البترول: 2.65 تريليون قدم مكعب مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة خلال عام
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم خلال العام المالي 2022/2023، حفر 8 آبار استكشافية أدت إلى اكتشاف 5 مناطق جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة حوالي 2.65 تريليون قدم مكعب من الغاز و23 مليون برميل من المتكثفات.
وقال الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) - خلال الجمعية العامة للشركة اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة وإدراجها على خريطة الإنتاج.
وأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف، تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرا.
وأشار إلى أنه تم القيام بإجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، وجار إصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع يبلغ حوالي 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات تصل إلى 925 مليون دولار.
كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة تقدر بحوالي 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية. وجار إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10، 500 كيلومتر مربع.
وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي للغاز الطبيعي حوالي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، يشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.
وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى 14 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، بما في ذلك 5.5 مليون وحدة في السنوات الخمس الأخيرة.
وكانت السنوات التسع الماضية قد شهدت معدلات قياسية في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدى 34 سنة منذ دخول الغاز الطبيعي للمنازل عام 1980 والذي بلغ 6.2 مليون وحدة سكنية فقط.
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 844 قرية من القرى الأكثر احتياجا كمرحلة أولى، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز في 300 قرية منها، وجار العمل في جميع القرى الأخرى سواء لتنفيذ الشبكات أو الخطوط الرئيسية المغذية للقرى.
كما دشنت (إيجاس) مصنعا جديدا في منطقة السخنة لإنتاج مواسير البولي إيثيلين المستخدمة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنويا. وهذا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من هذا المنتج والمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على هذا المنتج.
وفي إطار المشروع الوطني لتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي واستخدامه كوقود للسيارات، ارتفع إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بداية النشاط إلى 507 ألاف سيارة. وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز 910 محطة و130 مركز تحويل.
وفي مجال خطوط نقل الغاز لدعم مشروعات الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خط التينة غرب "ميت نما"الشرقاوية بطول 86 كيلومترا، ليصل إجمالي الأطوال المنفذة في المرحلتين إلى 168 كيلومترا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 3.9 مليار جنيه. وجار استكمال 6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 121 كيلومترا وتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4.8 مليار جنيه.
وفي إطار التوجه نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون، تم تحقيق تقدم في مسار تحول الطاقة الأول، وهو "ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة". حيث قللت إيجاس من استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار حوالي 190 ألف كيلو وات/ساعة وقللت الانبعاثات بمقدار 84 طنا من ثاني أكسيد الكربون خلال العام، مع زيادة في الوفر بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق.
وتم تنفيذ إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالشركات التابعة وتحقيق الهدف السنوي بنسبة تتراوح بين 2 - 3.5%، وتم توفير استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار حوالي 103 ملايين قدم مكعب في السنة، مما يعادل تخفيضا في الانبعاثات بمقدار 6 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون، وقليل من غازات الشعلة مما ساهم في تقليل الانبعاثات بمقدار 140 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون والاستفادة الاقتصادية من غازات الشعلة. وبلغ إجمالي القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية بالشركة والشركات التابعة 1.8 ميجاوات وتم تعزيزها بنسبة 20% خلال العام الماضي.
وفي مجال الاستدامة والبيئة، وقعت إيجاس مذكرات تفاهم مع الشركاء المحليين والدوليين ودرست تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء.
وفيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية، تعطي إيجاس أولوية قصوى لسلامة وصحة العاملين والحفاظ على البيئة وحمايتها وفقا للقوانين والأنظمة والمعايير المهنية والإجراءات المحلية والدولية المعتمدة. وقد انعكس ذلك في تحقيق 16 مليون ساعة عمل بدون وقت ضائع. تم أيضا إعداد الدليل الاسترشادي الموحد لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تمهيدا لتطبيقها بشركات القطاع وفقا لمنظومة قياس وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن المقرر الانتهاء من تقرير الاستدامة الأول للشركة قريبا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الصحة المهنية إيجاس غازات الاحتباس الحراري الدليل الاسترشادي الغاز الطبیعی البحر المتوسط الانتهاء من توصیل الغاز خلال العام قدم مکعب فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة بحاجة إلى إنفاق تريليون دولار سنوياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةللوصول لنحو 1.5 درجة حرارة ولتحقيق اقتصاد عالمي أخضر خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ينبغي على العالم التضافر لإنفاق ما يقارب تريليون دولار سنوياً، أو أقل من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة خلال العام الماضي، 3 تريليونات دولار تقريباً، ما يساوي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويُعزى هذا الرقم القياسي، للاستثمارات الضخمة في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة.
ويساهم القطاع الخاص، بنحو 75 % من هذه الاستثمارات، بينما تذهب النسبة المتبقية من نصيب الحكومات.
وارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة، بنحو الضعف منذ عام 2015، حيث بلغت خلال العام الماضي، 500 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية وحدها.
كما شملت هذه الاستثمارات، السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، بجانب تطوير شبكات الكهرباء، لتمهد الطريق أمام عمليات خفض كبيرة لانبعاثات الكربون.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة، أن تحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، يتطلب استثمار نحو 5 تريليونات دولار سنوياً في الطاقة النظيفة بحلول 2030، أي ضعف المبلغ المستغل حالياً في الطاقة النظيفة، بحسب «ذا إيكونيميست».
وفي ظل الوتيرة الحالية للانبعاثات، تشير تقديرات مؤسسة جلوبال كربون بدجت، أن أمام العالم 27 سنة لبلوغ مستوى الحرارة لدون 2 درجة.
وتدعو توقعات الوكالة الدولية للطاقة، بنمو سنوي قدره 2.7% للاقتصاد العالمي حتى حلول عام 2050، للتفاؤل. وتقوم هذه التوقعات، على نمو في عدد سكان العالم، على الرغم من إغفالها لتراجع معدلات المواليد في الدول النامية.
وابتكرت شركة وود ماكينزي، سيناريو (التحول المتأخر)، حيث ينجم عن التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية، دفع البلدان للتراجع عن انتقالها لنظام طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مما يؤدي ربما لارتفاع حرارة الكوكب لنحو 3 درجات.
لكن لا يزال السيناريو يفترض ضرورة استثمار نحو 52 تريليون دولار في نظام الطاقة، بحلول عام 2050. وأشارت تقديرات ذات الشركة، لتكلفة قدرها 65 تريليون دولار، في حال إبقاء الحرارة عند 2 درجة مئوية. وترى لجنة تحول الطاقة، المبادرة التابعة لقطاع الطاقة العالمي، ضرورة زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بنحو أربعة أضعاف، من تريليون دولار في 2020، إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تبدأ استثمارات الوقود الأحفوري في التراجع بذات الوتيرة، مع انخفاض التكلفة الكلية، ما يسفر عن ادخارات تشغيلية نتيجة لانخفاضٍ في طلبه.
ومع صعوبة الوصول لنحو 1.5 درجة مئوية، فإن زيادة الإنفاق لتحقيق ذلك، ربما تؤدي لزيادة الحرارة لنحو 1.8 درجة. ومن الممكن، أن يساعد خفض الحرارة، تلقائياً في تعويض ذلك الإنفاق، نتيجة انخفاض مستويات الدمار التي يخلفها الاحتباس الحراري العالمي.
تبرز بعض المشاكل، التي ربما تعوق الطريق نحو النظرة المستقبلية المتفائلة. أولها، على الرغم من أن خفض نسبة الكربون في قطاعي المواصلات وتوليد الكهرباء، أهم عامل في خفض الانبعاثات، إلا أن الزراعة تساهم بقدر كبير في انبعاث الغازات الدفيئة، بجانب الكربون. كما أن التقنيات المستخدمة لتقليص هذه الانبعاثات، ليست بالقدر المطلوب.
وتشكل الحوافز غير المتكافئة مشكلة أخرى، حيث إن، الذين يعانون أكثر من تداعيات الاحتباس الحراري، ليس لهم المقدرة المالية للمساهمة في تقليص هذه الانبعاثات. وفي حين أن البلدان الفقيرة، في حاجة لاستثمارات أكثر، لخفض هذه الانبعاثات، إلا أنها لا تملك المقدرة على توفير هذه الاستثمارات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو