وزير النقل: خطة لربط المصانع بالموانئ عبر خطوط جديدة من السكك الحديدية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء أجراه مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية بما يساعد على جذب الاستثمارات.
وتطرق الوزير، إلى تفاصيل المشروعات الجارية لربط المناطق الصناعية والموانئ المختلفة عبر إنشاء خطوط جديدة من السكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تسهيل حركة التصدير والتصنيع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطوات حكومية متسارعة لإعادة بريق الأسطول المصري من عربات السكك الحديدية، بما يليق بمكانتها التاريخية باعتبارها من أقدم الخطوط العالمية في ذلك المجال.
واشتمل ذلك على إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا في مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، وذلك بالتزامن مع خطوات أخرى يجري العمل عليها حاليًا لتوطين تلك الصناعات الضخمة في مصر لتتم بخبرات وأيادي المصريين، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي من القطارات أو الأوتوبيسات أو عربات المترو، مضيفًا أنه لم يعد هدف الدولة المصرية مجرد الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة لإنتاج السلع المختلفة، بل أصبحت تتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصة الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلي.
وتابع: "ننفذ حاليًا 8 مصانع جديدة لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية لدعم التصنيع المحلي، بجانب تطوير مصنع (سيماف) التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في ضوء توجيهات رئاسية لتوطين الصناعات المختلفة، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في ذلك المجال، مثل: شركة (ألستوم) الفرنسية التي تنفذ مشروعًا كبيرًا لتصنيع عربات وأنظمة السكك الحديدية داخل المجمع الصناعي بمنطقة برج العرب الصناعية، بجانب مجمع مصانع لشركتي (تالجو) و(كول واي) الإسبانيتين بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي في بني سويف لإنتاج عربات السكك الحديدية ودواخلها، بالإضافة إلى مصنع شركة (فويست ألبين) النمساوية لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية، وغيرها من المصانع التي ستسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي من تلك الصناعات والتحول إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لنحقق الاكتفاء الذاتي من وسائل المواصلات بالكامل".
واستطرد: "أيضًا يوجد لدينا شراكة مع هيئة قناة السويس لتصنيع القاطرات محليًا، كما يوجد لدينا أكبر 5 خطوط عالمية تقوم بإدارة محطات كبرى بالمواني المصرية، كما نقوم بتدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الصلب المسطح المطلوبة لصناعات السفن، بالإضافة إلى تدشين مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية التي نستوردها بالكامل من الخارج، حيث تحتاج مصر سنويًا حوالي 150 ألف طن من قضبان السكك الحديدية، ومن المنتظر أن يرتفع ذلك الرقم إلى مع تشييد الخط السادس للمترو والأعمال الجارية لتشييد القطار الكهربائي السريع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يتفقد مصانع في صنعاء: دعم للتصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني
يمانيون../
زار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، اليوم الخميس، عددًا من المصانع في محافظة صنعاء، للاطلاع على سير العمل ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير المحاقري على نشاط أحد مصانع الأدوية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية حول الإنتاج الذي يشمل 50 صنفًا دوائيًا، بما في ذلك محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل. وأوضح المسؤولون بالمصنع أنه يجري التحضير لإضافة 60 صنفًا جديدًا إلى خطة الإنتاج قريبًا.
وأعرب المحاقري عن ارتياحه للمستوى المتطور لمعدات المصنع والتزامه بأفضل معايير التصنيع الدوائي. وأكد حرص الحكومة على دعم المصنع لتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، من خلال التعاون بين وزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار.
كما زار الوزير مصنع “خيرات يام” لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب المانجو غرب محافظة صنعاء، حيث اطلع على سير الأعمال الإنشائية وتوقعات الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشاد بالتوجه نحو الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتدعم المزارعين وتحقق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية.
واختتم المحاقري جولته بزيارة مصنع لإنتاج الحفاضات الصحية للأطفال، حيث استمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية الحالية التي تصل إلى 200 ألف قطعة يوميًا، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج بنسبة 300%. وأكد دعم الوزارة للصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية، مع التركيز على توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد الوزير بالوعي والمسؤولية التي يبديها رأس المال الوطني، وتوجهه نحو المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في النشاط الصناعي وتعزز الاقتصاد الوطني، مشددًا على التزام المصانع بالمعايير العالمية لضمان الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلية.