الوزير: حوالي 2 مليون مصري يعملون في مشروعات وزارة النقل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاءً أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.
وتطرق الوزير، إلى تفاصيل المشروعات الجارية لربط المناطق الصناعية بالموانئ المختلفة عبر إنشاء خطوط جديدة من السكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تسهيل حركة التصدير والتصنيع والاستثمار.
وأشار إلى وجود خطوات حكومية متسارعة لإعادة بريق الأسطول المصري من عربات السكك الحديدية، بما يليق بمكانتها التاريخية باعتبارها من أقدم الخطوط العالمية في ذلك المجال، حيث اشتمل ذلك على إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا في مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، وذلك بالتزامن مع خطوات أخرى يجري العمل عليها حاليًا لتوطين تلك الصناعات الضخمة في مصر لتتم بخبرات وأيادي المصريين، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي من القطارات أو الأوتوبيسات أو عربات المترو.
وقال إنه لم يعد هدف الدولة المصرية مجرد الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة لإنتاج السلع المختلفة، بل أصبحت تتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصة الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلي.
وتابع: "ننفذ حاليًا 8 مصانع جديدة لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية لدعم التصنيع المحلي، بجانب تطوير مصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في ضوء توجيهات رئاسية لتوطين الصناعات المختلفة، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في ذلك المجال، مثل: شركة (ألستوم) الفرنسية التي تنفذ مشروعًا كبيرًا لتصنيع عربات وأنظمة السكك الحديدية داخل المجمع الصناعي بمنطقة برج العرب الصناعية، بجانب مجمع مصانع لشركتي (تالجو) و(كول واي) الإسبانيتين بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي في بني سويف لإنتاج عربات السكك الحديدية ودواخلها، بالإضافة إلى مصنع شركة (فويست ألبين) النمساوية لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية، وغيرها من المصانع التي ستسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي من تلك الصناعات والتحول إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لنحقق الاكتفاء الذاتي من وسائل المواصلات بالكامل".
وأضاف: "أيضًا يوجد لدينا شراكة مع هيئة قناة السويس لتصنيع القاطرات محليًا، كما يوجد لدينا أكبر 5 خطوط عالمية تقوم بإدارة محطات كبرى بالموانئ المصرية، كما نقوم بتدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الصلب المسطح المطلوبة لصناعات السفن، بالإضافة إلى تدشين مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية التي نستوردها بالكامل من الخارج، حيث تحتاج مصر سنويًا حوالي 150 ألف طن من قضبان السكك الحديدية، ومن المنتظر أن يرتفع ذلك الرقم إلى مع تشييد الخط السادس للمترو والأعمال الجارية لتشييد القطار الكهربائي السريع".
وحول جهود تطوير المواني، أوضح الوزير المجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية في الموانئ، لاستقبال السفن الأكبر حجمًا، بما يزيد من حجم تداول الحاويات في الموانئ، بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة لتنفيذ المناطق اللوجستية والمواني الجافة لخدمة أغراض التداول في المواني البحرية ومنع تكدس البضائع، بما يسهم في تحويل مصر إلى نقطة جذب لأكبر الخطوط العالمية على مستوى المنطقة في التجارة العالمية واللوجستيات.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف عودة الاهتمام بتنمية خدمات قطاع النقل النهري، ليحقق التكامل مع جميع وسائل النقل في مصر، لما يحمله من فرص تنموية كبرى، خاصة في مجال التنمية السياحية.
وأكد اهتمام الدولة بتطوير موانيها البرية والجافة، خاصة ميناء السلوم البري، الذي بلغت تكلفة تطويره 3 مليارات جنيه أنفقتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري، بما يخدم أهداف التصدير والاستثمار، بجانب الاستمرار في أداء مهامه وفق أفضل المستويات، كمنفذ حدودي هام على حدود البلاد الغربية.
وحول جهود تنمية سياحة اليخوت في مصر، أوضح الوزير مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة تنشيط ذلك النمط السياحي المتميز، فبعد أن كانت إجراءات استقبال اليخوت السياحية تستغرق 35 يومًا، أصبحت الآن لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض، وبعد أن كانت "سياحة اليخوت" متفرقة بين 14 جهة اختصاص، أصبحت الآن تحت إشراف جهة واحدة فقط، من خلال قطاع النقل البحري بوزارة النقل، التي أكد أن مختلف مشروعاتها القومية في مجالات البنية التحتية، قد انعكست على توفير الملايين من فرص العمل للشباب، وذلك طوال السنوات الـ 9 الماضية.
وذكر أن حوالي 2 مليون مصري يعملون في مشروعات وزارة النقل المختلفة، وهي المشروعات التي حجمت من معدلات البطالة، وساهمت في زيادة التشغيل واستيعاب متطلبات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مدفن إدفو بأسوان يعمل بالطاقة الشمسية اتساقا مع خطة الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بالتسليم النهائى للمدفن الصحي بمدينة إدفو بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ٢٠ مليون جنيه، من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة أسوان، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، أن المدفن يعمل بالطاقة الشمسية لإنارة المبانى واستخدام الميزان و باقي احتياجات المدفن الأخرى من الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرة الى ان المدفن يقع على مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
كما أكدت وزيرة البيئة استمرار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، من خلال التعاون التشاركى بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، لافته الى ان تلك الجهود تأتى فى اطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة أسوان شهدت تنفيذ عدد من المشروعات ودعم احتياجات المحافظة فيما بخص ملف النظافة ، مشيرة الي أنه تم توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمنطقة العلاقي بأسوان بتكلفة بلغت (15.3 ) مليون جنيه ، كما تم رفع التراكمات التاريخية في منطقة المحمودية بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان 51.3 مليون جنيه .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ باقي المشروعات المستهدفة في المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية