رئيس هيئة النزاهة الاتحادي يشجع على استثمارات رصينة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
المستقلة/- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس، أن منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد.
وقال حنون خلال كلمته في الملتقى الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع سفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة وبحضور السفير العراقي (أحمد نايف) وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والمصريين، إن “تفاعل هيئة النزاهة الاتحادية مع البرنامج الحكومي حقق تقدماً غير مسبوق في مكافحة الفساد، مبيناً أن من أولويَّات البرنامج الحكومي مكافحة الفساد والفقر، وإن مكافحة الفقر يمر عبر تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص وتوفير مناخات آمنة لدخولهم سوق العمل”.
وأردف رئيس الهيئة أن “العراق مقبل على فرص استثمارية واعدة، وعلى الشركات المصرية الرصينة التنافس عليها، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مشروع طريق التنمية، منبهاً إلى أن منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد، حاثاً أصحاب الشركات الاستثمارية إلى المبادرة بإشعار الهيئة بحالات الابتزاز التي قد تتعرض لها وهو ما يسهم بقطع دابر الفساد ويحمي الاقتصاد ، لافتا الى ان ذلك يؤمن تشغيل العمالة العراقية مع ضمان حقوقها من جهتي الضمان والتقاعد وفقا للقانون مشيراً الى ان ضمان حقوقه العامل العراقي في الضمان الاجتماعي والتقاعد اهم اسباب نجاح الاستثمار ومكافحة الفساد”.
السفير العراقي من جانبه، أكد “العلاقة التاريخيَّة بين العراق ومصر، مشيراً إلى أن قيادات البلدين جسدت ذلك من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة على الأصعدة كافة، منبهاً إلى أن حرب القوات الأمنيَّة العراقيَّة بصنوفها كافة ضد عصابات داعش كانت حرباً نيابة عن العالم والدول الشقيقة، داعياً إلى استثمار الوفرة الماليَّة والاحتياطي النقدي والذهبي الجاذب للاستثمار، والإفادة من الشركات الاستثماريَّة لجمهوريَّة مصر للعربيَّة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نواب يتهمون الكاظمي بالفساد: عودته للاستفادة من العفو العام
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف باسم خشان، عضو لجنة النزاهة النيابية، عن وجود قضايا فساد متهم بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه عاد إلى العراق بعد إقرار قانون العفو العام، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت عودته وما إذا كان القانون يمثل مخرجاً آمناً له من أي مساءلة قانونية.
أوضح خشان أنه شخصياً تقدم بدعوى قضائية ضد الكاظمي، لافتاً إلى وجود ملفات تتعلق بإدارة المال العام خلال فترة حكمه. تصريحات خشان جاءت وسط جدل متصاعد بشأن مدى جدية ملاحقة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد، خاصة أن العراق شهد في السنوات الأخيرة حالات عديدة من الإفلات من العقاب بسبب التوافقات السياسية.
اعتبر مراقبون أن قانون العفو العام قد يكون أداة لحماية شخصيات سياسية نافذة من المساءلة، إذ سبق أن استفاد مسؤولون سابقون من تشريعات مشابهة لتسوية ملفاتهم القانونية. فيما حذّر مختصون قانونيون من أن العفو العام لا يشمل القضايا المتعلقة بسرقة المال العام، ما يفتح الباب أمام احتمال محاكمة الكاظمي في حال توفر أدلة كافية.
الرأي العام لا يزال منقسماً بين من يرى في عودته خطوة لإعادة ترتيب أوراقه سياسياً، ومن يعتقد أنها جاءت في إطار تفاهمات غير معلنة توفر له الحماية.
يأتي هذا الجدل في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي لمكافحة الفساد، حيث كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن العراق لا يزال ضمن الدول الأعلى في معدلات الفساد، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2023. هذه المعطيات تزيد من تعقيد المشهد، خاصة أن السنوات الماضية شهدت وعوداً متكررة بمحاسبة الفاسدين، لكنها غالباً ما بقيت مجرد شعارات.
يرى محللون أن مستقبل ملف الكاظمي القانوني مرتبط بالتوازنات السياسية أكثر من كونه قضية قضائية بحتة، حيث يعتمد حسم الأمر على إرادة الأطراف النافذة ومدى استعدادها لفتح هذا الملف أو إغلاقه وفقاً لمصالحها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب