نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.

وأشار “الوزير”، إلى أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق، لتربط جميع مناطق القاهرة الكبرى ومدنها الجديدة، وذلك لتسهيل حركة الانتقال ومواجهة مشكلات الازدحام المروري وتقليل الكثافات على الطرق والمحاور العامة، باعتباره من وسائل النقل الأكثر سرعة والأقل تكلفة، وبما يلبي احتياجات المواطنين.

 

ونوه بأنه يجري العمل حاليًا على إنشاء مصنع لإنتاج عربات مترو الأنفاق داخل مصر في مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية.

ولفت إلى أنه يجري الآن تنفيذ أكبر مشروع لإطلاق الأوتوبيس الترددي الكهربائي "BRT"، ليجوب جميع محطات الطريق الدائري داخل مسار محدد له، وذلك بعد إطلاق أكبر عملية تطوير للطريق الدائري، بما يضمن سرعة الانتقال على الطريق الدائري دون تزاحم، وبالتزامن مع ذلك، يجري العمل لاستكمال جميع مراحل القطار الكهربائي الخفيف لربط مدن شرق القاهرة؛ كالشروق والعبور والعاشر من رمضان، في نقلة جديدة لمصر في استخدام وسائل النقل الكهربائية المتطورة الصديقة للبيئة، مستعرضًا مستجدات العمل في مشروع قطارات "المونوريل" لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى داخل المناطق الكثيفة سكانيًا، بهدف تحقيق التكامل مع خطوط مترو الأنفاق.
 

وأكد وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، يعد بمثابة "قناة سويس جديدة على القضبان"، حيث من المقرر أن يربط البحرين الأحمر والمتوسط عند مدينتي "العين السخنة" و"العلمين"، كما يحمل تنفيذ المشروع عوائد سياحية كبيرة، حيث من المقرر أن يربط مدينة "الغردقة" بشواطئها المتميزة بمدينتي "الأقصر وأسوان" بمناطقها الأثرية الشهيرة.


وحول جهود تطوير الموانئ، أوضح الوزير المجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية في الموانئ، لاستقبال السفن الأكبر حجمًا، بما يزيد من حجم تداول الحاويات في الموانئ، بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة لتنفيذ المناطق اللوجستية والمواني الجافة لخدمة أغراض التداول في المواني البحرية ومنع تكدس البضائع، بما يسهم في تحويل مصر إلى نقطة جذب لأكبر الخطوط العالمية على مستوى المنطقة في التجارة العالمية واللوجستيات. 

وأضاف أن الدولة تستهدف عودة الاهتمام بتنمية خدمات قطاع النقل النهري، ليحقق التكامل مع كافة وسائل النقل في مصر، لما يحمله من فرص تنموية كبرى خاصة في مجال التنمية السياحية، ومؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير موانيها البرية والجافة، خاصة ميناء السلوم البري، الذي بلغت تكلفة تطويره 3 مليارات جنيه أنفقتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري، بما يخدم أهداف التصدير والاستثمار، بجانب الاستمرار في أداء مهامه وفق أفضل المستويات، كمنفذ حدودي هام على حدود البلاد الغربية.


وحول جهود تنمية سياحة اليخوت في مصر، أوضح الوزير، مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة تنشيط ذلك النمط السياحي المتميز، فبعد أن كانت إجراءات استقبال اليخوت السياحية تستغرق 35 يومًا، أصبحت الآن لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض، وبعد أن كانت "سياحة اليخوت" متفرقة بين 14 جهة اختصاص، أصبحت الآن تحت إشراف جهة واحدة فقط، من خلال قطاع النقل البحري بوزارة النقل، التي أكد أن مختلف مشروعاتها القومية في مجالات البنية التحتية، قد انعكست على توفير الملايين من فرص العمل للشباب، وذلك طوال السنوات الـ 9 الماضية، حيث أكد أن حوالي 2 مليون مصري يعملون في مشروعات وزارة النقل المختلفة، وهي المشروعات التي حجمت من معدلات البطالة، وساهمت في زيادة التشغيل واستيعاب متطلبات سوق العمل.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة

في تصريحات صحفية له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيراً للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم، مؤكدًا على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى هذا القطاع اهتماما غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه

ففي مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

استكمال تنفيذ الخطة الشاملة بمنظومة السكك الحديدية

وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات- عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية (المزلقانات - تجديدات السكة- المحطات) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم - القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم - مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافا

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية - وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.

تطوير الموانئ البحرية

أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا. بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.

والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية.

اما في مجال النقل النهري فاشار الوزير الى انه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.

الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية

وأشار الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها، وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي الى التوظيف( التشغيل ) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال، مضيفا انه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق اجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى

خطة شاملة لتوطين الصناعة

وأضاف كامل الوزير انه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف - التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق-التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80% - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا - التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم انشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.

اقرأ أيضاًشعبة المصدرين: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة في صالح المصدرين

وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خطة التوسع في السوق المصري

مقالات مشابهة

  • «كجوك»: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين
  • كامل الوزير يكشف تفاصيل ربط 6 محافظات في الوجه البحري بالقطار السريع
  • كامل الوزير : انشاء الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع بالشراكة مع القطاع الخاص
  • تقليل أوقات انتظار القطار الكهربائي الخفيف بداية من السبت
  • عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة
  • عاجل | كامل الوزير: مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة
  • كامل الوزير: مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة
  • كامل الوزير: نستهدف الانتهاء من مشروع القطار السريع.. وحل مشكلات المصانع المعطلة والبطالة
  • كامل الوزير: نستهدف التيسير للمستثمرين وتسهيل استخراج رخص العمل
  • 4 مشروعات جر كهربائي على رأس أولويات كامل الوزير في الحكومة الجديدة