البترول: 2.65 تريليون قدم مكعب مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة خلال عام
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم خلال العام المالي 2022/2023، حفر 8 آبار استكشافية أدت إلى اكتشاف 5 مناطق جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة حوالي 2.65 تريليون قدم مكعب من الغاز و23 مليون برميل من المتكثفات.
وقال الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) - خلال الجمعية العامة للشركة اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة وإدراجها على خريطة الإنتاج.
وأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف، تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرا.
وأشار إلى أنه تم القيام بإجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، وجار إصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع يبلغ حوالي 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات تصل إلى 925 مليون دولار.
كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة تقدر بحوالي 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية. وجار إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10، 500 كيلومتر مربع.
وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي للغاز الطبيعي حوالي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، يشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.
وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى 14 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، بما في ذلك 5.5 مليون وحدة في السنوات الخمس الأخيرة.
وكانت السنوات التسع الماضية قد شهدت معدلات قياسية في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدى 34 سنة منذ دخول الغاز الطبيعي للمنازل عام 1980 والذي بلغ 6.2 مليون وحدة سكنية فقط.
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 844 قرية من القرى الأكثر احتياجا كمرحلة أولى، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز في 300 قرية منها، وجار العمل في جميع القرى الأخرى سواء لتنفيذ الشبكات أو الخطوط الرئيسية المغذية للقرى.
كما دشنت (إيجاس) مصنعا جديدا في منطقة السخنة لإنتاج مواسير البولي إيثيلين المستخدمة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنويا. وهذا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من هذا المنتج والمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على هذا المنتج.
وفي إطار المشروع الوطني لتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي واستخدامه كوقود للسيارات، ارتفع إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بداية النشاط إلى 507 ألاف سيارة. وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز 910 محطة و130 مركز تحويل.
وفي مجال خطوط نقل الغاز لدعم مشروعات الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خط التينة غرب "ميت نما"الشرقاوية بطول 86 كيلومترا، ليصل إجمالي الأطوال المنفذة في المرحلتين إلى 168 كيلومترا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 3.9 مليار جنيه. وجار استكمال 6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 121 كيلومترا وتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4.8 مليار جنيه.
وفي إطار التوجه نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون، تم تحقيق تقدم في مسار تحول الطاقة الأول، وهو "ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة". حيث قللت إيجاس من استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار حوالي 190 ألف كيلو وات/ساعة وقللت الانبعاثات بمقدار 84 طنا من ثاني أكسيد الكربون خلال العام، مع زيادة في الوفر بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق.
وتم تنفيذ إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالشركات التابعة وتحقيق الهدف السنوي بنسبة تتراوح بين 2 - 3.5%، وتم توفير استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار حوالي 103 ملايين قدم مكعب في السنة، مما يعادل تخفيضا في الانبعاثات بمقدار 6 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون، وقليل من غازات الشعلة مما ساهم في تقليل الانبعاثات بمقدار 140 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون والاستفادة الاقتصادية من غازات الشعلة. وبلغ إجمالي القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية بالشركة والشركات التابعة 1.8 ميجاوات وتم تعزيزها بنسبة 20% خلال العام الماضي.
وفي مجال الاستدامة والبيئة، وقعت إيجاس مذكرات تفاهم مع الشركاء المحليين والدوليين ودرست تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء.
وفيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية، تعطي إيجاس أولوية قصوى لسلامة وصحة العاملين والحفاظ على البيئة وحمايتها وفقا للقوانين والأنظمة والمعايير المهنية والإجراءات المحلية والدولية المعتمدة. وقد انعكس ذلك في تحقيق 16 مليون ساعة عمل بدون وقت ضائع. تم أيضا إعداد الدليل الاسترشادي الموحد لإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تمهيدا لتطبيقها بشركات القطاع وفقا لمنظومة قياس وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن المقرر الانتهاء من تقرير الاستدامة الأول للشركة قريبا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الصحة المهنية إيجاس غازات الاحتباس الحراري الدليل الاسترشادي الغاز الطبیعی البحر المتوسط الانتهاء من توصیل الغاز خلال العام قدم مکعب فی مجال
إقرأ أيضاً:
أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز
شكّل عام 1999 بداية الاهتمام العملي للشركات الإسرائيلية بحقول الغاز في المياه الإقليمية الفلسطينية، حيث أطلقت العمل في التنقيب والاستثمار، مما أدى لاحقا إلى تحول إسرائيل من جهة مستوردة للغاز إلى جهة مُصدرة.
وأضافت اكتشافات النفط والغاز في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط عنصرا جديدا للصراع مع إسرائيل، وأعاقت طموحات إسرائيل التوسعية مسار النفط والغاز في حوض شرق المتوسط وعائداته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كتاب "مخيم تل الزعتر.. وقائع المجزرة المنسية".. عودة إلى ذاكرة فلسطينية موشومةlist 2 of 2أبو علي مصطفىend of listواستطاعت سلطات الطاقة الإسرائيلية تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي.
وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة.
وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.
خارطة الطاقةتشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي.
كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى.
فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات.
كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار.
وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.
أما إجمالي إنتاج حقل الغاز لفيتان فيقدر بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا، وسيرتفع ذلك تدريجيا إلى حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا.
كما تقدر احتياطيات حقل تمار بنحو 280 مليار متر مكعب، وبدأ الإنتاج فيه عام 2013، وتنتج منصة غاز تمار ما يتراوح بين 7.1 و8.5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وتحجب الجهات الإسرائيلية المختصة الفائدة المتحققة من وضع اليد على الغاز الفلسطيني، وكذلك المترتبة على مشاريع الاستثمار وفي خطوط التعاون مع دول الجوار.
مشروع استعماري
تسعى إسرائيل إلى استغلال الموارد الفلسطينية، وتحقيق أهدافها الاستعمارية والاقتصادية من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
وتفيد تقارير أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة.
وتمارس حكومة الاحتلال سياسة مزدوجة في التعامل مع مصادر الطاقة الفلسطينية، فهي من جهة تمنع السلطة من الوصول إلى آبار الطاقة سواء التي على حدود الضفة مع نهر الأردن أو التي في المياه الإقليمية قبالة شاطئ غزة، فالضفة تحت الاحتلال المباشر وسكان غزة لم يكن مسموحا لهم بالوصول إلى أكثر من 7 كيلومترات في البحر.
وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.
ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.
وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطاتهم من النفط والغاز الطبيعي، زادت تكاليف الفرصة البديلة وتزايدت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون.
وفي الوقت نفسه تجاهلت حكومة الاحتلال اتفاق السلطة مع شركة "شل" للتنقيب والاستكشاف في المنطقة البحرية أمام ساحل غزة، وعرقلت على مدى عقدين أي فرص لتنمية حقل غزة "مارين" من خلال عمليات حفر الآبار وإنتاج الغاز، مما أدى إلى خروج شركة "شل" من الحقل.
كما فرض الاحتلال تضيقا أو منعا لاستجرار الغاز الفلسطيني عبر الأراضي المحتلة عام 1948 أو المناطق التي تقع ضمن أراضي المستوطنات، كما أنها تضع قيودا على العوائد المالية التي يفترض أنها من نصيب الجانب الفلسطيني.
الطاقة والحرب على غزةيسيطر الاحتلال الإسرائيلي على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعيق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.
وفي الربط بين موارد الطاقة قبالة سواحل غزة والحرب الإسرائيلية على القطاع، نشر موقع "موندويس" الأميركي مقالا للكاتبة تارا علامي قالت فيه إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها.
وأضافت أن تعمد الهجوم الإسرائيلي تدمير المباني والبنى التحتية وقتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين ما هو إلا لدفع السكان إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال، لاستكمال المشروع الذي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية.
وتحت عنوان "محو غزة من الخريطة.. أجندة الأموال الطائلة ومصادرة احتياطيات فلسطين البحرية من الغاز الطبيعي" نشر "مركز أبحاث العولمة" ومقره مدينة مونتريال الكندية ملفا موسعا تضمن عدة تقارير ومقالات ولقاءات مع خبراء تتحدث عما وصفها "الأهداف الخفية" للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وتحدث الملف عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، للتمكن من مصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة.
وتلفت التقارير في الملف إلى أن الحرب المدمرة على قطاع غزة جاءت بعد 10 سنوات من تقرير للصحفية البريطانية "فيليسيتي أربوثنوت" قالت فيه إن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مُصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي وبعض النفط.
وكانت أربوثنوت قد شددت في تحليلها على أن حكومات ووسائل إعلام اعتبرت أن حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، يقع "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه ملك للاحتلال، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.
