«الأعلى للثقافة» يكشف تفاصيل الترشح لجائزتي «التفوق» و«التشجيعية»
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة التشجيعية وجائزة التفوق لعام 2024، مؤكدًا أنها تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي في آخر ديسمبر، أي تستمر لمدة 3 أشهر للترشيح والتقدم.
نوعان من الجوائزوأضاف «عزمي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا نوعان من الجوائز، فجوائز التشجيعية والتفوق يقدم الأفراد فيها، ولكن بالنسبة إلى جوائز الدولة التقديرية والنيل تأتي فيها ترشيحات من قبل الجهات والمؤسسات المعتمدة من المجلس الأعلى للثقافة مثل الجامعات والنقابات والجمعيات العلمية والمؤسسات الثقافية».
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنّ جائزة التفوق إما يكون فيها ترشيحات من المؤسسات أو يتقدم الأفراد لها، أما بالنسبة إلى جائزة الدولة التشجيعية، فهي مفتوحة للأفراد كي يتقدموا بصفة شخصية، وفي جميع الأحوال تستمر فترة الترشيح والتقدم لمدة 3 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للثقافة القناة الأولى صباح الخير يا مصر الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
حزب «المؤتمر»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس الحرص على تحقيق العدالة
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسانوقال الحزب في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفرادوتابع بأن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر