مع اقتراب توجه المواطنين لصندوق الانتخابات لاختيار ممثليهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، فإن دولة الإمارات اعتمدت قواعد للتصويت داخل الدولة وخارجها، للمساهمة في تسهيل عملية الاقتراع، والحرص على المشاركة الفاعلة للمواطنين في الحدث الوطني.

وتأتي هذه القواعد وفق قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي ينص في مادته 42 على أنه "يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته في الانتخابات من خلال نظام التصويت عن بُعد، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر، وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس".



وأخذ القرار في عين الاعتبار حدوث عطل تقني في التصويت الإلكتروني، حيث نص "في حال توقف نظام التصويت عن بُعد، يُدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته من خلال نظام التصويت الذي تعتمده اللجنة الوطنية، وفي الأماكن التي تحددها لذلك، وتقوم لجنة الفرز باحتساب أصوات من أدلوا بأصواتهم من خارج الدولة في يوم الانتخاب الرئيس، وفق نظام الفرز المعتمد".  مراكز الانتخاب أما داخل الدولة، فإنه وفقاً للمادة 44 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات، "تُشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية، بناءً على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وتتولى مهمة تنفيذ عملية الانتخاب في أيام الانتخاب المحددة في الإمارة.

وتنص المادة 45 من القرار ذاته ضمن بندها الثاني "تبدأ عملية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الدولة في كافة مراكز الانتخاب، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم بتوقيت الدولة، على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخاب الرئيس، إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب". نظامي التصويت ووفقاً للمادة 41 من القرار، فإنه "في حال استخدام نظام التصويت الهجين، تُحفظ أصوات من أدلوا بأصواتهم خلال أيام التصويت المبكر، وفق نظام حفظ الأصوات والتشفير المعتمد لذلك، وفي حال استخدام نظام التصويت اليدوي، تُحفظ صناديق الاقتراع في أماكن آمنة تحت رقابة لجان مراكز الانتخاب، حتى يتم تسليمها إلى لجنة الفرز".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الوطنیة نظام التصویت

إقرأ أيضاً:

3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.

مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصادية

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

مقالات مشابهة

  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • 3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
  • لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • لجنة بـ”الوطني” تعتمد تقريراً بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
  • لجنة بـ”الوطني” تعتمد تقريرا بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • «الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة