رئيس هيئة النزاهة: منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس، أن منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد.
وقال حنون حنون خلال كلمته في الملتقى الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع سفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة وبحضور السفير العراقي (أحمد نايف) وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والمصريين، إن “تفاعل هيئة النزاهة الاتحادية مع البرنامج الحكومي حقق تقدماً غير مسبوق في مكافحة الفساد، مبيناً أن من أولويَّات البرنامج الحكومي مكافحة الفساد والفقر، وإن مكافحة الفقر يمر عبر تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص وتوفير مناخات آمنة لدخولهم سوق العمل”.
وأردف رئيس الهيئة أن “العراق مقبل على فرص استثمارية واعدة، وعلى الشركات المصرية الرصينة التنافس عليها، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مشروع طريق التنمية، منبهاً إلى أن منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد، حاثاً أصحاب الشركات الاستثمارية إلى المبادرة بإشعار الهيئة بحالات الابتزاز التي قد تتعرض لها وهو ما يسهم بقطع دابر الفساد ويحمي الاقتصاد ، لافتا الى ان ذلك يؤمن تشغيل العمالة العراقية مع ضمان حقوقها من جهتي الضمان والتقاعد وفقا للقانون مشيراً الى ان ضمان حقوقه العامل العراقي في الضمان الاجتماعي والتقاعد اهم اسباب نجاح الاستثمار ومكافحة الفساد”.
السفير العراقي من جانبه، أكد “العلاقة التاريخيَّة بين العراق ومصر، مشيراً إلى أن قيادات البلدين جسدت ذلك من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة على الأصعدة كافة، منبهاً إلى أن حرب القوات الأمنيَّة العراقيَّة بصنوفها كافة ضد عصابات داعش كانت حرباً نيابة عن العالم والدول الشقيقة، داعياً إلى استثمار الوفرة الماليَّة والاحتياطي النقدي والذهبي الجاذب للاستثمار، والإفادة من الشركات الاستثماريَّة لجمهوريَّة مصر للعربيَّة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.
ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟
القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسيرغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.
هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.
التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.
قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيدواحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.
هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.
في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء