وقف تداول أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تم وقف تداول أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، اليوم الخميس.
وأصدرت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية 3 إخطارات تشير إلى وقف تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة إيفرغراند جروب، وشهادات أسهم شركتي إيفرغراند بروبيرتي سيرفسيز غروب وإيفرغراند إلكتريك فيكل غروب، دون تقديم أي أسباب للقرار.
ويمر القطاع العقاري الصيني مؤخراً بأزمة حادة في الوقت الحالي.
يذكر أن شركة إيفرغراند هي الشركة الأكبر مديونية في القطاع بالصين. وذكرت تقارير إعلامية عدة مؤخراً أن موظفي المجموعة يخضعون للتحقيق حالياً، وبينهم رئيس مجلس الإدارة هوي كا يان. ولم تعلق الشركة على هذا الموضوع.
وتقدمت شركة العقارات العملاقة “إيفر غراند” قبل شهر بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وسيُسمح للشركة المثقلة بالديون بحماية أصولها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه التوصل إلى صفقة بمليارات الدولارات مع الدائنين. وتخلفت الشركة عن سداد ديونها الضخمة في عام 2021، وهو ما أحدث صدمة في الأسواق المالية العالمية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يستنكر استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع وقف اطلاق النار في غزة
استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض في مجلس الامن لوقف قرار - أيدته اربع عشرة دولة عضوا في المجلس-يطالب بوقف اطلاق النار في غزة وبادخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن هذا الموقف الأمريكي، المعزول دوليا والمدان سياسيا وأخلاقيا، هو بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع بهدف افراغ الشمال من سكانه.
وشدد أبو الغيط على أن الولايات المتحدة، عبر استخدامها حق النقض، ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة، وتشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحقيقا لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف ومخططاته التي تشمل الضم واعادة الاستيطان.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة في مواجهة قرار لوقف العدوان على غزة يعزز من اخلال مجلس الأمن بمسئولياته حيال صيانة الأمن والسلم الدوليين، ويضعف المنظومة الأممية ويقوض الثقة فيها.