لكن في المقابل، لا بد من التأكيد على أن أهداف إسرائيل المعلنة في حربها على غزة لم تتطرق من قريب ولا بعيد إلى ملف الغاز، وإنما انحصرت في تحقيق أهداف أمنية وعسكرية ضد المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية في قطاع غزة، وهذا لا ينفي وجود أطماع لإسرائيل تتعلق في هذا الملف، لكنها لم تكن في على أجندة صناع القرار في إسرائيل التي تعرضت لهجوم مباغت أفقدها توازنها من قبل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اشتراطات أمنية
وتدعي سلطات الاحتلال أن احتياطيات الغاز قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، واعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأ في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".
ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013.
وكانت صحيفة المونيتور قد كشفت قبل نحو عامين، عن وجود محادثات سرية بين إسرائيل ودول إقليمية حول التنقيب على الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة أن إسرائيل أجلت عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة لدواع أمنية، وأنها اشترطت "تنفيذ إجراءات عملية تضمن لها أمنها" قبل البدء بعمليات استخراج الغاز من حقول غزة التي كانت مقررة بداية عام 2024.
التطبيع الأخضرومع علم سلطات الاحتلال أن الزمن الافتراضي للطاقة، بالجدوى البيئية والاقتصادية وبروز مشاريع الطاقة البديلة، سينتهي بمدى زمني لا يتجاوز 30 عاما اعتبارا من 2021، فقد بدأت إسرائيل العمل بمشروع التطبيع الأخضر (الطاقة البديلة) مع الجوار العربي في وتيرة متسارعة منذ مطلع القرن الحالي.
وهذا المعطى يقف خلف مشروع التطبيع الأخضر بحيث يمنح أفقا زمنيا أطول لإسرائيل لاستثمارات ونفوذ في الإقليم بعد انتهاء عمر استخدام طاقة الغاز الطبيعي بحلول عام 2050.
وفي كتاب "تحدّي الرأسمالية الخضراء: العدالة المناخية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية" لمؤلفيه الجزائري حمزة حموشان والبريطانية كايتي ساندويل يشير الكاتبان إلى الاتفاقيات الإسرائيلية التطبيعية مع دول الجوار العربي، ويؤكدان أن إسرائيل تركز في جزء كبير منها على الطاقة والغاز والحفاظ على ثرواتها في هذا الإطار.
فعلى سبيل المثال -يشير فصل من الكتاب نقلته الكاتبة الفلسطينية منال شقير في مقال- إلى أن الأردن سيبيع إسرائيل كل الكهرباء المُولَّدَة من مزرعة الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها على أرضه مقابل 180 مليون دولار سنويا.
ويقول إن الأساس المنطقي هو أن إسرائيل لن تحتاج إلى استخدام طاقتها لتشغيل محطة تحلية المياه التي ستزوّد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وهذا جزء من الهدف الإسرائيلي المتمثّل في تعزيز قطاعيْ الطاقة وتحلية المياه سويّة.
وتُعَدُّ تحلية المياه، التي تسعى إسرائيل إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للمياه بحلول عام 2030، كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ تشكل ما نسبته 3.4% من استهلاكها الإجمالي للطاقة، بالتالي تسعى حكومة الاحتلال إلى زيادة وصولها إلى مصادر بديلة للطاقة، وسيوفّر "التطبيع الأخضر" أحد هذه المصادر.
الأردن محروم من طاقته
ولا تسمح الصفقة للأردن -الذي تشكّل وارداته من الغاز الطبيعي نسبة 75% من مصادر الطاقة فيه، بالحصول على الطاقة من المشروع والاستفادة من قطاع الطاقة الخاص به- بل سيواصل استيراد الغاز من إسرائيل، وفق اتفاقية الغاز سيئة الصيت بين الجانبين.
فوفقا لصفقة الـ10 مليارات دولار، سيزوّد حقل لفيتان، وهو حقل غاز طبيعي في البحر الأبيض المتوسط تسيطر عليه إسرائيل، الأردن بـ60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 سنة.
وسيظلّ الأردن رهينة لواردات الغاز الطبيعي وتحديدا من إسرائيل -وفق ما ورد في الكتاب- بينما يُصدّر طاقته الخضراء من أجل الحصول على المياه المُحلّاة منها.
ويسمح التطبيع البيئي لإسرائيل بإعادة تشكيل موقعها في قطاعيْ الطاقة والمياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتالي تعزيز قوتها السياسية والدبلوماسية في المنطقة والعالم.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد