القاضي حنون: منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادديَّة القاضي (حيدر حنون) أن مكافحة الفقر والبطالة وتأمين العيش للمواطن الكريم هدف مقدس لدى الحكومة، مشيراً إلى أن تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص أهم أدوات تحقيق ذلك الهدف.
القاضي (حيدر حنون)، وخلال كلمته في الملتقى الذي عقدته الهيئة بالتعاون مع سفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة وبحضور السفير العراقي (أحمد نايف) وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والمصريين، نوه بأن تفاعل هيئة النزاهة الاتحادية مع البرنامج الحكومي حقق تقدماً غير مسبوق في مكافحة الفساد، مبيناً أن من أولويَّات البرنامج الحكومي مكافحة الفساد والفقر، وإن مكافحة الفقر يمر عبر تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص وتوفير مناخات آمنة لدخولهم سوق العمل.
وأردف رئيس الهيئة موضحاً أن العراق مقبل على فرص استثمارية واعدة، وعلى الشركات المصرية الرصينة التنافس عليها، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مشروع طريق التنمية، منبهاً إلى أن منح الاستثمارات لشركات رصينة يسهم في منع الفساد، حاثاً أصحاب الشركات الاستثمارية إلى المبادرة بإشعار الهيئة بحالات الابتزاز التي قد تتعرض لها وهو ما يسهم بقطع دابر الفساد ويحمي الاقتصاد ، لافتا الى ان ذلك يؤمن تشغيل العمالة العراقية مع ضمان حقوقها من جهتي الضمان والتقاعد وفقا للقانون مشيراً الى ان ضمان حقوقه العامل العراقي في الضمان الاجتماعي والتقاعد اهم اسباب نجاح الاستثمار ومكافحة الفساد.
السفير العراقي من جانبه، أكد العلاقة التاريخيَّة بين العراق ومصر، مشيراً إلى أن قيادات البلدين جسدت ذلك من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة على الأصعدة كافة، منبهاً إلى أن حرب القوات الأمنيَّة العراقيَّة بصنوفها كافة ضد عصابات داعش كانت حرباً نيابة عن العالم والدول الشقيقة، داعياً إلى استثمار الوفرة الماليَّة والاحتياطي النقدي والذهبي الجاذب للاستثمار، والإفادة من الشركات الاستثماريَّة لجمهوريَّة مصر للعربيَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقعات بزيادة الاستثمارات العقارية بعد تخفيض الفائدة بالبنوك.. تفاصيل
في خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، مما يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة بنحو 160 مليار جنيه سنويًا. وقد أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري بهذا القرار، مؤكدة على ضرورة تقديم المزيد من التخفيضات لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد طارق شكري، رئيس الغرفة، أن القرار يبعث برسائل تفاؤلية للمستثمرين، مما يسهم في تحفيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والعقارات، مشيرا إلى أن الشركات العقارية ستستفيد من هذا التخفيض، ما سيمكنها من التوسع والحصول على أراضٍ جديدة.
من جانبه، اعتبر أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاستثمارات العقارية.
كما أعرب عن توقعاته بزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار في العقارات.
يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري ويخلق فرص عمل جديدة.