بعد صفقة تبادل السجناء.. نفي أمريكي- إيراني بشأن إجراء محادثات نووية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نفت كل من الولايات المتحدة وإيران، التقارير التي تفيد بأن الجانبين انخرطا في "مفاوضات سرية"، في أعقاب صفقة تبادل السجناء خلال وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.
وقال مسؤول أمريكي لإذاعة "فويس أوف أميركا"، الأربعاء، إنه "لا توجد محادثات مباشرة أو غير مباشرة مقررة، بما في ذلك أية محادثات يشارك فيها منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك".
وتحدث المسؤول الأميركي شريطة عدم الكشف عن هويته، لمناقشة مسائل الأمن القومي.
والثلاثاء، نفت وزارة الخارجية الإيرانية تقريرا إعلاميا، مفاده أن السلطات في طهران "منحت مفاوضيها الإذن بالدخول في محادثات مباشرة مع واشنطن"، لتخفيف العقوبات مقابل إبطاء إيران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقالت الوزارة إن "هذه ألاعيب إعلامية لا أساس لها من الصحة، طالما استخدمت لإثارة أجواء سياسية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، ردا على سؤال إذاعة "فويس أوف أميركا" حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع إيران: "قلنا دائما إننا منفتحون على الدبلوماسية مع إيران".
وأضاف: "لا أريد أن أخوض في كيفية حدوث أية محادثات من هذا القبيل، لكننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وأشار ميلر إلى أن هناك عددا من الخطوات "تريد الولايات المتحدة من إيران اتخاذها قبل أي محادثات"، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي اختراق دبلوماسي كبير خلال وقت سابق من هذا الشهر، أبرم المسؤولون الأميركيون والإيرانيون صفقة تم بموجبها إطلاق سراح 5 أميركيين كانوا محتجزين في إيران، مقابل إطلاق سراح 5 إيرانيين متهمين بانتهاك العقوبات الأميركية، وإلغاء تجميد 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.
محادثات "منخفضة المستوى"
ويصر المسؤولون الأميركيون على أن المفاوضات بشأن المبادلة "لا علاقة لها بالجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني"، المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي صفقة أبرمت عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق. وبعد مرور عام، بدأت إيران في تجاهل القيود المفروضة على برنامجها النووي، مع استمرار إصرارها على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
ومنذ أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الصفقة مجددا، لكن جولات المفاوضات التي استمرت لأشهر، لم تسفر عن تفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق النووي.
وقال الباحث في العلاقات الأميركية الإيرانية والمحاضر بكلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، سينا آزودي، نقلا عن مصادر إن "هناك محادثات جارية لتهدئة التوترات".
وأضاف آزودي في حديثه لإذاعة "فويس أوف أميركا"، أن "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في هذه المحادثات، هو تقليص وتيرة تخصيب اليورانيوم الإيراني".
وأعلنت طهران عام 2021، أنها ستقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، وهو ما من شأنه أن يقلل ما يعرف بوقت الاختراق لبناء سلاح نووي. ولتطوير السلاح النووي، يتطلب تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تزيد عن 90 بالمئة.
وقال مدير برنامج إيران بمعهد الشرق الأوسط، أليكس فاتانكا، إن مثل هذه المحادثات "يمكن أن تتم بشكل غير مباشر على مستوى أقل، دون أن يدخل فيها ماكغورك وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني".
وأضاف فاتانكا: "حقيقة أن السلطات في قطر وعمان تقول هذا وتتحدث عن تقديم اقتراحات للمضي قدما في المحادثات النووية، بالنسبة لي تشير إلى أن هذا حقيقي"، في إشارة إلى البلدين اللذين لعبا دورا محوريا في صفقة تبادل السجناء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة رويترز، أن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع واشنطن وطهران تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني، والمخاوف الأميركية بشأن نقل الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي تستخدم لمهاجمة أوكرانيا.
وقالت الزميلة البارزة في مركز "ستيمسون" للأبحاث، باربرا سلافين، إن "هذه المخاوف وغيرها، بما في ذلك منع الهجمات الإيرانية على الأميركيين في الشرق الأوسط، تم نقلها للطرف الآخر".
لكن باستثناء المحادثات التي جرت خلال وقت سابق من هذا العام بين المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، الذي منح إجازة طويلة غير مدفوعة يونيو الماضي، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، كان التواصل الجديد غير مباشر.
وقالت سلافين لإذاعة "فويس أوف أميركا": "لا أرى أي اهتمام من جانب بريت ماكغورك بلقاء الإيرانيين في الوقت الحالي".
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تراجع إيراني وتزايد روسي.. خارطة الوجود العسكري الأجنبي في سوريا
شهد الوجود العسكري للقوى الخارجية في سوريا انخفاضا محدودا خلال الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024، إذ تراجع عدد القواعد والنقاط العسكرية الأجنبية من 830 إلى 801 موقع.
ويرصد تقرير موسع أصدره "مركز جسور للدراسات" خارطة نقاط الوجود العسكري الأجنبي في سوريا، وركّز فيه على المواقع العسكرية الثابتة للقوات الأجنبية؛ ولم يشمل النقاط والحواجز ونقاط التفتيش المتحركة والمؤقتة.
وبحسب التقرير، فقد تم تحديد المواقع العسكرية للقوات الأجنبية وفقا لتقييم المعلومات المتوفرة عن حجم وطبيعة التسليح والتجهيز العسكري والمساحة الجغرافية التي يتمركز فيها الموقع العسكري، وتشمل صنفين من المواقع العسكرية وهي القواعد والنقاط.
وترصد الخرائط التي شملها التقرير النقاط التي تمتلك فيها القوى الأجنبية كامل الصلاحية والقيادة والتمويل.
مهام القواتتتفاوت القواعد والنقاط العسكرية للقوى الأجنبية في سوريا من حيث العدد والعتاد والمهام المناطة بها، فقواعد التحالف الدولي تسعى لملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وتحقيق الردع ضد الأطراف الأخرى، تحديدا روسيا وإيران.
أما القوات التركية فتعمل على حماية الأمن القومي لتركيا، وتقويض التهديد الناتج عن سيطرة حزب العمال الكردستاني وانتشاره وأنشطته ضمن مساحات واسعة من شمالي وشمالي شرقي سوريا.
وتعمل القوات الروسية على تحقيق مصالحها على المستوى الجيوسياسي مستفيدة من موقع سوريا الجغرافي، في حين تسعى إيران -وفق التقرير- لاستكمال السيطرة على الإقليم والمنطقة الواصلة بين طهران وبيروت مرورا بدمشق.
تحرص القوات الأجنبية في سوريا باستمرار على زيادة انتشارها العسكري أو الحفاظ على حجمه على أقل تقدير، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لضمان حضورها في المشهد السوري وعدم تجاوز دورها ومصالحها وسياساتها من قبل القوى الدولية الأخرى.
أسهم الوجود العسكري الأجنبي في سوريا، فضلاً عن اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في الخامس من مارس/آذار 2020 في فرض أطول فترة تهدئة وتجميد لحدود السيطرة وخطوط التماسّ بين القوى المحلية.
وأدى ذلك لوصول النزاع في سوريا إلى طريق مسدود، وحال دون قدرة أي طرف على الحسم الميداني رغم استمرار النشاط العسكري الذي يعكس وجود إصرار على عدم التخلّي عن الحل العسكري، وما قد ينجم عن ذلك من زيادة احتمال وقوع صدام مباشر بين القوات الأجنبية في سوريا.
في الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024، شهدت المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا تراجعا محدودا في عددها من 570 إلى 529 موقعا، لكن لا تزال إيران هي الدولة صاحبة الانتشار العسكري الأكبر في الأراضي السورية مقارنة مع بقية القوى الأجنبية.
وتشمل المواقع الإيرانية في سوريا 52 قاعدة عسكرية، إلى جانب 477 نقطة، متوزعة على 117 موقعا في حلب، و109 بريف دمشق، و77 في دير الزور، و67 في حمص، و28 في حماة، و27 في إدلب، و20 في القنيطرة، و17 في اللاذقية، و16 في درعا، و14 في الرقة، و13 في السويداء، و9 في طرطوس، و8 في الحسكة و7 في دمشق.
يعود التراجع في عدد المواقع الإيرانية إلى عمليات إعادة انتشار بعض المواقع غير الرئيسية وتموضعها وتجميعها نتيجة ازدياد عمليات الاستهداف والقصف الجوي الأميركي والإسرائيلي لها منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
كما انسحبت 14 نقطة تابعة للحرس الثوري الإيراني من محافظة القنيطرة لصالح القوات الروسية وقوات النظام السوري، ويُرجح أن هذا الانسحاب جاء بناءً على مطالبة إسرائيلية لروسيا بضمان عدم استخدام هذه المواقع في أي أعمال عسكرية باتجاه منطقة الجولان في ظل التهديدات الإيرانية المستمرة بعد حرب غزة.
ولم تؤثر عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار المذكورة على الأهداف والقيمة الإستراتيجية للانتشار العسكري الإيراني في الأراضي السورية الذي ما زال يحافظ على الطريق الدولي الذي يقطع سوريا عرضا من معبر البوكمال في محافظة دير الزور مرورا بالبادية السورية ومنها إلى محافظات حمص ودمشق وصولاً إلى الحدود اللبنانية، إضافة لانتشار ثابت في خطوط التماسّ مع مناطق سيطرة المعارضة المسلحة وفي الجنوب السوري وخطوط تهريب المخدرات المتعددة ضمن الجغرافية السورية.
بشكل عامّ تشمل المواقع الإيرانية صنفين رئيسيين:
الأول: هو مواقع المليشيات التي تُقاد بشكل مباشر من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهذه المليشيات متنوعة؛ محلية وإيرانية وعراقية وأفغانية وباكستانية. والثاني: هو مواقع قوات حزب الله اللبناني والمجموعات المحلية التابعة له، وهذا الصنف من المواقع يعمل أيضا بدعم وتحت إشراف مباشر أو غير مباشر من الحرس الثوري الإيراني.تنتشر المواقع العسكرية الإيرانية ضمن 14 محافظة سورية، وتُعتبر الأعلى مقارنةً ببقية القوى الأجنبية؛ إلّا أن غالبية هذه المواقع لا تمتلك القدرة على شنّ الأعمال العسكرية بمفردها؛ لعدة أسباب أهمّها الافتقار لسلاح الطيران ومنظومات الدفاع الجوي والبنى التحتية العسكرية واللوجيستية اللازمة لتنفيذ الأعمال العسكرية الواسعة.
كما تؤثر عمليات إعادة الانتشار المتكررة التي تنفذها بشكل مستمر لتفادي الضربات الجوية التي تستهدفها من الطيران الإسرائيلي وطيران التحالف الدولي، واعتمادها على عناصر المليشيات العابرة للحدود.
تحاول إيران تعويض افتقارها للبنية التحتية العسكرية عبر استثمار البنى التحتية والمرافق العائدة لقوات النظام، كما هو الحال في الفرقة التاسعة جنوبي سوريا، ومطار القامشلي شرقي سوريا، واللواء 37 في دير الزور.
حافظت تركيا تقريبا على عدد مواقعها العسكرية في سوريا البالغ 126 خلال الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024، باستثناء إنشائها موقعا واحدا جديدا.
وتشمل المواقع العسكرية التركية في سوريا 12 قاعدة و114 نقطة، يقع غالبيتها في محافظة حلب التي يوجد فيها 58 موقعا، في حين يوجد 51 موقعا في إدلب، و10 في الرقة، و4 في الحسكة، وموقعان في اللاذقية، وموقع واحد في حماة.
تنتشر المواقع العسكرية التركية على شكل خطوط صدّ ودفاع، بحيث تكون الوحدات والقوات قادرة على تنفيذ الأعمال العسكرية، وتتميز هذه المواقع بالترابط فيما بينها لتأمين الدعم اللوجيستي للقوات التركية، وباختصاصات مختلفة (هندسة، وقوات خاصة، ومدفعية وصواريخ، واتصالات وإشارة) مدعومة بالمدفعية والدبابات والمدرعات ومضادات طيران وكاسحات ألغام، إضافةً إلى أجهزة اتصالات عسكرية.
كما تقوم تلك القواعد بأعمال الرصد والاستطلاع البري والجوي عبر طائرات الاستطلاع المسيَّرة التي تمكنها من جمع المعلومات واستهداف مواقع النظام وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة لقيامها بالمهام الموكلة إليها والمنصوص عليها في التفاهمات المشتركة مع روسيا، كما هو الحال بما يتعلق بالدوريات الروسية التركية المشتركة شرق الفرات.
زادت روسيا عدد مواقعها العسكرية في سوريا خلال الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024 حيث ارتفع عددها من 105 إلى 114 موقعا.
وتشمل المواقع الروسية في سوريا 21 قاعدة و93 نقطة عسكرية، بواقع 17 في حماة، و15 في اللاذقية، و14 في الحسكة، و13 في القنيطرة، و12 في حلب، و8 في ريف دمشق، و8 في الرقة، و8 في دير الزور، و6 في إدلب، و4 في حمص، و3 في محافظة درعا، وموقعين اثنين في كل من محافظات دمشق والسويداء وطرطوس.
وتعود معظم الزيادة في عدد المواقع الروسية التي جرت خلال النصف الأول من عام 2024 لانتشار هذه القوات ضمن عدد من المواقع الجديدة التي انسحبت منها المليشيات الإيرانية في محافظة القنيطرة.
وتحافظ روسيا على تفوقها العسكري مقارنةً بالقوات الإيرانية في سوريا، ويدل على ذلك انتشار قواتها في مواقع عسكرية جديدة في سوريا خلال عام 2024 واستمرارها في حرمان القوات الإيرانية من الانتشار في المواقع الإستراتيجية.
يُلاحظ أن المواقع العسكرية الروسية تتميز بتوفُّر مختلف صنوف الأسلحة فيها، وبتفوق سلاح الطيران الحربي والاستطلاع. وهي تسعى لتحقيق التكامل بما يتعلق بالأعمال البرية مع وحدات قوات النظام، أو المليشيات الإيرانية، أو المرتزقة (فاغنر)، رغم تسليحها القوي وانتشارها الإستراتيجي.
ويبدو أن روسيا باتت تخشى الخسائر البشرية في صفوفها، لذلك تميل إلى الاعتماد بشكل أكبر على مجموعات المرتزقة في تنفيذ بعض الأعمال العسكرية، وخاصةً عمليات التمشيط البرية في البادية السورية لمطاردة خلايا تنظيم الدولة هناك.
زاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة من عدد مواقعه في سوريا خلال الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024، إذ ارتفع عددها من 30 إلى 32 موقعا.
وتبلغ المواقع العسكرية للتحالف الدولي في سوريا 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، تتوزّع على محافظة الحسكة التي تحتضن 17 موقعا، وعلى محافظة دير الزور التي تضم 9 مواقع، وعلى محافظة الرقة التي تضم 3 مواقع، إضافة لموقع واحد في كل من محافظات حمص وريف دمشق وحلب.
الزيادة في مواقع التحالف الدولي خلال الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024 ناتجة عن إنشاء هذه القوات نقطتين عسكريتين جديدتين في أطراف مدينة الرقة وداخلها، وذلك في إطار تأمين البنية العسكرية والأمنية التحتية اللازمة لتنفيذ العمليات الأمنية والاستخبارية ضد خلايا تنظيم الدولة في المدينة وأريافها.
يغلب على مواقع التحالف الدولي انتشار القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية، مع وجود تمثيل رمزي لبقية دول التحالف، بدليل ما أعلنته الدانمارك يوم 22 أبريل/نيسان 2023 عن سحب قواتها من سوريا، دون تحديد عددهم أو مهامهم. من جانب آخر تم تجهيز هذه المواقع بكافة الوسائط القتالية، بما فيها منظومات الحرب الإلكترونية.
ويهدف الوجود العسكري لقوات التحالف في سوريا إلى ضمان هزيمة تنظيم الدولة ومنعه من إعادة ترميم صفوفه، لكن على أرض الواقع تعمل هذه القوات بشكل مباشر أو غير مباشر على منع النظام السوري وحلفائه من السيطرة على مناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تنتشر فيها معظم المواقع العسكرية لقوات التحالف.
يعدّ عدد المواقع العسكرية للتحالف الدولي في سوريا هو الأقل مقارنةً مع بقية القوات الأجنبية، إلا أنّه الأكثر تأثيرا قياسا على فارق القوة بالتسليح والانتشار، وقد زودت الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023 قواتها في سوريا بمنظومة هيمارس.
مرّ أكثر من 50 شهرا على حالة التهدئة وتجميد الأعمال القتالية في مناطق السيطرة للقوى المحلية في سوريا، إلا أن القوى الأجنبية الأربع التي تمتلك مواقع عسكرية لها على الأراضي السورية لا تزال تحتفظ بهذه المواقع وتعززها وتزيد من أعدادها وفقا لحاجتها وقدرتها.
وترى جميع القوى -بحسب مركز جسور- أن أسباب تدخّلها ووجودها العسكري في سوريا لا تزال قائمة خاصة مع استمرار أنشطة التنظيمات والمليشيات المصنَّفة بالإرهابية لدى بعض أو جميع هذه القوى، وعلى رأسها تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني والمليشيات الإيرانية.
وقد أفرز هذا الواقع حالة تهدئة قسرية على جميع الأطراف المحلية، وسلبها القدر الأكبر من قدرتها على التغيير أو اتخاذ القرار العسكري خارج مناطق سيطرتها.
ولكل الدول الممثلة بوجود عسكري في سوريا دوافعها لهذا الوجود، الذي لم يشهد أي تغيُّر جذريّ في مهامه أو قيمته أو حجمه أو غاياته، مع غياب أي مؤشرات تدلّ على حصول مثل هذا التغير في المستقبل القريب، مما يعني استمرار حالة التهدئة وتجميد حدود السيطرة وخطوط التماسّ بين القوى المحلية التي بات تغيّرها مرهونا بالقرار والوجود العسكري لهذه القوى الدولية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية