«الكهرباء» تحذر من التلاعب أو فك العدادات: عقوبة تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر للمشتركين، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق التعامل مع العدادات الذكية والحذر من محاولات التعامل معها بشكل مباشر، معلنة عن العقوبة التي سينالها كل من يعبث في صيانه عداد الكهرباء أو التلاعب به.
وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، خطورة التلاعب أو فك العدادات، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين، من خطورة التعامل مع العدادات الذكية أو التلاعب معها وفك المسامير، لأن ذلك سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن العداد العين المملوكة له في الحال.
عقوبة التلاعب أو فك أحد مسامير بالعدادوأوضحت القابضة لكهرباء مصر، أنّ تلاعب المشترك في العداد بأي طريقة أو حتي فك أحد مسامير بالعداد، يسبب له مشاكل له جسيمة، ستصل لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء.
وناشدت القابضة لكهرباء مصر المواطنين المشتركين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدم التعامل مع العداد بشكل شخصي ويفضل التعامل معه بواسطة أحد الفنيين التابعين لشركة الكهرباء، حال وجود أي مشكلة طارئة أو ملاحظة قراءات غير صحية أو حتى الرغبة في تغيير العداد، يجب على المواطن التوجه للشركة لحل المشكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء العداد القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".