بوركينا فاسو.. احتجاز مجموعة من الضباط بتهمة التخطيط للانقلاب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أفاد موقع LeFaso باحتجاز 4 ضباط في بوركينا فاسو للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لمحاولة الانقلاب التي نظمت في البلاد في 26 سبتمبر الجاري.
إقرأ المزيد
وأضاف الموقع أن مجموعة أخرى من الضباط هربوا ويتم حاليا البحث عنهم، دون كشف أسماء ورتب العسكريين المحتجزين والهاربين.
من جهته رجّح موقع Burkina 24 مشاركة رئيس الأركان العامة في محاولة الانقلاب.
ووصل الكابتن إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي الحالي للسلطة في بوركينا فاسو إلى السلطة، بعد انقلاب وقع في سبتمبر 2022.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انقلاب بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
عودة الغابون للاتحاد الأفريقي.. مرونة سياسية أم سابقة مقلقة؟
أديس أباباـ بعد نحو 20 شهرا من تعليقها عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، استعادة الغابون عضويتها الكاملة في أنشطة الاتحاد.
ويمثل القرار سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات، إذ لم يسبق للاتحاد أن أعاد عضوية أي دولة مُعلقة منذ عام 2019، رغم الطلبات المتكررة من دول مثل السودان، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا، ومالي. ومع هذا القرار، تصبح الغابون أول دولة تستعيد عضويتها منذ ذلك التاريخ.
ففي يوم 30 أغسطس/آب 2023، قاد الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري في الغابون انقلابا على نظام الرئيس بونغو إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت يوم 26 أغسطس/آب 2023، التي أعلن فيها فوز بونغو، وقابلتها المعارضة بالرفض.
وفي اليوم نفسه عينت المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب بريس أوليغي أنغيما رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للغابون، ثم فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2025.
جاء القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خُصص لتقييم المرحلة الانتقالية في الغابون، وأجمع الأعضاء الـ15 على أن السلطات الانتقالية أنجزت تقدما ملموسا في مسار استعادة النظام الدستوري.
إعلانوفي مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد الأفريقي عقب الاجتماع، قالت ريبيكا أموغي أوتينغو، ممثلة أوغندا الدائمة ورئيسة مجلس السلم والأمن لشهر أبريل/نيسان الماضي، إن "القرار يعكس تقدير المجلس لما أظهرته الغابون من مسؤولية في إدارة المرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى أن السلطات الانتقالية أوفت بجميع التزاماتها بموجب خريطة الطريق المتفق عليها.
عقب الانقلاب الذي قاده الجنرال أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري، أعلنت السلطات خطة انتقالية شملت تعديلات دستورية، وتنظيم استفتاء شعبي، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية في 12 أبريل/نيسان المنصرم، فاز فيها أنغيما بنسبة تقارب 90% من الأصوات.
وخلال المؤتمر ذاته، أعلن وزير الخارجية الغابوني ميشيل ريجيس أونانغا ندايي، أن بلاده تستعد لاستئناف مشاركتها في المحافل القارية والدولية، مؤكّدا التزام الحكومة الانتقالية بقيم الديمقراطية والحكم الرشيد والسلام، وكشف عن استعداد الغابون لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2027، مؤكدا أن بلاده ستكون "شريكا أساسيا في بناء أفريقيا مزدهرة وآمنة".
من جانبه، اعتبر الباحث في الشأن الأفريقي كيرام تادسي، أن القرار يعكس "مرونة جديدة" في تعامل الاتحاد مع الأزمات السياسية المعقدة التي تشهدها القارة، رغم أن الغابون لم تلتزم بالمادة 25 (4) من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات، والتي تحظر مشاركة من تورطوا في انقلابات عسكرية في الانتخابات.
وقال تادسي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن هذا الاستثناء لا يمثل تحولا في سياسة الاتحاد، بل يعكس خصوصية الحالة الغابونية، لا سيما أن الانقلاب جرى دون إراقة دماء، وكان مدفوعا -حسب ما يُستشف من التقارير- بمخاوف من اضطرابات محتملة لو استمرت نتائج انتخابات 2023 دون تدخل.
إعلانوأضاف أن "السلطات الانتقالية أظهرت جدية في العودة للنظام الدستوري، وهو ما يرجح كفة استعادتها للعضوية مقارنة بدول أخرى ما تزال مراحلها الانتقالية موضع شك أو تجاذب".
تصويري | مؤتمر صحافي بمقر مجلس السلم والامن الافريقي في #اديس_ابابا، حيث أُعلن رسميًا عن استعادة #الغابون عضويتها الكاملة في #الاتحاد_الأفريقي، بعد 20 شهرًا من تعليقها إثر الانقلاب العسكري.. قرار يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات، بعد سلسلة من الرفض لطلبات العودة من دول… pic.twitter.com/KjQJ9oZcf3
— حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) April 30, 2025
في الإقامة الجبريةفي السياق ذاته، كشف الرئيس المخلوع علي بونغو، خلال لقاء مع وفد من الاتحاد الأفريقي زاره مؤخرا في ليبرفيل، أنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية، ومعزولا عن العالم الخارجي.
وأوضح بونغو أنه رفض مغادرة البلاد لتلقي العلاج، ما لم يُفرج عن زوجته وابنه المحتجزين بتهم تتعلق بالخيانة والفساد، مطالبا بمحاكمة عادلة لهما.
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع قائد المرحلة الانتقالية دون أن يتلقى ردا، معتبرا أن زيارة الوفد الأفريقي تمثل خطوة إيجابية، وإن أكد أن الإطاحة به كانت "نتيجة خلاف شخصي لا اتهامات بالفساد"، مستشهدا ببقاء عدد من وزرائه السابقين ضمن الحكومة الانتقالية الحالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا