متحدث الري: "أسبوع القاهرة للمياه" منصة دولية للحوار تتضمن العديد من الاجتماعات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم، أن أسبوع القاهرة للمياه يعد منصة دولية للحوار، مشيرا إلى أن فعاليات الأسبوع تتضمن عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
وقال المهندس غانم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تواصل مجهوداتها بشكل مستمر من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الأسبوع، والمقرر عقدها خلال الفترة من 29 أكتوبر القادم وحتى 2 نوفمبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري حرصت على عقد هذا الحدث المهم بشكل سنوي منذ عام 2018 وحتى الآن، في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أن من أبرز ما تحقق في أسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة.
وأوضح غانم أنه يتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري اسبوع القاهرة للمياه
إقرأ أيضاً:
د. عبدالمنعم السيد يكتب: الرقمية الصناعية وجذب الاستثمارات
الصناعة هى أحد أعمدة الاقتصاد وقاطرة التنمية الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتسعى الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الصناعة بهدف زيادة المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ حالياً ١٨٪، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية التى تجاوزت ٣٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، حيث إن ٨٥٪ من الصادرات المصرية غير النفطية من منتجات صناعية.
وتبذل الدولة جهوداً لتمكين التكنولوجيا الصناعية وزيادة عدد المصانع، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص واستصدار الرخصة الذهبية، ومحاولة تقليل المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، وقد اتخذت الدولة عدة قرارات، منها عدم غلق أى منشأة صناعية، وأيضاً إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة التى تجاوز عددها ١٣ ألف مصنع، وإعادة تشغيلها من جديد ودخولها فى العملية الإنتاجية.
وجاءت هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين فى القطاع الصناعى وتأكيد أن الدولة جادة فى دعم قطاع الصناعة والنهوض به وإزالة كل المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع، للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، مما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة فى زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة وزيادة المنتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الحصيلة الدولارية، وهذا يتطلب توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وأطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.
وتأتى هذه المنصة ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث والتيسير على المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات بهذا القطاع المهم، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعى، بما يُسهم فى توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية، وكذلك تعظيم قيمتها المضافة لتمكينها من المنافسة فى الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وتتضمن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية عدداً من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، وهى خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة، منها الكروت البنكية وفروع البنوك. ولا شك أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُسهم فى التسهيل على المستثمر الصناعى وإتاحة التعامل إلكترونياً دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات، حيث إنه من المستهدف أن تكون المنصة هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.
كما تسعى وزارة الصناعة حالياً لتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، وهذا أمر مهم لأن وجود خريطة تشمل جميع الفرص المتاحة فى كل قطاع من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وكل هذه الخطوات الإيجابية من شأنها دعم ومساندة الاستثمار الصناعى.
فلا شك أن البحث عن السلبيات أو المعوقات التى تقابل المنشآت الصناعية التى تدفع إلى غلقها والتوجه بحلول للقضاء على هذه المعوقات، وأيضاً توفير المعلومات للمستثمر (محلياً أو أجنبياً) تتمثل فى المعلومة التى تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وتساعده على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعه، سيعمل على تحسين المناخ الاستثمارى بشكل كبير ويسهم فى جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام.
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشمال غزة