكد أن دور الوزارة يتركز على تطوير البنية التحتية وإزالة العوائق، مع التركيز على التسويق الرقمي وفتح أسواق جديدة. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال تطوير المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة، وتوسيع الطاقة الفندقية عبر مبادرات تمويلية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع رقمية مثل منظومة الحجز الإلكتروني والترويج عبر تقنيات الواقع المعزز. 

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى الإنجازات التي حققتها السياحة في عام 2024، حيث سجلت مصر رقماً قياسياً في عدد السائحين بفضل التعاون مع الجهات المعنية ودعم القيادة السياسية. كما استعرض خطط الوزارة لتعزيز الاستثمار السياحي عبر إنشاء بنك للفرص الاستثمارية وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الطيران وزيادة التحفيز لجذب السياح. 

قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما لعرضهم على المجلس.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الاتصالات: المملكة ترسم ملامح مستقبل الصحة باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • «دبي الصحية» تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات الطبية العليا
  • وزير الصحة يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى أداء القطاع الصحي
  • وزير الصحة يبحث مع إحدى الشركات الخاصة سبل التعاون في القطاع الصحي
  • نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة
  • الرعاية الصحية: 12 ألف وافد من 50 دولة تلقوا العلاج في منشآت الهيئة خلال 2024
  • جولة تفقدية علي منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة أبو خليفة
  • نائبة وزير الصحة: الحقوق الإنجابية للمرأة تبدأ من مرحلة "الحمل في بنت"
  • بمجلس الشيوخ| مناقشة تحويل المقومات السياحية إلى منتجات قابلة للتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص
  • الرعاية الصحية: الهيئة أكبر جهة تمتلك منشآت طبية معتمدة في القطاعين الحكومي والخاص