إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في ١١ تشرين الأول المقبل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان قد صدرت الإرادة الملكية السامية في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.
وأقر مجلس الأمة جميع مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.
الدورة الاستثنائيةوفي 12 آب الماضي، صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وشملت مشاريع القوانين القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وشملت كذلك، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.
وفي 27 حزيران 2023، كانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مشروع قانون معدل لقانون المعدل لقانون مجلس الأمة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم رمزي حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.