رد دعوى أقامها مسؤول كبير طالب 3 أشخاص بمليون دينار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
#سواليف
قررت إحدى #المحاكم الأردنية رد #دعوى أقامها #مسؤول من الوزن فوق الثقيل في مواجهة المدعى عليهم (3 #أردنيين)، وردت الادعاء بالحق الشخصي، بعد تجريمهم أمام محكمة بداية جزاء عمان.
ويأتي هذا القرار، وفق ما افاد المحامي محمد الساكت، بعد 6 سنوات من المحاكمة، حيث ادعى وقتها المسؤول الكبير أن المتهمين أساءوا له بالذم و #التحقير في كتابات على #فيسبوك أدت إلى توقيفهم اكثر من شهر.
وكان عدة محامين في هذه الدعوى انسحبوا من بدايتها لعدم اقتناعهم ببراءة موكليهم، علما أن المسؤول الكبير قد طالب بعطل وضرر بأكثر من #مليون_دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحاكم دعوى مسؤول أردنيين فيسبوك مليون دينار
إقرأ أيضاً:
شجاع العلي.. المسؤول عن مجزرة الحولة وعمليات الاختطاف عند الحدود السورية اللبنانية
من أتباع النظام السوري المخلوع، ومقرب من قيادات الفرقة الرابعة ومليشيا حزب الله اللبناني في سوريا، وهو متهم بتورطه في تزعم عصابة مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري في حمص، وفي عمليات خطف وابتزاز مدنيين وخاصة النساء، من أجل الحصول على فدية بمبالغ كبيرة.
والعلي متهم أيضا بقتل نشطاء وثوار سوريين في أثناء الثورة السورية، وهو المسؤول عن ارتكاب مجزرة الحولة في حمص التي راح ضحيتها 109 نصفهم أطفال.
وقبل سقوط النظام السوري، قاد العلي مليشيا من 400 عنصر ينحدرون من قرية بلقسة بريف حمص، تتبع الأجهزة الأمنية في النظام السوري المخلوع، كما كان يدير سجنا خاصا به في بلقسة.
وقتل العلي في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 في اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية وبين أتباع للنظام السوري المخلوع، في قرية بلقسة بريف حمص.
المولد والنشأةينحدر شجاع العلي من قرية حوش زبالة المتاخمة لقرية جبورين في ريف حمص الشمالي.
مجزرة الحولةفي 25 مايو/أيار 2012 حاصرت قوات النظام السوري على مدى نحو 10 ساعات منطقة تلدو في حمص وقصفتها بشكل مكثف.
وقتلت قوات النظام، في هذه العملية 109 مدنيين، بينهم 49 طفلا و32 امرأة، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والنارية، وبمساعدة "مجموعات من الشبيحة" التابعة للنظام، على رأسهم العلي.
إعلان عمليات خطف وابتزازعقب فرض النظام السوري المخلوع سيطرته على جزء كبير من الأراضي السورية عام 2018، تغيّرت أنشطة العلي من المشاركة في القتال ضد الفصائل المعارضة إلى الانخراط في عمليات اختطاف تستهدف مدنيين، خاصة القادمين من لبنان أو العابرين عبر الحدود السورية اللبنانية، وخاصة في مدينة تلكلخ السورية ومنطقة وادي خالد اللبنانية.
وكان "العلي" يطالب بفديات مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المختطفين، وصلت حسب ناشطين إلى 50 ألف دولار، كما مارس ضغوطا على ذويهم عبر إرسال مقاطع فيديو توثق تعذيب الضحايا، وتضمنت في بعض الحالات الاعتداء على النساء.
وفي السنوات الأربع التي سبقت سقوط النظام، كثّف العلي من عمليات الخطف، مستفيدا من دعم رؤساء الأفرع الأمنية في حمص وطرطوس، الذين كانوا يتقاسمون معه العائدات المالية الناتجة عن هذه العمليات.
واتخذ العلي من قريتي بلقسة وأم الدوالي في ريف حمص الغربي مقرات رئيسة لنشاط مجموعاته المسلحة، وتم تخصيص هنكارات داخل الأراضي الزراعية لاحتجاز المخطوفين، مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة لضمان عدم فرارهم أو تعرض الموقع لأي مداهمات أمنية.
وتجاوزت أنشطة مجموعاته حدود المناطق الحدودية، إذ عمدت إلى قطع طريق دمشق-بيروت قرب جسر تلبيسة لتنفيذ عمليات اختطاف عشوائية.
وقتل العلي بعد اشتباكات عنيفة خاضها موالون له وللنظام المخلوع وللفرقة الرابعة، مع إدارة العمليات العسكرية والأمن العام السوري التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، في أثناء عملية لملاحقة "مسلحين موالين للنظام السابق رفضوا تسليم سلاحهم".
وحاصرت قوات الأمن العلي ومن معه في بناء داخل قرية بلقسة في ريف حمص الغربي، وطلبت منهم الاستسلام، لكنهم رفضوا، فاقتحمت القوات المبنى وقتلتهم. وأدت الاشتباكات في المدينة إلى مقتل عنصرين وإصابة 10 آخرين من رجال الأمن وفقا لوكالة الأنباء السوري سانا.
إعلانوقبل مقتله انتشر مقطع مصور للعلي وهو يحرض موالين له على حرق المساجد.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات